إيقاف قنوات سعودية وإماراتية بالسودان.. تقارير مضللة وخلاف يتعدى الإعلام
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
في توقيت حساس وفي خضم المعارك في عدة مدن بالسودان، أعلنت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، تعليق عمل قنوات العربية والحدث وسكاي نيوز عربية
وعزت الوكالة القرار “لعدم التزامها بالمهنية المطلوبة والشفافية وعدم تجديد تراخيصها”.
وذكرت الوكالة أن القرار جاء استنادا "على موجهات ومطلوبات المهنية والشفافية في العمل الإعلامي ومصلحة المواطن السوداني وقيمه".
توقيت القرار كان ذروة لتوترات بين الإمارات والحكومة السودانية التي تتهم أبو ظبي بمساعدة قوات الدعم السريع.
ونددت نقابة الصحفيين السودانيين بالقرار الصادر عن وزارة الإعلام، قائلة إنه يمثل “خرقا واضحا لحرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام وحرمة المؤسسات الصحفية والإعلامية”.
وأضافت النقابة في بيان الثلاثاء “أن إغلاق القنوات الفضائية والتضييق على المشتغلين بالمهنة من شأنه إسكات صوت الإعلام المهني، كما يفتح الباب أمام تفشي الشائعات وخطاب الكراهية”.
وأكدت “أن القرار يأتي استمرارا لحملات التضييق والحصار والإرهاب والتخويف المفروضة على الصحفيين والصحفيات الذين ظلوا يعملون تحت ظروف شديدة التعقيد منذ اندلاع الحرب بالسودان في 15 أبريل من العام الماضي”.
تقارير "ملفقة"
ويعود أصل الأزمة إلى تقارير بثتها قناة "سكاي نيوز" الإماراتية تتحدث عن وجود عناصر من تنظيم الدولة تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.
ونشرت "سكاي نيوز عربية" نشرت تقريرا بعنوان"بتورط تنظيم داعش في الحرب الأهلية السودانية".
قطع للرؤوس وذبح في الشوارع.. هل دخل داعش في حرب السودان؟#سكاي_اونلاين https://t.co/a5I8P5rdQN — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) March 29, 2024
في المقابل، ردت وزارة الخارجية السودانية في بيان قالت فيه "أعادت قناة سكاي نيوز عربية الإماراتية ليلة 29 آذار/مارس 2024 بث فيديو لقناة يورو نيوز عام 2016 حول هجوم تنظيم الشباب بالصومال على مطار مقديشو، وزعمت أنه لعناصر من داعش يقاتلون إلى جانب القوات المسلحة السودانية ضد المليشيا الإرهابية".
وأضافت الوزارة، "لا يحتاج نهج القناة المذكورة في تغطية أخبار السودان والذي يفتقد لأدني أسس المهنية والموضوعية إلى بيان. غير أن الانحدار لدرك التزوير المكشوف أمر لا سابقة له، ولا بد من التوقف عنده".
وبررت القناة يوم الاثنين، عرض التقرير مؤكدة أنها أجرت مراجعة له، غير أنها ذكرت في بيان لاحق، أن "هناك خطأ مونتاج تمثل في استخدام لقطات فيديو أرشيفية لا تتجاوز ثواني معدودة من تقرير بطول أربع دقائق عن تنظيم داعش جاءت في غير محلها".
وأكدت "أن الخطأ غير المقصود لا يؤثر على الأساس الواقعي والصلب لتقريرنا".
بدورها قالت قناة الحدث السعودية إنها لم تخطر أحدا بقرار وقفها عن العمل هي وقناة العربية في السودان.
وذكرت القناة، “تفاجأنا برؤية قرار وقف قناتي الحدث والعربية على التلفزيون الرسمي”.
وزارة الثقافة والإعلام السودانية تصدر قراراً بوقف عمل قناتي #العربية و #الحدث في #السودان.. ومديرة مكتبنا في #الخرطوم: قرار غير متفق عليه داخل الجهات السودانية ولم نبلغ به رسمياً pic.twitter.com/KXZH6udJQZ — العربية (@AlArabiya) April 2, 2024
مواقف منحازة
وتعرف قنوات "سكاي نيوز" و"العربية" و"الحدث" بتبني رؤية السعودية والإمارات بشكل مطلق من الأحداث في المنطقة، وبدا ذلك واضحا في السودان في التغطية التي تعاملت مع قوات الدعم السريع، على غير ما تروجه تلك القنوات من مواقف مضادة للمليشيات في جميع البلدان.
ويقول رئيس منصة الدراسات الامنية وابحاث السلام إبراهيم ناصر، "إن هذه القنوات منذ بدء الأزمة السودانية لعبت دورا أساسيا في ترسيخ صورة لدى الرأي العام السوداني و الدولي والإقليمي، بأن الصراع بين قوتين متكافئتين، وكأن الدعم السريع لم تكن يوما تأتمر بأمر الجيش السوداني".
وأضاف ناصر في حديث لـ "عربي21”، ، "حاولت هذه القنوات ترسيخ النظرة للدعم السريع على أنها جهة غير متمردة، وهذا ازعج قيادة الجيش السوداني والحكومة التي كانت تتريث بالتعامل مع هذه القنوات خصوصا أنها تروج لمقاربات الدعم السريع ووجهة نظرها بصورة ملاحظة".
وأوضح، "أن الحكومة قررت تعليق عمل هذه القنوات باعتبار العلاقة مع الإمارات وصلت لحد القطيعة، ووصلت لمرحلة متقدمة من الخلاف".
وتابع، "قناة الحدث استضافت والي غرب دارفور خميس أبو بكر، وبعد المداخلة، حددت قوات الدعم السريع موقعه واعتقلته واغتالته"، مبينا "أن تغطية هذه القنوات كانت متحيزة بشكل كبير للدعم السريع، ولا تتناول أبدا الجرائم التي ترتكبها هذه المليشيا".
الدور الإماراتي
وجهت الاتهامات للإمارات عدة مرات بتبني قوات الدعم السريع وإمدادها بالأسلحة، وكشفت تقارير غربية عديدة عن خط جوي إماراتي يصل إلى ليبيا ثم تشاد والنيجر لمد تلك القوات بالأسلحة بوساطة قوات حفتر ومليشيا فاغنر الروسية المنتشرة في أفريقيا.
ويرى الباحث السياسي السوداني إبراهيم ناصر، "أن الإمارات تعتمد الإضرار بالأمن القومي السوداني من خلال أدواتها ومنصاتها الإعلامية، وأظهرت الجيش كتابع لجهة سياسية -الإسلاميين-".
ويضيف، "كان دور الإمارات سلبيا وتخريبيا في السودان وهذه قناعة ترسخت بشكل لا يدع مجالا للشك داخل البلاد، وأن هذه المليشيا تأتمر بأمر الإمارات وأن القوى السياسية التي ترضخ لإرادة أبو ظبي هي من أوصلت البلاد لهذه المرحلة".
وأردف، "هناك العديد من التقارير الأمنية والدولية عن دعم الإمارات لهذه المليشيا حتى هاجمت معسكرات الجيش بأسلحة إماراتية".
وأكد، "أن الإمارات قدمت الخدمات اللوجستية بسخاء للمليشيا فضلا عن تجسير علاقات الدعم السريع مع الدول المحيطة مثل تشاد وجنوب السودان وأوغندا، كل ذلك بهندسة إماراتية".
الدور السعودي
يرى ناصر، "أن السعودية تتخفى خلف الموقف الأمريكي بأنها تدعم خيار السلام والمفاوضات لكن في واقع الأمر لم يرتق الموقف السعودي لطموح السودانيين ولهذا كانت النظرة سلبية".
وأشار، إلى أن الدور السعودي يمر بمأزق خطير، فالجيش السوداني الذي يتواجد على الحد الجنوبي السعودي بمواجهة الحوثيين تتعامل الرياض معه بصورة خجولة، ولا تدعمه بشكل واضح، عكس ما كان متوقعا منها.
ازدواجية المواقف
كانت الإمارات والسعودية من أشد الدول حماسا لدعم الانقلاب في مصر حيث روجت له إعلاميا بالإضافة للدعم المادي الذي منع انهيار نظام السيسي بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها مصر نتيجة لسياساته.
وعلى النقيض كان الدور السعودي والإماراتي من الجيش السوداني، في ازدواجية مواقف تدحض سرديات الاستقرار والرخاء التي يتذرع بها الإعلام السعودي والإماراتي للتدخل في بلدان الربيع العربي.
وعن ذلك يقول ناصر، "إن الازدواجية التي تتمتع بها المواقف الخليجية وخصوصا الإماراتية تبدو واضحة في دعمها مثلا للجيش في مصر، ووقوفها ضد الجيش في السودان".
ووفقا لرأي ناصر، "فإن الإمارات موكل لها دور لضرب كل ركائز الدولة واللعب على التناقضات في الدول، ففي مصر رأت أن التعامل مع الجيش يخدم أجندتها، فخلقت شرخ بين قوى سياسية كبيرة وبين المؤسسة العسكرية وهذا ما سيؤثر مستقلا على العلاقة بين الشعب والجيش في مصر".
وأضاف، "أن الإمارات ترى أن الجيش يأتمر بأمر الإسلاميين وهي ذات عداء كبير مع هذه التيارات، فترى الجيش السوداني من الإخوان والجيش المصري عكس ذلك".
وأشار "إلى أن الأمر الأهم هو سعي الإمارات للسيطرة على مقدرات البلاد عن طريق الدعم السريع، وهذا ما لن تستطع الحصول عليه من الجيش".
وأكد، "أن الجيش السوداني لم يتماش مع خطط الإمارات لضرب الثورة السودانية، بينما قامت مليشيا الدعم السريع بهذا الدور وهذا ما جعلها في موقف معاد للجيش بصورة صريحة".
قطيعة واضحة
والأسبوع الماضي قدمت بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي ضد الإمارات؛ على خلفية دعمها لقوات الدعم السريع، وفق صحيفة "سودان تربيون".
وبحسب الشكوى، فإن "الإمارات ما زالت تواصل تقدم الدعم لقوات الدعم السريع، وأن ذلك يشمل عدوانا يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا جديا للأمن والسلم الإقليمي والدولي".
وجاء في الشكوى: "ظل السودان وشعبه وقواته المسلحة تتعرض منذ 15 نيسان/ أبريل 2023 وحتى اليوم، لحرب عدوان واسعة النطاق تم التخطيط الآثم والإعداد الخبيث لها من قبل دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مليشيا قوات الدعم السريع وغيرها من المليشيات المارقة المتحالفة معها، وفرق المرتزقة من تسع دول مختلفة، التي عملت تلك الدولة على حشدهم زرافات ووحدانا".
وأشارت الشكوى إلى أن تشاد، التي تجاور إقليم دارفور السوداني، طرف أيضا في العدوان على السودان بجانب الإمارات، حيث سمحت انجمينا بمرور السلاح والعتاد والمرتزقة عبر أراضيها بجانب إخلاء جرحى الدعم السريع إلى مستشفى الشيخ زايد في أبوظبي.
وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت السلطات السودانية أن 15 من موظفي سفارة الإمارات أشخاص غير مرغوب فيهم، وأمرتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.
وكان مساعد القائد العام للجيش السوداني، ياسر العطا، قد اتهم الإمارات بتوفير السلاح والدعم اللوجستي لقوات الدعم السريع عبر تشاد وأفريقيا الوسطي المجاورتين لدارفور، كما اتهم دولا أفريقية بتجنيد مرتزقة والدفع بهم إلى السودان.
وأوضحت الشكوى السودانية أنه "في 15 نيسان/ أبريل 2023، نفّذت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائب رئيس مجلس السيادة حينها، هجوماً واسع النطاق على أهداف سيادية وإستراتيجية في الخرطوم، مستهدفة القضاء على رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وبقية أعضاء المجلس، ومن ثم استلام السلطة؛ تنفيذاً لأجندة تدخل خارجية".
وتابعت: "عندما فشل الهجوم، تحوّلت المليشيا المتمردة إلى ارتكاب انتهاكات وفظائع بدعم غير محدود من الإمارات العربية المتحدة".
وطلبت بعثة السودان من مجلس الأمن الدولي "اتخاذ ما يلزم لإجبار دولة الإمارات على التوقف الفوري عن تقديم الدعم والرعاية والإسناد للدعم السريع"، موضحة أن السودان "يحتفظ بحقه في الدفاع عن نفسه، وابتدار إجراءات التقاضي الدولي ضد الإمارات للتعويض وجبر الضرر عن الخسائر الناجمة من الحرب، التي تسببت فيها ما أسمتها، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة الدولية".
كما طلبت بعثة السودان بالأمم المتحدة من تشاد التوقف عن السماح بتدفق الإمداد العسكري ومرور المقاتلين من المرتزقة عبر الأراضي التشادية.
وبحسب الصحيفة السودانية، فقد استعانت الخرطوم بصور أقمار صناعية توضح الإمداد اللوجستي عبر تشاد، فضلا عن تقارير صحفية نشرتها وسائل إعلام غربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السودانية العربية الإمارات الدعم السريع سكاي نيوز الجيش السودان الإمارات العربية الجيش سكاي نيوز المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قوات الدعم السریع سکای نیوز عربیة الجیش السودانی هذه القنوات فی السودان فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية والدعم السريع- رؤى متضاربة وصراع المصير
زهير عثمان
تشهد الساحة السودانية تصاعداً في تعقيد الصراعات السياسية والعسكرية، حيث تُعتبر الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال وقوات الدعم السريع فاعلين رئيسيين في المشهد السوداني. ورغم اختلاف أهدافهما وسياقاتهما، يتشاركان النفوذ العسكري والسياسي. يُثير هذا التساؤل حول مصير البلاد إذا ما قررت الحركة الشعبية إعلان حكومة في مناطق نفوذها، وما قد يعنيه ذلك على المستويين الداخلي والإقليمي.
الفروق الأساسية بين الحركة الشعبية والدعم السريع
الأيديولوجيا والأهداف
الحركة الشعبية لتحرير السودان , تعتمد الحركة على رؤية سياسية واضحة تُعرف بـ"السودان الجديد"، التي تسعى لإعادة تشكيل الدولة السودانية على أسس المواطنة والمساواة واحترام التنوع. تهدف إلى إنهاء التهميش التاريخي لمناطق مثل جبال النوبة والنيل الأزرق.
الدعم السريع وطرحه نعلم انها تفتقر قوات الدعم السريع إلى أيديولوجيا متماسكة أو رؤية سياسية طويلة المدى. يُنظر إليها كقوة عسكرية تهدف إلى تعزيز نفوذ قيادتها، وعلى رأسها محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مع التركيز على تحقيق مكاسب تكتيكية بدلاً من طرح مشروع وطني شامل.
القاعدة الشعبية والجغرافية
الحركة الشعبية اسست والان تمتلك قاعدة شعبية راسخة في المناطق المهمشة مثل جبال النوبة والنيل الأزرق، وتطرح نفسها كممثل للمهمشين والمظلومين في السودان.
الدعم السريع قاعدته الأساسية في دارفور مع توسع نفوذها إلى مناطق أخرى، لكنها تُعتبر أكثر ارتباطاً بالبُنى القبلية والمصالح الاقتصادية لقادتها.
الشرعية والممارسات
الحركة الشعبية بالرغم تعرضها لانتقادات في قضايا كثيرة مثل علمانية الحكم والحقوق المدنية ، إلا أنها تُعتبر فاعلاً سياسياً مشروعاً يسعى إلى تغيير بنية الدولة السودانية.
الدعم السريع يواجه انتقادات شديدة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واعتمادها على القوة العسكرية المفرطة في حروبها كلها .
إعلان حكومة من قبل الحركة الشعبية: السيناريوهات والتداعيات
الأثر على وحدة السودان
إعلان حكومة في مناطق نفوذ الحركة الشعبية سيُعيد إلى الأذهان تجربة جنوب السودان. قد يُعزز ذلك الشعور بانعدام الثقة بين الأطراف السودانية المختلفة، ويُؤدي إلى مزيد من الاستقطاب.
التحديات الداخلية
الاعتراف الدولي أول ما ستواجه الحركة تحدياً كبيراً في الحصول على اعتراف دولي بحكومتها.
الخدمات والبنية التحتية: تعتمد هذه المناطق على المركز في تقديم الخدمات، ما يعني أن إعلان حكومة سيضع عبئاً هائلاً على موارد الحركة.
التداعيات الإقليمية
التدخل الإقليمي وقد يدفع إعلان حكومة دول الجوار مثل إثيوبيا وجنوب السودان إلى اتخاذ مواقف متباينة، بناءً على مصالحها.
التوازنات الجيوسياسية سيُربك ذلك حسابات القوى الدولية والإقليمية لفترة وخاصة التي تسعى لاستقرار السودان.
مقارنة مع تجربة الدعم السريع
إذا كانت قوات الدعم السريع تُركز على تثبيت نفوذها داخل النظام الحالي، فإن الحركة الشعبية قد تسعى لتأسيس كيان مستقل تماماً. الفرق الجوهري هو أن الدعم السريع لا يمتلك مشروعاً سياسياً متكاملاً، بينما للحركة الشعبية رؤية تتجاوز حدود السلاح.
وفي حال أعلنت الحركة الشعبية حكومة في مناطق نفوذها، سيشكل ذلك تحولاً جذرياً في المشهد السياسي السوداني. بينما تظل احتمالات نجاحها مرتبطة بقدرتها على كسب الاعتراف الدولي والتعامل مع تحديات داخلية معقدة. ومع ذلك، يبقى الحل الأمثل هو السعي نحو تسوية سياسية شاملة تُعالج جذور الأزمات السودانية وتجنب البلاد سيناريوهات التفكك والمزيد من الصراع.
zuhair.osman@aol.com