RT Arabic:
2024-12-24@12:20:12 GMT

احتياطيات بنوك الإمارات تلامس نصف تريليون درهم

تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT

احتياطيات بنوك الإمارات تلامس نصف تريليون درهم

لامس إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات حاجز 500 مليار درهم (حوالي 136.2 مليار دولار) في نهاية يناير 2024، وفق أحدث إحصائيات المصرف المركزي.

وارتفع رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الإمارات على أساس سنوي بنحو 58.2 مليار درهم أو ما نسبته 13.3%، ليصل إلى 496.8 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقارنة بنحو 438.

6 مليار درهم يناير 2023.

وذكر مصرف الإمارات المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك زاد على أساس شهري بنسبة 1.7% مقابل 488.7 مليار درهم في ديسمبر 2023، بزيادة تعادل نحو 8.1 مليار درهم.

إقرأ المزيد ارتفاع رصيد المركزي الإماراتي من الأصفر الرنان

وأوضح المركزي، أن رأسمال واحتياطيات البنوك، لا تشمل القروض والودائع الثانوية، لكنها تتضمن أرباح السنة الحالية.

وبحسب المركزي الإماراتي استحوذت البنوك الوطنية على نحو 86.5% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع وصول قيمتها إلى 429.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 13.2%، مقابل نحو 379.3 مليار درهم في يناير 2023.

ووصلت حصة البنوك الأجنبية إلى 14% من إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة، مع بلوغ قيمتها 67.4 مليار درهم نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 13.7%، مقارنة بنحو 59.3 مليار درهم في يناير 2023.

(الدولار = 3.67 درهم إماراتي)

المصدر: وام

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أبو ظبي دبي مصارف رأسمال واحتیاطیات البنوک ملیار درهم فی نهایة ینایر على أساس

إقرأ أيضاً:

حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

ويأتي قطاع التنمية الاقتصادية بالمرتبة الثانية في الأهمية النسبية فقد شكل نحو (27%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، أما قطاع التنمية الاجتماعية فقد جاء بالمرتبة الثالثة حيث شكلت أهميته النسبية نحو (22%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2024 حيث حافظ هذه القطاع على أهميته النسبية من إجمالي الموازنة العامة مقارنة بموازنة عام 2024 وذلك من أجل توفير أفضل الخدمات والدعم والمساعدات للمواطنين والمقيمين في الإمارة، في حين شكلت الأهمية النسبية لقطاع الإدارة الحكومية والأمن والسلامة نحو (10%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025، وبزيادة مقدارها (8%) عن موازنة عام 2024.

أما على صعيد الإيرادات العامة فقد اهتمت الحكومة بطريقة استثنائية في تنمية الايرادات وتحسين كفاءة التحصيل وتطوير الأدوات والأساليب التقنية والذكية، وبشكل عام توضح الإيرادات العامة في موازنة 2025 زيادة مقدارها (8%) مقارنة بإجمالي الايرادات لعام 2024، وتشكل الإيرادات التشغيلية نسبة (74%) من إجمالي موازنة الإيرادات لعام 2025 وبزيادة مقدارها (16%) عن الإيرادات التشغيلية لعام 2024، في حين بلغت نسبة الإيرادات الرأسمالية نسبة (10%) لعام 2025، أما الإيرادات الضريبية فقد شكلت نحو (10%) من مجموع الايرادات العامة لعام 2025 حيث حققت زيادة مقدارها (15%) مقارنة بموازنة الإيرادات الضريبية لعام 2024، وبذات الاتجاه فقد شكلت الإيرادات الجمركية نسبة (4%) حيث حققت هذه النسبة مقارنة بأهميتها النسبية لعام 2024 من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للحكومة، أما إيرادات النفط والغاز شكلت نحو (2%) من إجمالي موازنة الايرادات لعام 2025.


مقالات مشابهة

  • قبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه
  • 11 مليار درهم لمواجهة التحديات المتعلقة بمجال الماء
  • بقيمة 4.235 مليار جنيه.. 3 بنوك تمنح تمويل مشترك لصالح «الزاهي جروب للمقاولات»
  • المركزي: 19.3 تريليون جنيه أصول الجهاز المصرفي المصري بنهاية يونيو 2024
  • بقيمة 2 مليار جنيه.. بنوك الأهلي ومصر وQNB تمنح تمويلا مشتركا لـ «الزاهي جروب»
  • حاكم الشارقة يعتمد الموازنة العامة للإمارة بـ 42,007 مليار درهم لعام 2025
  • سلطان يعتمد موازنة الشارقة 2025 بـ 42 مليار درهم وبنمو 2 %
  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • "إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
  • تصل لـ 36%.. أسعار الفائدة على القروض الشخصية في 5 بنوك قبل اجتماع البنك المركزي