لماذا تلاحق النيابة حمدوك وقادة الأحزاب في السودان؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
دونت النيابة العامة في السودان بلاغات جنائية ضد 40 من قادة ائتلاف الحرية والتغيير وتحالف القوى المدنية "تقدم" بتهم تتصل بإثارة الحرب ضد الدولة وتقويض النظام الدستوري، وإثارة التذمر بين القوات النظامية، وجرائم حرب ضد الممتلكات والحقوق الأخرى وضد الإنسانية، وتصل عقوبتها إلى الإعدام.
واتخذت النيابة الإجراء بناء على شكوى من اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع التي تشكلت مؤخرا لرصد وحصر الانتهاكات المرتكبة على خلفية الحرب الناشبة بين الجيش وهذه القوات، لكن قائمة المطلوبين لم تضم عسكريين، بل قادة أحزاب وتنظيمات سياسية تتهمها السلطات الأمنية السودانية بموالاة الدعم السريع.
وبحسب مراقبين، فإن قادة "تقدم" عضدوا من الاتجاه المؤازر لاعتبارهم ظهيرا سياسيا للدعم السريع بتوقيعهم اتفاقا مع قائد القوات محمد حمدان دقلو "حميدتي" في أديس أبابا قبل نحو شهرين.
الفريق أول ركن ياسر العطا عضو مجلس السيادة السوداني يوجه النائب العام ووزارة العدل بالإسراع في فتح بلاغات في حق من أسماهم العملاء والخونة وكل من اتهم الشعب السوداني أو مؤسسته العسكرية أو الشرطة السودانية أو جهاز المخابرات أو هيئة العمليات. pic.twitter.com/nenl0OoNIb
— Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) March 29, 2024
قوائملكن قادة "تقدم" يدافعون بأن طلب اللقاء وقتها شمل طرفي الحرب لإقناعهما بضرورة وقف القتال وأن "حميدتي" سارع للتجاوب معهم بينما امتنع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن الحضور والرد على دعوات التحالف.
وشملت القائمة الأولى للمطلوبين أمام النيابة 17 قياديا يتقدمهم رئيس الوزراء السابق رئيس تنسيقية القوى المدنية "تقدم" عبد الله حمدوك والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير بجانب رئيس الحركة الشعبية ياسر عرمان، ورئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير وآخرين طالبهم القرار بتسليم أنفسهم لأقرب مركز شرطة.
وفي وقت لاحق من أمس الخميس، أعلنت النيابة قائمة جديدة حوت 23 مطلوبا بينهم اثنان من الكوادر المنتمية للدعم السريع، عُرفا بنشاطهما الإعلامي الداعم للحرب هما عبد المنعم الربيع وإبراهيم بقال.
كما ضمت القائمة الجديدة رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر، ورئيس حزب البعث العربي علي الريح السنهوري ورئيس حركة تحرير السودان -المجلس الانتقالي الهادي إدريس وآخرين غالبهم من المنتمين والمؤيدين لتحالف الحرية والتغيير.
يوضح القانوني والسياسي ناجي مصطفى بدوي للجزيرة نت أن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع ليست قضائية ولا نيابية ومهمتها فقط الحصر وتقديم الدعاوى للنيابة العامة التي دونت بلاغات بناء على هذه الشكوى.
وتأتي الخطوة -وفق مصطفى- في أعقاب التصريحات التي أطلقها قادة "المقاومة الشعبية" ردا على خطاب الفريق شمس الدين كباشي الداعي إلى تنظيم عمل المقاومة، حيث نبهوا إلى أن وجود قادة الحرية والتغيير في مفاصل الدولة يعطل انتصارات الجيش ويعرقل الإجراءات القانونية.
وهو ما عضده -بحسب المتحدث- تصريح مساعد القائد العام للجيش الجنرال ياسر العطا هذا الأسبوع حين تحدث عن أن النيابة والأجهزة القضائية فيها "جنجويد" (دعم سريع) وعملاء يعرقلون النظام القضائي.
بلا قيمةويصف ناجي مصطفى قرارات النيابة العامة بأنها "رد فعل ناقص وغير مقبول" ولا تعبر عن الإجراء القانوني الصحيح حيث يفترض -برأيه- صدور إعلان بالنشر ومخاطبة رئاسة الإنتربول الدولي في تونس لإصدار نشرة حمراء وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للمحاكمة، ودون ذلك فالنيابة تنشط في عمل سياسي بلا قيمة، وفق تعبيره.
ويردف "مجرد فتح بلاغ هو ذر رماد في العيون وتلاعب بالمشاعر" ويرى فيه أيضا محاولة من النيابة للرضوخ للضغط الشعبي ضد قوى الحرية والتغيير.
بدوره، يقلل رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل من قرارات النيابة، ويؤكد للجزيرة نت أنها بلا قيمة وتهدف لقطع الطريق أمام مساعي قادة تقدم المتصلة لوقف الحرب، ويقول "هي قرارات من صنع الفلول الذين أشعلوا الحرب ويدعون لاستمرارها".
وسبق أن أصدر المدعي العام خليفة أحمد خليفة في سبتمبر/أيلول 2023 أمرا بالقبض على 250 شخصا من السياسيين والصحفيين والناشطين بتهم التعاون مع قوات الدعم السريع.
وقال المدعي، الذي يرأس أيضا لجنة التحقيق في جرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع، إنّ اللجنة تعمل على الإجراءات المتعلقة باسترداد قادة الدعم السريع والمتعاونين معها والموجودين خارج السودان بالتنسيق مع الإنتربول.
وفي 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدرت اللجنة ذاتها أوامر بالقبض على 19 من قادة الدعم السريع على رأسهم قائدها "حميدتي" وشقيقه عبد الرحيم دقلو في الدعوى الجنائية رقم 8798 تحت دعاوى تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة وتهم أخرى.
ومن وجهة نظر المتحدث باسم تحالف "تقدم" بكري الجاك، فإن خطوة النيابة تنم عن حالة من التخبط وعدم وضوح رؤية لسلطة الأمر الواقع لإفراغ الفضاء السياسي من أي قوى ديمقراطية وثورية حتى يتسنى للمؤتمر الوطني والإسلاميين تشكيل مستقبل البلاد وفق تصوراتهم لحكم شمولي فاسد وهو هدف سياسي أولا وأخيرا.
ويقول الجاك للجزيرة نت إن القرارات -ومن ناحية قانونية- لا تستند لأي مرجعية لاستهداف قوى مدنية لا تحمل السلاح وليست جزءا من القتال.
استهلاك سياسيويتابع المتحدث باسم تحالف "تقدم": "الأدهى والأمر هو تهمة تقويض النظام الدستوري من منفذي انقلاب 25 أكتوبر/تشرين الأول وممن عطل الوثيقة الدستورية".
ويتساءل المتحدث عن الحيثيات التي يستند عليها فتح بلاغ لأفراد كل فعلهم هو السعي إلى إنهاء الحرب ويرى أن مذكرة التوقيف "مجرد استهلاك سياسي" وإغراق للفضاء العام في الوقت الذي عقدت فيه تنسيقية "تقدم" أول اجتماع لهيئة قيادتها واتخذت قرارت تاريخية مهمة.
ويتفق المحلل السياسي عثمان فضل الله في حديثه للجزيرة نت مع وجهة النظر القائلة بأن قرارات النيابة بلا قيمة وأنها مجرد مادة إعلامية للاستهلاك ولا تتوافر فيها بينات تسمح ببناء قضية اتهام متماسكة.
ويلفت الى أن هذه الإجراءات تمضي على نسق ما كان يفعله النظام السابق باستخدام القانون في العمل السياسي، حيث كان يوجه للكثير من السياسيين التهم ذاتها وصل بعضها ساحات المحاكم وصدرت فيه أحكام كالقضية الشهيرة التي حوكم فيها نائب رئيس مجلس السيادة الحالي، مالك عقار و17 من منسوبي الحركة الشعبية بالإعدام.
ويضيف "هذا ما جعل مثل هذه الاتهامات مجرد طق حنك (مجرد كلام) لا تأثير لها قانونيا أو سياسيا".
ويعتقد المحلل أن الإجراء يؤكد أن هدف الحرب هو شيطنة القوى المدنية التي ثارت على النظام السابق خاصة أن من وجهت لهم اتهامات من أفراد الدعم السريع لا يتعدون أصابع اليد الواحدة، بينما بلغت القائمات المشتكى عليها من القوى المدنية أكثر من 30 قياديا.
وتساءل: "كيف يستقيم أن توجه تهما لهذا العدد من السياسيين المدنيين بينما من يقودون المعارك على الأرض من قيادات الدعم السريع لم توجه لهم تهم، مالم يكن الأمر ذا علاقة بالصراع السياسي والتشفي ممن قادوا ثورة ديسمبر/كانون الأول التي أطاحت بالنظام السابق في 2019".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الحریة والتغییر القوى المدنیة الدعم السریع للجزیرة نت بلا قیمة
إقرأ أيضاً:
حكومة الدعم السريع: منظمة إغاثة أم سودان جديد (2-2)
ملخص
لم تترك الصفوة السودانية جنباً من خطاب الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في الـ17 من فبراير الجاري، "يرقد عليه" كما نقول عمن تكاثر عليه الطعان. لكنهم أضربوا عن الفقرة التي تحدث فيها عن الحاجة إلى البحث العلمي لمعرفة مشاكل السودان، البحث الذي هو الذي هو اختصاصهم دون غيرهم، إضراباً.
نعرض في الجزء الثاني من المقال لبيان المؤتمر الوطني الذي صدر في أعقاب كلمة الفريق ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة، في 17 فبراير الماضي ولمشروع الحكومة الأخرى في مناطق سيطرة الدعم السريع كحالتين دالتين على عقم الصفوة المدنية عن انتاج السياسة كما عرفناها هنا.
صدر في أعقاب بيان البرهان من جهة أخرى بيان من المؤتمر الوطني هو ممارسة سياسية عادية خلا هو أيضاً من عادة إنتاج المعرفة. فبدا مهجوساً بأمرين. أما الأمر الأول فهو تأكيد موقفه من أن تقرير مصير الشعب استحقاق للشعب "وأنه لا صلاحية لحزب واحد، أو حتى كل الأحزاب، أو أي جهة أخرى أن تقرر لوحدها في أمره"، وهذا بمثابة لفت نظر للبرهان الذي قسى على المؤتمر الوطني في خطابه لحفاوته بوثيقة "المشروع الوطني" وتمييزها كالأصل الذي سيغتني بآراء الآخرين. أما الهاجس الثاني فهو شبح الاستثناء من العملية السياسية الذي طارده طويلاً.
وبدا من بيان المؤتمر الوطني أنه يقدم رجلاً ويؤخر أخرى من دون التصالح مع حقيقة أنه ممن خلعته ثورة، أو بأي اسم كما قال البيان، عن حكم دام لثلاثة عقود طوال. فقال المؤتمر في البيان أنه قرر فتح الحوار بصورة موسعة حول خريطة طريق للوطن "داخل حزبنا ومع كل الأحزاب والرأي العام السوداني"، بل إنهم "أنجزوا مراجعات مهمة وعميقة لتجربتنا في الحكم وقفنا فيها على إيجابياتها وسلبياتها بكل موضوعية وشجاعة وجرأة وجارٍ الآن تحريرها وسيتم تداولها مع كل عضويتنا ونشارك الآخرين والرأي العام" طلباً ليهديهم الناس عيوبهم. ولكن ما عتم أن بان تمنع المؤتمر الوطني على هذا النقد الذاتي. فذكروا "حوار الوثبة" مع طوائف من القوى السياسية (2015) كسابقة ذكية لهم في إدارة الحوارات مع الآخر بشرف. وربما لم يجد الإسلاميون كثيراً من بين السودانيين من يشاركهم رأيهم الحسن في ذلك الحوار، وخلافاً لذلك سيجدون إجماعاً ربما على أنه كان الطريق القصير للخدعة السياسية.
من جهة أخرى وجد الإسلاميون في فشل الحكومة الانتقالية التي جاءت بعد الإطاحة بهم عاذرة لهم من أخذ أنفسهم بالشدة في طريق النفس اللوامة، وهي حال غراء من إنتاج المعرفة. فما طرأ لهم وجوب نقد أنفسهم ذاتياً حتى وجدوا في تهافت الحكومة الانتقالية ذريعة للقول إنهم كانوا الأفضل بالمقارنة. فقالوا إنهم قبلوا بعد إزاحتهم عن الحكم بعد الثورة بالقيام بدور "المعارضة المساندة"، ولكن كانت الانتقالية اختطافاً كاملاً للوطن بواسطة الأجانب وتشاكس بين أطرافها على "كيكة السلطة". وعمدت إلى "فرض قوانين وتشريعات ودستور ومناهج تعليم ومنظومة قيم اجتماعية وثقافية دخيلة على موروثنا". وجرؤت على تفكيك مؤسسات الدولة السودانية الدفاعية والأمنية والعدلية والخدمية تحت دعاوى تفكيك التمكين"، ولما حاق بها الفشل من كل جهة لجأت إلى الاتفاق الإطاري وهددت إما بالقبول به أو الحرب.
فإذا كان هذا ديدن الإسلاميين حيال ارتكابهم الحكم في غير ما موعد ولا شرعية فسيطول بهم الزمن من دون أخذ فشل تجربتهم في الحكم باستقلال عن فشل الحكومة الانتقالية. ففشل الأخيرة لا نفاد له. وهذه ممارسة للسياسة كما قال فوزي بشرى لا إنتاجاً للسياسة يجدد بها الإسلاميون الدم في عروقهم وعروق الوطن معاً.
أما حال صفوة الفكر التي تقاطرت على نيروبي خلال الأسبوع الماضي لتكوين حكومة في المناطق الواقعة تحت السيطرة فهي من عادة السياسة عندنا منذ عقود. وهي العادة التي يعرض المثقف، سود الصحائف، خدماته لمسلح، بيض الصفائح، بلا قيد أو شرط. وعرضهم هذه المرة "مبالغة" كما يقول السودانيون لأنهم يأتون بحكومة لحركة كـ"الدعم السريع" هي نقيض الحكومة كما رأينا منها لعامين خلال الحرب.
فتجد رموز هذه الحكومة الموعودة يلجون حول طبيعة علاقتهم مع "الدعم السريع". فلا يفهم المرء من وزير العدل في الحكومة الانتقالية الدكتور نصر الدين عبدالباري إن كانت جماعة نيروبي بصدد تكوين حكومة تمثل قوى عسكرية تخوض حرباً ضروساً أو إنها منظمة إغاثة ملحقة بهذه القوة. فقال عبدالباري إن الفكرة من وراء تكوين الحكومة ليست خوض الحرب التي لا يملكون عدتها. فعلاقتهم مع "الدعم السريع"، في قوله، مبنية على "التعاون من منطلق المسؤولية الأخلاقية والوطنية من أجل توفير الخدمات للمواطنين (في مناطق سيطرة "الدعم السريع") وتمثيل مصالحهم وتنظيم شؤونهم في كل جهد لإيقاف الحرب". وزاد بقوله إنه غير مشغول بسؤال شرعية حكومتهم المقبلة لأن صون كرامة الإنسان فوق الاعتبارات السياسية.
لكن للدكتور النور حمد، مؤلف كتاب "العقل الرعوي"، خطة للحكومة المرتقبة أكثر طموحاً. فالحكومة عنده هي إرادة ما بقي من القوى المدنية التي انهارت دعائمها والتي لا تزال تحمل لواء ثورة ديسمبر عام 2018. فهي ليست حكومة "الدعم السريع" وكل ما حدث أنها قامت في أرض تحتلها "الدعم السريع" التي هي القوة الوحيدة التي وقفت بوجه الفلول، الإسلاميين، لتقتلع أراضي السودان منهم. فالحكومة المنتظرة طرف في حلف عسكري مدني لاستعادة السودان من الفلول لا بالهتاف ومن منصات المهاجر.
وصدر النور في هذا عن سوء الظن في القوى المدنية الممثلة في تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية "تقدم". فتغير المسرح، في قول النور، فلا مجال للحديث عن سلمية الثورة بل لا بد من شق طريق آخر يخرج فيه المدني الذي بلا شوكة ليتحد مع قوة عسكرية كما يفعل الجيش والفلول بينما تضرب الفرقة الجماعات المضادة لهم. وانتهى في توصيف علاقتهم مع "الدعم السريع" بمقاربة مع "الحركة الشعبية لتحرير السودان" و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بقيادة العقيد جون قرنق في أوائل الثمانينيات. وهي مقاربة توثق عراهم مع ذلك بـ"الدعم السريع" بغير ما أراد النور ربما. فلم تكُن الحركة الشعبية شئياً آخر غير الجيش الشعبي إلا من ناحية الوظائف تحت قيادة سياسية واحدة، بل تحت العقيد قرنق أبداً.
ولا يتفاءل المرء بأن يكون للحكومة المرتقبة للصفوة تأثير حسن في "الدعم السريع" من جهة التزام قانون الحرب الإنساني. فالنور يعترف بارتكاب "الدعم السريع" لتجاوزات في حربه ضد القوات المسلحة وهي عنده موجبة للمساءلة. وبينما يصعب الدفاع، في قوله، عن "الدعم السريع" إلا أن من صحت مؤاخذته حقاً فالقوات المسلحة التي أشعلت الحرب. فالأولى تحميل وزر التعديات لمن أشعل الحرب بدلاً من التمسك بتفاصيل التعديات التي لا سيطرة لمرتكبها عليها. فالحرب تخلق أوضاعاً ينهار فيها القانون وتلغي دولة و"من غلب سلب". وبدا النور كمن يقول "لا تحلموا بعالم سعيد". فالحرب على علاتها محكومة بأعراف لا يبدو أن حكومة "الدعم السريع" تهيأت للالتزام بها في دولتها.
لطلاق الفكر عن السياسة تاريخ طويل ينظر في ظرف آخر. ولكن دعوة البرهان إلى "احتواء الأزمة بالبحث" في عبارة سديدة للدكتور آدم الزين لافتة بوجهين، صدورها أولاً من عسكري في خضم حرب ضروس وتجاهل الصفوة لها كأنها لا تعنيهم.
ibrahima@missouri.edu
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية