بعدما ساد الهدوم لأيام، عاد التوتر مجددًا لمنطقة «إيسيكيبو» المتنازع علهيا بين فنزويلا ودولة جويانا، وبينما تقف واشنطن بجانب جويانا، زعمت فنزوريلا بوجود قواعد عسكرية سرية في المنطقة، بينا نفت واشنطن تلك المزاعم، يأتي ذلك في أعقاب ازدياد حدة الصراع بين البلدين.

وقال الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو، إنّهم لديهم معلومات تفيد بإن أراضي إيسيكيبو بها قواعد عسكرية أمريكية للدفاع عن جويانا، كما زعم «مادورو» أن القواعد أُقيمت استعدادًا للتصعيد ضد فنزويلا، في وقت نفت فيه واشنطن، وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أنه لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية سرية.

مناورات مشتركة مع جويانا

ورغم أن الولايات المتحدة وجويانا يؤكدان أنهما لن يلجأن إلى القوة في تسوية الصراع في «إيسيكيبو»، لكن القوات الأمريكية أجرت مؤخرًا مناورات مشتركة مع جويانا، بحسب وكالة فرانس برس.

الصراع على إقليم إيسيكيبو 

ويعد إقليم إيسيكيبو الذي يشكل نحو ثلثي أراضي جويانا عام 2015 منطقة متنازع عليها، وذلك بعد الاكتشافات النفطية العملاقة بالإقليم، رغم أن الخلافات تعود لأكثر من قرن ونصف من الزمان، إلا أنها ازدادت حدتها بسبب الاكتشافات.

ويزداد الصراع والهجوم بالتصريحات التي تزيد الصراع اشتعالًا، فرئيس جويانا عرفان علي، حذر الرئيس الفنزوريلي من أن جويانا لن تتسامح مع أي تحرك لضم أجزاء من أراضيها، وذلك ردًا على قيام «مادورو» بتفعيل التشريع لجعل «إيسيكيبو» دولة جديدة تماشيًا مع الاستفتاء الذي أجري في ديسمبر الماضي.

وقال «عرفان»، إن جويانا لن تؤيد ضم أو الاستيلاء على أو احتلال أي جزء من أراضيها السيادية، وقال إن دولته وقفت دائمًا إلى جانب مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وسيادة القانون والتسوية السلمية للنزاعات.

القانون الأساسي للدفاع عن جويانا إسكويبا يثير الجدل

وكانت الحكومة الفنزويلية، أعلنت إصدار «القانون الأساسي للدفاع عن جويانا إسكويبا»، وردت حكومة «جويانا»، وقالت في بيان إن محاولة فنزويلا ضم أكثر من ثلثي أراضي جويانا السيادية تمثل انتهاكًا صارخًا لأبسط مبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وندد بالقانون أيضًا معتبرًا إياه عملًا غير قانوني يدعو إلى التشكيك في التزام فنزويلا بالاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: إيسيكيبو جويانا فنزويلا الولايات المتحدة الأمريكية

إقرأ أيضاً:

رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية

قالت رويترز نقلا عن 3 مصادر تجارية إن الولايات المتحدة أوقفت مساهماتها في منظمة التجارة العالمية، في الوقت الذي تُكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب جهودها لخفض الإنفاق الحكومي.

وتعمل الولايات المتحدة في ظل إدارة ترامب على الانسحاب من دعم عدة مؤسسات عالمية بدعوى أن الدعم يتعارض مع سياساتها الاقتصادية القائمة على مبدأ "أميركا أولا".

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميسlist 2 of 2سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار يسجل استقرارا اليومend of list

وتخطط الولايات المتحدة للانسحاب من بعض هذه المنظمات العالمية مثل منظمة الصحة العالمية، كما خفضت مساهماتها في مؤسسات أخرى في إطار مراجعة شاملة للإنفاق الاتحادي.

وتأثرت منظمة التجارة بالفعل بقرار أميركي في 2019، خلال ولاية ترامب الأولى، بمنع تعيين قضاة جدد في أعلى محكمة استئناف بها، مما أدى إلى تعطل نظامها الرئيسي لتسوية النزاعات جزئيا. وكانت واشنطن قد اتهمت هيئة الاستئناف التابعة لمنظمة التجارة بتجاوز صلاحياتها في النزاعات التجارية.

وبلغت الميزانية السنوية للمنظمة، التي تتخذ من جنيف مقرا لها، 205 ملايين فرنك سويسري (232.06 مليون دولار) في 2024. وكان من المقرر أن تسهم الولايات المتحدة بنحو 11% من هذه الميزانية بناء على نظام رسوم يتناسب مع حصتها في التجارة العالمية، وذلك وفقا لوثائق عامة لمنظمة التجارة العالمية.

إعلان

وقال مصدران مطلعان إن مندوبا أميركيا أبلغ اجتماعا للمنظمة بشأن الميزانية في 4 مارس/آذار بأن مدفوعات واشنطن لميزانيتي 2024 و2025 مُعلقة ريثما تُراجع مساهماتها في المنظمات الدولية وأنه سيُبلغ المنظمة بالنتيجة، دون أن يحدد تاريخا.

وأكد مصدر تجاري ثالث رواية المصدرين، وقال إن منظمة التجارة تدرس "خطة بديلة" في حال توقف التمويل لفترة طويلة، دون الخوض في تفاصيل. وطلبت المصادر الثلاثة من رويترز عدم نشر أسمائها نظرا لأن اجتماع الميزانية كان خاصا ولم يُعلن رسميا عن توقف التمويل الأميركي.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلبات للتعليق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن ترامب وقع الشهر الماضي أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو بإعادة النظر بشأن جميع المنظمات الدولية التي لدى الولايات المتحدة عضوية فيها خلال 180 يوما "لتحديد ما إذا كانت تتعارض مع المصالح الأميركية".

وحتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2024، بلغت متأخرات الولايات المتحدة 22.7 مليون فرنك سويسري (25.70 مليون دولار)، وفقا لوثيقة لمنظمة التجارة العالمية حصلت عليها رويترز، بتاريخ 21 فبراير/شباط الماضي.

وبموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، يخضع أي عضو يتخلف عن سداد مستحقاته لأكثر من عام "لإجراءات إدارية"، وهي سلسلة من الخطوات العقابية التي تزداد صرامة كلما طالت مدة عدم سداد الرسوم.

مقالات مشابهة

  • واشنطن وبكين تصعدان خياراتهما بشان قناة بنما
  • واشنطن وطهران تتبادلان رسائل حادّة... هل تتكرّر تجربة اتفاق 2015 أم أنّ الظروف تغيّرت؟
  • الدعم الحوثي لغزة: بين المواجهة مع واشنطن ومعادلة الصراع الإقليمي
  • بدء تطبيق قانون السير والمرور الجديد في الإمارات غداً.. وهذه أبرز التعديلات
  • عون يتابع من باريس تطورات الاوضاع بعد التهديدات الاسرائيلية
  • قتلى وانهيارات وإعلان الطوارئ.. آخر تطورات الزلزال العنيف في ميانمار
  • مسؤولة أميركية: أولويتنا في السودان وقف القتال .. قالت إن واشنطن تريد حكومة مدنية… وحذرت الأطراف الخارجية من التدخل السلبي
  • رويترز: واشنطن أوقفت مساهماتها المالية لمنظمة التجارة العالمية
  • واشنطن: نسعى للتعاون مع أنقرة في سوريا
  • وزير الدفاع الأمريكي: واشنطن ونيودلهي يجب أن تتحدا لمواجهة التهديدات الصينية