مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار الذي تبناه المجلس الأممي إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 13 عن التصويت.
وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان، الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وأتى تبني المجلس للقرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وبحث المجلس في مشروع القرار الذي قدمته باكستان، استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
وأمس الخميس، بلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتا لحين التماس تغيير في إستراتيجية إسرائيل حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.
وكانت كندا أعلنت مارس/آذار الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بإطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلّقت إسبانيا صادراتها العسكرية لإسرائيل.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا، التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
يشار إلى أن قرار المجلس الأممي أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة، فستواجه إسرائيل عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
سوريا تدعو مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على إسرائيل لتنسحب من أراضيها
دمشق - دعا وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الجمعة 25ابريل2025، مجلس الأمن إلى "ممارسة الضغط" على اسرائيل للانسحاب من الأراضي السورية، وذلك في أول كلمة له في الأمم المتحدة.
وقال الشيباني "نطلب من مجلسكم الكريم ممارسة الضغط على إسرائيل للانسحاب من سوريا"، معتبرا أن "العدوان" الاسرائيلي "المستمر" على بلاده "يقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وبعد سقوط نظام بشار الأسد، نشرت إسرائيل قوات في المنطقة منزوعة السلاح التي تسيطر عليها الامم المتحدة وتفصل بين القوات الإسرائيلية والسورية في هضبة الجولان منذ 1974.
وأضاف "أعلنا مرارا التزامنا بأن سوريا لن تشكل تهديدا لأي دول (في) المنطقة والعالم بما فيها إسرائيل".
وتابع الشيباني أن "قضية الضربات الإسرائيلية على الأراضي السورية (...) ليست فقط انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولسيادة سوريا بل هي كذلك تهديد مباشر للاستقرار الإقليمي".
وأكد أن "العدوان المستمر يزعزع جهودنا في إعادة البناء ويقوض السلام والأمن اللذين نسعى إلى تحقيقهما".
وطالب من جهة أخرى برفع كل العقوبات التي فرضت على النظام السابق، معتبرا أن ذلك "يمكن أن يكون خطوة حاسمة تسهم في تحويل سوريا من بلاد تعرف بماضيها المظلم الى إلى شريك نشط وقوي في السلام والازدهار والاقتصاد الدولي".
وتقول الأمم المتحدة إن تسعين في المئة من السوريين يعيشون تحت خط الفقر.
وأشاد الشيباني أخيرا بـ"يوم تاريخي" بالنسبة إلى سوريا بعدما رفع صباح الجمعة العلم الجديد لبلاده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، إلى جانب أعلام 192 دولة عضوا.
وقال "هذا العلم ليس مجرد رمز بل إعلان لوجود جديد ينبع من رحم المعاناة ويجسد مستقبلا ينبثق من الصمود ووعدا بالتغيير بعد سنوات من الألم".
وتقاطعت تصريحات أدلى بها موفد الأمم المتحدة الى روسيا غير بيدرسن مع ما عبر عنه وزير الخارجية السوري. وطالب بيدرسن في هذا السياق بـ"تخفيف إضافي للعقوبات"، منددا بـ"انتهاكات إسرائيلية لسيادة أراضي سوريا" ومتهما إسرائيل بتبني "نهج عدواني غير مبرر".
من جهة أخرى، أعرب بيدرسن عن قلقه حيال هشاشة عملية الانتقال السياسي بعد أربعة أشهر من سقوط النظام السابق، وقال إن "العملية الانتقالية عند منعطف"، مطالبا خصوصا بأن تتصف بـ"شمول سياسي أكبر وبمزيد من التحرك الاقتصادي" لضمان نجاحها.
ولفت المسؤول الأممي الذي زار دمشق قبل أسبوعين إلى "التحدي الملح" الذي يمثله قلق الطائفة العلوية في سوريا.
وشهد الساحل السوري أحداثا دامية الشهر الماضي، أدت الى مقتل أكثر من 1700 شخص، غالبيتهم الساحقة علويون بين 6 و 8 آذار/مارس، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.