صحيفة الاتحاد:
2025-02-21@12:28:52 GMT
اتحاد كلباء يبحث عن «الفوز الضائع» بـ «خطة الكأس»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
رضا سليم (دبي)
تتطلع جماهير اتحاد كلباء إلى عودة «الانتصارات الغائبة» في «الجولة 18»، عندما يلتقي حتا يوم السبت، عقب الفوز على العين، والتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وهو ما أكده المدرب العراقي غازي الشمري الذي تولى المهمة بدلاً من فرهاد مجيدي، الذي تمت إقالته بسبب تراجع النتائج، مشيراً إلى أن الفوز يمثل دفعة معنوية قوية قبل عودة الدوري.
ولم يحقق اتحاد كلباء الفوز في آخر 8 مباريات بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، حيث تعادل في 3 لقاءات أمام العين وخورفكان، والجزيرة، وخسر 5 مرات من الوصل وبني ياس والشارقة والبطائح وعجمان، وهي أطول سلسلة عدم فوز له منذ موسم 2018-2019، وهو ما أدى إلى تراجع الفريق إلى «المركز 12» برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 مباريات، والتعادل 5 مرات، والخسارة في 9 لقاءات، وبفارق 6 نقاط عن الإمارات الثالث عشر، فيما يحتل حتا المركز الأخير، وله 5 نقاط، وانتهت مواجهة الدور الأول بين الفريقين بفوز «النمور» 2-1.
ويعتمد اتحاد كلباء على الهداف مهدي قايدي الذي نجح في تسجيل هدفين في مرمى العين، وقاده إلى نصف نهائي الكأس، وأحرز 8 أهداف في 17 مباراة بالدوري، من أصل 26 هدفاً للفريق في كل المباريات، ومعه بيسا وفومبيرجر وكايو إدواردو وحبيب الفردان.
وعانى «النمور»، خلال المباريات الماضية، مشاكل دفاعية، آخرها أمام عجمان عندما خسر بـ «رباعية»، بعدما كان متقدماً في النتيجة، واهتزت شباكه بـ 35 هدفاً.
وقال غازي الشمري: «طوينا ملف الكأس، وتنتظرنا مباراة مهمة أمام حتا، وهي مواجهة لا تقل أهمية عن المباريات السابقة، ورفعنا شعار «لا وقت للراحة»، بحثاً عن النتائج الإيجابية، ونبدأ صفحة جديدة في الدوري، ونطمح إلى مواصلة النتائج الإيجابية، وبالمستوى الذي ظهر عليه جميع اللاعبين في الكأس.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دوري أدنوك للمحترفين كأس صاحب السمو رئيس الدولة اتحاد كلباء العين
إقرأ أيضاً:
قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
أصبحت حكاية هذا القانون سياسية بعد أن كانت انتخابية، يحصد قادتها آلاف الأصوات التي تؤهلهم لمراكز قيادية في مراكز السلطة بشقيها التشريعي والتنفيذي.
قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي أصبح مادة دسمة للصراع بين الكتل والزعامات السياسية يزداد ضراوة تحت قبة البرلمان. الغرابة في ذلك التنافس أنه في الوقت الذي تنادي فيه الولايات المتحدة بحل سلاح الفصائل وتسليمه إلى الدولة العراقية، يأتي الصراع على قانون تقاعد الحشد الشعبي الذي تعتقد بعض الكتل أن إقراره سيخفف من الضغط الأمريكي والغضب بتجاوز أعداد منتسبيه أكثر من 250 ألفاً، بعد أن كان لا يتجاوز الـ50 ألف مقاتل في حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، وتضخم ميزانيته من ملياري دولار إلى ثلاثة مليارات حالياً.معضلة الخلاف على القانون أنه سيزيح أكثر من أربعمئة من قادته يشغلون مناصب مهمة، بدءاً من رئيس الهيئة فالح الفياض الذي لا تزال كتل وفصائل مسلحة تتصارع على الاستئثار بمنصبه بعد إحالته على التقاعد، عبر ظهور أسماء ومسميات لقادة فصائل وشخصيات بدأت تترشح لرئاسة الهيئة.
يقود طرف المقاطعة ائتلاف دولة القانون الذي يرى أنه لا أهمية لتضرر عدد قليل إذا كان قانون الحشد يخدم آلاف المنتسبين الذين هم جزء من المنظومة الأمنية، حسب تعبير المتحدث باسم الائتلاف النائب عقيل الفتلاوي، ويشير الفتلاوي إلى مقاطعة نواب الائتلاف لجلسات مجلس النواب إلى حين إدراج قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي على جدول الأعمال للتصويت عليه.
وترى بعض الكتل السياسية ضرورة ترحيل القانون إلى ما بعد الانتخابات، إلا أن تلك الخطوة قد تواجهها صعوبات خصوصاً وأن الإدارة الأمريكية الجديدة قد أوصلت رسائلها إلى الحكومة العراقية بضرورة هيكلة الحشد الشعبي أو إيجاد مخرج لسلاح الفصائل في العراق.
يُعتقد أن الاتفاق النهائي، ولأجل الخروج بحل يرضي جميع الأطراف “الفصائلية” فقد تم التوصل إلى قرار يقضي بأن يكون السن التقاعدي لمنتسبي الحشد الشعبي 68 سنة حسب صلاحية القائد العام للقوات المسلحة، كون الذين تطوعوا كانوا بأعمار كبيرة خلال الحرب مع داعش. في ذات الوقت، هو قرار يخدم قادة الحشد ويبعدهم عن مقترح تحويلهم إلى مستشارين في الهيئة بعد بلوغهم السن التقاعدي.
السن التقاعدي المقترح بـ68 سنة هو أعلى من سن التقاعد الطبيعي في العراق والبالغ 63 سنة، ويرى البعض بأنه إرضاء لأولئك القادة للبقاء في مناصبهم ولو على حساب الغضب الأمريكي.
من بين كواليس البرلمان العراقي، يجد بعض النواب أن سيناريو قانون الحشد الشعبي هو مغازلة للأمريكان ومحاولة لمسك العصا من المنتصف كمحاولة عراقية لإعادة هيكلة الحشد الشعبي وتقليل أعداده المتزايدة وإزاحة بعض القيادات “الحشدية” التي تعارض الوجود الأمريكي في العراق.
خلاصة الصراع الشيعي – الشيعي تدور حول منصب من يتولى رئاسة هيئة الحشد الشعبي بعد فالح الفياض الذي طار إلى إيران من أجل التوسط لحل الخلاف المتصاعد بين أطراف الإطار التنسيقي حول المنصب. يُعتقد أن هناك حلاً بأن تتولى الرئاسة شخصية عسكرية من خارج الفصائل المسلحة كمحاولة لتسوية الخلاف، إلا أن ذلك المقترح قد يواجه بالرفض من بعض الكتل التي ترى أحقيتها بالمنصب.
في الوقت الذي تشير كل الوقائع والأحداث إلى أن العراق مقبل على انهيار اقتصادي وشيك بسبب قلة السيولة ومشاكل في توزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين وعمليات النهب اللامعقول من العملة الصعبة إلى خارج الحدود، واحتمالية أن تُشعل هذه الأحداث احتجاجات واسعة في الشارع العراقي في انتفاضة قد تكون أشد من ثورة تشرين تحرق أخضرها بيابسها، تتصارع تلك الكتل على منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي، وهي تعلم أن العقوبات الأمريكية القادمة ستكون الأشد على النظام السياسي العراقي. فأي صورة قاتمة يعيشها العراق وشعبه؟
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن