مجلس الأمم المتحدة يطالب بوقف مبيعات الأسلحة الى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
طالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 5 أبريل 2024 ، بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في غزة ؛ كما تبنّى قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب محتملة في القطاع.
وأبدى المجلس في قراره، مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر.
وتبنّى المجلس قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو 6 أشهر.
جاء ذلك في جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.
ودعا القرار إلى محاسبة إسرائيل على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
واعتمد المجلس في النص نبرة شديدة حيال إسرائيل، لكنه لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
وصّوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إسرائیل على
إقرأ أيضاً:
ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظّفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في غزة
تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن
أكد ممثل المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية أن إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقال إن "إسرائيل تعتبر نفسها فوق كل القوانين، وترفض الامتثال للرأي الاستشاري الصادر عن المحكمة والذي طالبها بوقف العدوان على غزة".
وتابع أن "إسرائيل تفرض حصارًا على قطاع غزة دون مبررات، في انعكاس لوحشية تجاه المدنيين، وتتجاهل المطالب الدولية بوقف الحرب، ما يحول القطاع إلى مقبرة لآلاف الأبرياء".
وشدد على أن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمل المنظمات الإنسانية، وخاصة وكالة (أونروا) في غزة والضفة الغربية، مؤكداً أن منع دخول مواد الإغاثة إلى غزة يعد انتهاكًا لكافة المواثيق الدولية.
وأضاف أن لجنة التحقيق الدولية كذّبت الادعاءات الإسرائيلية بحق الأونروا، داعياً إلى تسهيل عمل الوكالة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية للأراضي المحتلة عبر المنظمات الدولية.
وأكد أن إسرائيل، كدولة احتلال، تخضع للقوانين الدولية التي تلزمها بتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين، وحماية حقوقهم الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، مطالباً بتقديم الحصانة للعاملين في الوكالات والمنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحمايتهم من الانتهاكات الإسرائيلية.