دونت النيابة العامة في السودان بلاغات جنائية ضد 40 من قادة ائتلاف الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية "تقدم" بتهم تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، وجرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وضد الإنسانية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.

واتخذت النيابة الإجراء بناء على شكوى من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع التي تشكلت مؤخرا لرصد وحصر الانتهاكات المرتكبة على خلفية الحرب الناشبة بين الجيش وهذه القوات، لكن قائمة المطلوبين لم تضم عسكريين، بل قادة أحزاب وتنظيمات سياسية تتهمها السلطات الأمنية السودانية بموالاة الدعم السريع.

وبحسب مراقبين، فإن قادة "تقدم" عضدوا من الاتجاه المؤازر لاعتبارهم ظهيرا سياسيا للدعم السريع بتوقيعهم اتفاقا مع قائد القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" في أديس أبابا قبل نحو شهرين.

الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني يوجه النائب العام ووزارة العدل بالإسراع في فتح بلاغات في حق من أسماهم العملاء والخونة وكل من اتهم الشعب السوداني أو مؤسسته العسكرية أو الشرطة السودانية أو جهاز المخابرات أو هيئة العمليات. pic.twitter.com/nenl0OoNIb

— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) March 29, 2024

قوائم

لكن قادة "تقدم" يدافعون بأن طلب اللقاء وقتها شمل طرفي الحرب لإقناعهما بضرورة وقف القتال وأن "حميدتي" سارع للتجاوب معهم بينما امتنع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن الحضور والرد على دعوات التحالف.

وشملت القائمة الأولى للمطلوبين أمام النيابة 17 قياديا يتقدمهم رئيس الوزراء السابق رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير بجانب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وآخرين طالبهم القرار بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة.

وفي وقت لاحق من أمس الخميس، أعلنت النيابة قائمة جديدة حوت 23 مطلوبا بينهم اثنان من الكوادر المنتمية للدعم السريع، عُرفا بنشاطهما الإعلامي الداعم للحرب هما عبد المنعم الربيع وإبراهيم بقال.

كما ضمت القائمة الجديدة رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب البعث العربي علي الريح السنهوري ورئيس حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي الهادي إدريس وآخرين غالبهم من المنتمين والمؤيدين لتحالف الحرية والتغيير.

يوضح القانوني والسياسي ناجي مصطفى بدوي للجزيرة نت أن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع ليست قضائية ولا نيابية ومهمتها فقط الحصر وتقديم الدعاوى للنيابة العامة التي دونت بلاغات بناء على هذه الشكوى.

وتأتي الخطوة -وفق مصطفى- في أعقاب التصريحات التي أطلقها قادة "المقاومة الشعبية" ردا على خطاب الفريق شمس الدين كباشي الداعي إلى تنظيم عمل المقاومة، حيث نبهوا إلى أن وجود قادة الحرية والتغيير في مفاصل الدولة يعطل انتصارات الجيش ويعرقل الإجراءات القانونية.

وهو ما عضده -بحسب المتحدث- تصريح مساعد القائد العام للجيش الجنرال ياسر العطا هذا الأسبوع حين تحدث عن أن النيابة والأجهزة القضائية فيها "جنجويد" (دعم سريع) وعملاء يعرقلون النظام القضائي.

بلا قيمة

ويصف ناجي مصطفى قرارات النيابة العامة بأنها "رد فعل ناقص وغير مقبول" ولا تعبر عن الإجراء القانوني الصحيح حيث يفترض -برأيه- صدور إعلان بالنشر ومخاطبة رئاسة الإنتربول الدولي في تونس لإصدار نشرة حمراء وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للمحاكمة، ودون ذلك فالنيابة تنشط في عمل سياسي بلا قيمة، وفق تعبيره.

ويردف "مجرد فتح بلاغ هو ذر رماد في العيون وتلاعب بالمشاعر" ويرى فيه أيضا محاولة من النيابة للرضوخ للضغط الشعبي ضد قوى الحرية والتغيير.

بدوره، يقلل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل من قرارات النيابة، ويؤكد للجزيرة نت أنها بلا قيمة وتهدف لقطع الطريق أمام مساعي قادة تقدم المتصلة لوقف الحرب، ويقول "هي قرارات من صنع الفلول الذين أشعلوا الحرب ويدعون لاستمرارها".

وسبق أن أصدر المدعي العام خليفة أحمد خليفة في سبتمبر/أيلول 2023 أمرا بالقبض على 250 شخصا من السياسيين والصحفيين والناشطين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.

وقال المدعي، الذي يرأس أيضا لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع، إنّ اللجنة تعمل على الإجراءات المتعلقة باسترداد قادة الدعم السريع والمتعاونين معها والموجودين خارج السودان بالتنسيق مع الإنتربول.

وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت اللجنة ذاتها أوامر بالقبض على 19 من قادة الدعم السريع على رأسهم قائدها "حميدتي" وشقيقه عبد الرحيم دقلو في الدعوى الجنائية رقم 8798 تحت دعاوى تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتهم أخرى.

ومن وجهة نظر المتحدث باسم تحالف "تقدم" بكري الجاك، فإن خطوة النيابة تنم عن حالة من التخبط وعدم وضوح رؤية لسلطة الأمر الواقع لإفراغ الفضاء السياسي من أي قوى ديمقراطية وثورية حتى يتسنى للمؤتمر الوطني والإسلاميين تشكيل مستقبل البلاد وفق تصوراتهم لحكم شمولي فاسد وهو هدف سياسي أولا وأخيرا.

ويقول الجاك للجزيرة نت إن القرارات -ومن ناحية قانونية- لا تستند لأي مرجعية لاستهداف قوى مدنية لا تحمل السلاح وليست جزءا من القتال.

استهلاك سياسي

ويتابع المتحدث باسم تحالف "تقدم": "الأدهى والأمر هو تهمة تقويض النظام الدستوري من منفذي انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وممن عطل الوثيقة الدستورية".

ويتساءل المتحدث عن الحيثيات التي يستند عليها فتح بلاغ لأفراد كل فعلهم هو السعي إلى إنهاء الحرب ويرى أن مذكرة التوقيف "مجرد استهلاك سياسي" وإغراق للفضاء العام في الوقت الذي عقدت فيه تنسيقية "تقدم" أول اجتماع لهيئة قيادتها واتخذت قرارت تاريخية مهمة.

ويتفق المحلل السياسي عثمان فضل الله في حديثه للجزيرة نت مع وجهة النظر القائلة بأن قرارات النيابة بلا قيمة وأنها مجرد مادة إعلامية للاستهلاك ولا تتوافر فيها بينات تسمح ببناء قضية اتهام متماسكة.

ويلفت الى أن هذه الإجراءات تمضي على نسق ما كان يفعله النظام السابق باستخدام القانون في العمل السياسي، حيث كان يوجه للكثير من السياسيين التهم ذاتها وصل بعضها ساحات المحاكم وصدرت فيه أحكام كالقضية الشهيرة التي حوكم فيها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، مالك عقار و17 من منسوبي الحركة الشعبية بالإعدام.

ويضيف "هذا ما جعل مثل هذه الاتهامات مجرد طق حنك (مجرد كلام) لا تأثير لها قانونيا أو سياسيا".

ويعتقد المحلل أن الإجراء يؤكد أن هدف الحرب هو شيطنة القوى المدنية التي ثارت على النظام السابق خاصة أن من وجهت لهم اتهامات من أفراد الدعم السريع لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، بينما بلغت القائمات المشتكى عليها من القوى المدنية أكثر من 30 قياديا.

وتساءل: "كيف يستقيم أن توجه تهما لهذا العدد من السياسيين المدنيين بينما من يقودون المعارك على الأرض من قيادات الدعم السريع لم توجه لهم تهم، مالم يكن الأمر ذا علاقة بالصراع السياسي والتشفي ممن قادوا ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بالنظام السابق في 2019".

 

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحریة والتغییر القوى المدنیة الدعم السریع للجزیرة نت بلا قیمة

إقرأ أيضاً:

السودان ودولة الحرب العميقة

 

السودان ودولة الحرب العميقة

ناصر السيد النور

إن مفهوم الدولة العميقة الذي بات مصطلحا ومفهوما لا يقل غموضا لتفسير السياسيات والقرارات غير الرسمية للحكومات ويبدو قد توطنت عمليا في الشئون السياسية والحكومية حتى بات شبحا تعزى اليها القرارات السياسية الجريئة وغيرها من توجهات لا تفصح عنها أجهزة الدولة الرسمية في صناعة القرار. ولكن هذا المفهوم ساد وأصبح مرجعا ومستودعا تستعيد به الجماعات المتحكمة في الدولة سلطاتها وتحافظ عليها وسلاحا سريا تستخدمه في حال تهديد النظام القائم الذي يضمن استمرار التحكم بالتوجهات السياسية والمصالح لتلك المجموعات في النظم الديكتاتورية التي يعج بلاد المحيط العربي في العالم الثالث ونظمه الموروثة منها والعسكرية الجمهورية. وقد اجهضت أذرع الدولة العميقة مشروع ثورات الربيع العربي بمناوئتها المتجذرة للديمقراطية والحرية   في البنية السلطوية السياسية والعسكرية للنظم العربية. ويعمم مفهوم الدولة العميقة حتى في الديمقراطيات الغربية الراسخة، كدولة تحمى قيما ونظما ايدولوجية قارة في مجتمعات النخبة!

تحولت الحرب في السودان من حرب يقودها طرفان صراعا على السلطة ومن ورائهما تحالفات متعددة تتفاوت في القوة والعدة والعتاد إلى حرب لمحاولة استعادة سلطة ونفوذ بما يكشف في الوقت ذاته عن واجهة خلفية تدخل إدارة وتوجيها للحرب. فمنذ ارهاصاتها التي سبقت تفجر الحرب في الخامس عشر من ابريل/نسيان 2023 ظل المشهد السياسي السوداني في مرحلة الفترة الانتقالية التي أعقبت ثورة ديسمبر/تموز 2019 في حالة سيولة تمكنت فيها أذرع النظام السابق حينها على تأكيد حضورها القوي في المشهد السياسي بعد ثلاثين عاما من الحكم المستمر. ولأن طبيعة النظام السابق (الإنقاذ) بخلفيتها الإسلامية قد تمكن عبر سياسة التمكين التي اتبعها في تأمين اركان نظامه من تكوين هياكل وواجهات في موازاة الدولة القائمة بما يشمل حزبا سياسيا (المؤتمر الوطني) وجماعات مسلحة (كتائب الظل) وكيانات عشائرية أخرى كقواعد قد يضطر للجوء اليها وقد كان. فمنذ أن أطاح الفريق البرهان قائد الجيش في انقلابه على الحكومة الانتقالية بمساندة قوات الدعم السريع في أكتوبر/تشرين الأول 2021 وهو ما مهد الطريق للعودة المفتوحة إلى السلطة ومؤسساتها للحزب السابق الحاكم. وبرزت عناصر النظام السابق من فجوة الدولة العميقة مستعيدة لسلطة يدعمها العسكريون والعناصر المدنية الموالية. وتحولت هذه العناصر بالتالي من قوة مختبئة تخشى الملاحقة إلى سلطة بكامل اطقمها وقياداتها إلى الواجهة السياسية تقوم بأدوار غامضة ولا تترد في الكشف عن خطابها ورؤيتها للحرب والتحشييد لها تحت مظلة الشعارات السابقة.

وكانت الحرب الجارية أكبر اختبار أمام الدولة العميقة وأدواتها حيث لم يعد من الممكن التخفي وراء السلطة القائمة فكل ما حملته الحرب من توجهات وشعارات تكشفت عن الواجهة الحقيقة للدولة العميقة ومدى تأثيرها في مجريات الأمور. والحرب لم تقتصر على ميدان المواجهات بين الطرفين الجيش والدعم السريع بل في المحاولة المستميتة لإقصاء المدنيين الواجهة التي تمثل الاتجاه الديمقراطي والحكومة الفترة الانتقالية أكثر ما استهدفته عناصر الدولة السابقة بعمقها التنفيذي وتحكمها بالقرار العسكري بالإضافة الى كتائبها الشعبية المقاتلة.  فقد اعادت الحركة الإسلامية صراعها القديم محمولا على انتقام من الكيانات السياسية المدنية التي تسببت في انهيار سلطتها متدرعة بقوة تنظيمية عسكرية تدعم وجودها في السلطة والامساك بمفاصل الدولة مثلما بدأت. إلا أن هذه التوجهات التي تستند إلى شرعية بحكم التمدد الزمني في السلطة وبالطريقة التي ادارت بها سلطتها وما رافق ذلك من انتهاكات جسيمة وحروب على طول البلاد وعرضها وانهيارات على كافة الأصعدة. وإذا كان الهدف المبدئي للدولة العميقة هو استعادة السلطة والتمسك بمقاليد الحكم فلأنها تستند إلى بنية الدولة الصلبة لا على شعاراتها أو برامجها السياسية فإن التحكم بالأجهزة الأمنية المختلفة أولوية لدى عناصرها.  فالعناصر المتحكمة بتسيير دفة الحرب من داخل الدولة العميقة لا تعمل من خلال مواقع أو مناصب لها صفة رسمية في أجهزة الدولة، ولكنها تعمل من خلال قنوات تنظيمية. فقد كشفت العقوبات التي فرضتها كل من الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوربي على شخصيات سودانية من خارج المنظومة الرسمية أثناء هذه الحرب لدورهم كما إشارات بيانات العقوبات في الحرب واعاقة مجهودات السلام وأكدت بالتالي على دورهم النافذ في الحرب. ومن بين هذه الشخصيات ما لها موقع بارز في حكومة البشير السابقة مثل شخصية صلاح عبد الله قوش أحد مهندسي القوة الأمنية ومن يزعم بدورهم في قيادة الحرب. فأن تفرض عقوبات من خارج الحدود على شخصيات سودانية معروفة بتوجهاتها السياسية والايدولوجية يزيد من ادانة دورها الخفي وتأثيرها المباشر على أخطر القضايا الوطنية كالحرب الجارية والمسئولية الأخلاقية والسياسية.

أن تكون ثمة دولة عميقة في السودان بتعقيدات تكويناته العرقية والجهوية والسلطوية فهذا يعني أن تنطوي على تناقضات تاريخية واجتماعية شكلت جزء من أسباب صراع الحرب الدائرة في سياق المنازعات القائمة بين الجماعات المناطقية بين مركز وهامش في اختلال ميزان ما يعرف بتوزيع الثروة والسلطة بين ولايات السودان وسكانه.  فإذا كان عمق الدولة وجماعات الظل ونفوذها يتأسس على هذه التناقضات في بنية الدولة السودانية وتركيبتها الاجتماعية فإن عناصرها تعمل على الحفاظ على هذه المعادلة المختلة بدلا عن تفكيكها الذي سيؤدي إلى فقدان تلك الامتيازات. وهذه الامتيازات تمثلها كيانات ليست بالضرورة سياسية بل كيانات عشائرية وقبلية تتقاطع تاريخيا مع السلطة السياسية وهو ما برز بشكل لافت في المجموعات القبلية المسلحة بعيدا عن جيش الدولة.  ومن المفارقة أن قوات الدعم السريع كانت إحدى الأدوات التي كونتها الدولة العميقة في السودان وقننت وجودها كمظهر قانوني ودستوري لتعمل على تثبت اركان النظام كقوة ضاربة لا يتعدى دورها الحراسة والدفاع عن النظام. من قبل أن تتصاعد دورا ومهام وطموحا وقوة.

ومثل الموقف من الحرب صراعا محتدما بين أطراف الدولة العميقة المتحكمة وحكومة الواجهة المعترف بها على الأقل بشرعية وجودها، فقد لوحظ أن إدارة الحرب وبياناتها والموقف من المفاوضات والعلاقات الدولية وطريقة تنفيذها بما يعكس من تناقضات في الخطاب الرسمي للدولة أي وجود أكثر من جهة تملك حق التفويض المطلق في صنع القرار السياسي والعسكري على تنوع مجالاته. فالدولة العميقة هي تعدد في مراكز القرار ومراكز قوى داخل أجهزة السلطة بأقسامها الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية وباختصاصات تتجاوز القنوات التقليدية في إدارة الدولة.  ولأن الحرب خلقت في السودان بتركيبته الاجتماعيِّة المتداخلة حيث المجتمعات المحلية اقوى من سلطة الدولة فقد أعادته الحرب إلى مرحلة للادولة في ظل إدارة الدولة العميقة. فالهياكل المترهلة التي خلفها النظام السابق أوجدت كيانات ذات نظم إدارية ضعيفة الكفاءة وعانت الآن من فوضى الحرب كنتيجة منطقية لخلل أزمة الدولة وسيادة البربرية أو الطبيعة بمفهوم الفيلسوف السياسي توماس هوبز التي أعادت بغياب القانون والدولة شريعة الغاب إلى شوارع المدن وزعزعت أمنها ومزقت نسيجها الاجتماعي.

واستطاعت الدولة العميقة بسياساتها البراغماتية من الاستفادة من مثليتها في دور الجوار السوداني مما شكل دعما لوجستيا وتدخلا مباشرا في الحرب لصالحها تنازلا ومغامرة بأمنها القومي وسيادتها الوطنية. وحرب السودان التي أصبحت حرب محاور تورط فيها الطرفان في صراعهما على سلطة يعصب التنبؤ بعودتها على ما كانت عليه ما قبل الحرب.  وإن المعاناة التي خلفتها الحرب لسكان السودان تجعل من وجود الدولة العميقة بعناصرها مهددا دائما للسلام طالما أن الهدف يستدعي عودة السلطة مهما كلف ذلك على حساب المواطنين وامنهم.

الوسومالدولة العميقة حرب السودان

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يطرد ميليشيا الدعم السريع من مصفاة الجيلي
  • الجيش السوداني: قوات الدعم السريع أحرقت مصفاة الخرطوم
  • القوات المسلحة تتهم الدعم السريع بإحراق مصفاة الخرطوم بالجيلي
  • الدعم السريع يحرق مصفاة الخرطوم بالجيلي
  • اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في الخرطوم والفاشر وسط تقدم قوات الجيش
  • السودان ودولة الحرب العميقة
  • ( مطرود) الدعم السريع
  • الأمم المتحدة تحذّر من “هجوم وشيك” لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في دارفور
  • إبراهيم عثمان يكتب: بكري الجاك: الدعم السريع يمارس الزعيق والعويل!
  • السودان: الدعم السريع توسع هجماتها على مناطق بشمال دارفور