مجلس الأمم المتحدة يطالب بوقف مبيعات الأسلحة الى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة ؛ كما تبنّى قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في القطاع.
وأبدى المجلس في قراره، مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتبنّى المجلس قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.
جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.
ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وصّوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إسرائیل على
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب من إسرائيل سحب قرارها لشأن منع عمل الأونروا
طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها الذي يقضي بضرورة توقف وكالة الأونروا عن تقديم خدماتها في القدس وإخلاء جميع المباني التي تديرها في المدينة بحلول 30 يناير الجاري.
ودعا جوتيريش، إسرائيل، في رسالة، إلى ضرورة سحب هذا القرار بناءً على الإطار القانوني الذي ينظم أنشطة وكالة الأونروا وطبيعتها التي لا يمكن استبدالها، مشيرا إلى التزامات إسرائيل تجاه الوكالة وفقاً لاتفاقية أبرمت بين إسرائيل والأمم المتحدة في عام 1967، وبموجب اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها التي تسري على الأونروا.
وأكد أن القانون الدولي ينص على انه لا يحق لإسرائيل فرض سيادتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وانه "لا يمكن لإسرائيل التذرّع بأحكام قانونها الوطني"، بما في ذلك القانون الذي تم إقراره لحظر أونروا "لتبرير عدم وفائها بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".
وأشار جوتيريش إلى قرارات الجمعية العامة التي منحت الأونروا تفويضا للعمل في مناطق عملها المذكورة بما فيها القدس، مشددا على أنه بموجب القانون الدولي يتوجّب على "قوة احتلال" أن تضع آليات لمساعدة المدنيين في الأراضي التي تحتلها.
وأوضح أن أي إجراءات تمنع الأونروا من مواصلة أنشطتها ستقوض بشكل حاد تقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى تأكيد الجمعية العامة في قرارها الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة يوم 11 كانون الثاني 2024، على عدم وجود منظمة يمكنها أن تحل محل أو تستبدل قدرة الأونروا وتفويضها لتوفير الخدمات والمساعدات المطلوبة.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة