مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الجمعة قرارا بحظر تصدير السلاح لإسرائيل على خلفية استمرار حربها على قطاع غزة، وهو أول موقف يتخذه المجلس حيال الحرب على غزة.
ودعا القرار الذي تبناه المجلس الأممي إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في قطاع غزة، وذلك بأغلبية 28 صوتا مقابل اعتراض 6 دول، وامتناع 13 عن التصويت.
وعارضت قرار مجلس حقوق الإنسان، الولايات المتحدة وألمانيا وباراغواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين.
وأتى تبني المجلس للقرار بعد أن قدمت باكستان مشروع قرار يدعو لفرض حظر على السلاح المرسل إلى إسرائيل، ويطالبها بإنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية، والوفاء بمسؤوليتها القانونية لمنع وقوع إبادة جماعية.
وبحث المجلس في مشروع القرار الذي قدمته باكستان، استخدام إسرائيل لأسلحة تنفجر على نطاق واسع في المناطق المأهولة في قطاع غزة.
وقدمت باكستان مشروع القرار نيابة عن 55 دولة من أصل 56 في الأمم المتحدة منضوية في منظمة التعاون الإسلامي، باستثناء ألبانيا.
وأمس الخميس، بلغ الرئيس الأميركي جو بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيعلق مداولات صفقة السلاح المستقبلية لإسرائيل في الكونغرس مؤقتا لحين التماس تغيير في إستراتيجية إسرائيل حيال حماية المدنيين وتوفير المساعدات لقطاع غزة.
وكانت كندا أعلنت مارس/آذار الماضي تعليق تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بإطار مطالبها بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما أعلنت إيطاليا في الشهر ذاته رفضها بيع أسلحة وذخيرة لتل أبيب يستخدمها سلاح البحرية الإسرائيلي، وعلّقت إسبانيا صادراتها العسكرية لإسرائيل.
وتعد الولايات المتحدة المورد الرئيسي للأسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا، التي استمرت بتزويد تل أبيب بالسلاح منذ بدء حربها على قطاع غزة.
يشار إلى أن قرار المجلس الأممي أتى بعد أن حذرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية الحكومة من أنه إذا لم تتم زيادة المساعدات لغزة، فستواجه إسرائيل عقوبات غير مسبوقة وحظر أسلحة من أوروبا والولايات المتحدة، وفق هيئة البث الإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يحذر من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من اتساع دائرة المجاعة في قطاع غزة وتصاعد أعداد الوفيات وتحديدا الأطفال، جراء البرد الشديد والأمطار الغزيرة والرياح العاتية التي اقتلعت خيام النازحين وفاقمت معاناتهم في ظل ظروف النزوح الصعبة، واستمرار نسف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمربعات السكنية.
ودعا المجلس في جلسته الأسبوعية اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى سرعة التدخل العاجل لرفع المعاناة عن أبناء شعبنا، وتطبيق القرارات الأممية الداعية إلى وقف الإبادة في غزة وتسريع دخول المساعدات المنقذة للحياة.
وأدان تصاعد اعتداءات سلطات الاحتلال بحق المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ومعسكراته التي أودت بحياة 5 معتقلين في سجون الاحتلال أمس الأول وحده، إذ تكثف هيئة شؤون الأسرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين جهودها الدولية للضغط باتجاه وقف انتهاكات الاحتلال بحق المعتقلين والتوقف عن سياسة التعذيب والإهمال الطبي، إلى جانب الضغط القانوني لتكثيف زياراتهم ومتابعة أوضاعهم.
وحيا مجلس الوزراء في الذكرى الـ60 لانطلاق الثورة الفلسطينية صمود أبناء شعبنا في مختلف أماكن وجودهم.
هذا ووضع رئيس الوزراء محمد مصطفى أعضاء المجلس بصورة التحركات السياسية والدبلوماسية التي تبذلها القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس لوقف جريمة الإبادة الجماعية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة، ومنها استمرار تدمير البنية التحتية والمربعات السكنية، واستهداف المستشفيات وإحراقها وتدميرها، واستمرار سياسة التجويع كسلاح بحق أكثر من مليوني فلسطيني في القطاع.
كما عرض وزير شؤون القدس أشرف الأعور حيثيات قرار سلطات الاحتلال القاضي بتحويل والاستيلاء على أي أراضٍ داخل مدينة القدس لا يمكن إثبات ملكيتها لحارس أملاك الغائبين، كذريعة للاستيلاء على ممتلكات المقدسيين، مؤكدا استمرار الجهود القانونية لإبطال قرارات الاحتلال بالتعدي والاستيلاء على ممتلكات أبناء شعبنا، وحماية المدينة المقدسة من التهويد.
كما استمع المجلس لعرض من وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح حول تطورات الأوضاع الميدانية في مدينة جنين ومخيمها، وتأكيد المجلس على ضرورة فرض سيادة القانون وحماية السلم الأهلي وحقن دماء أبناء شعبنا.
إلى ذلك، وتعزيزا لصمود المزارعين، أعلنت الحكومة عبر وزارة الزراعة حزمة مشاريع جديدة تستهدف محافظة سلفيت بقيمة 5.3 مليون شيقل، وسبقها الإعلان عن مشاريع أخرى في محافظات القدس وأريحا والأغوار وطوباس، وستتبعها محافظات أخرى خصوصا في المناطق المستهدفة باعتداءات الاحتلال والمستعمرين، ومن هذه المشاريع: شق طرق وآبار جمع، وزراعة محاصيل حقلية متنوعة ومعدات تصنيع غذائي وخزانات مياه وتطعيمات بيطرية.
كما رحب مجلس الوزراء بنتائج اجتماعات المجلس الاقتصادي الفلسطيني التركي الثالث بين الحكومة ممثلة بوزير الاقتصاد الوطني والحكومة التركية ممثلة بوزير التجارة، وما نتج عنها من مخرجات أبرزها استعداد الجانب التركي للمساهمة في إعادة الإعمار في غزة بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية فور وقف العدوان، وإضافة 42 سلعة فلسطينية جديدة إلى قائمة السلع المعفاة من الضرائب التركية، ومنح القطاع الخاص الفلسطيني فرصا أوسع لمشاركة المنتجات الفلسطينية في المعارض التركية وإعفاؤها من أي تكاليف أو رسوم، والاتفاق على قيام الجانب التركي بالتدريب الفني لكوادر فلسطينية في المجالات كافة بما يشمل القطاع الخاص.
وتواصل وزارة الصحة حملة التبرع بالدم لأبناء شعبنا في قطاع غزة في جولتها الرابعة، إذا تم جمع أكثر من ألف وحدة وستسمر حتى صباح الخميس المقبل في بنوك الدم كافة في المستشفيات الحكومية.
كما صدّق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الاجتماعية الوزارية القاضية بتوفير دعم مالي طارئ لـ32 جمعية تعمل في مجالات دعم الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والأسر الفقيرة ودعم احتياجات النساء، وتغطي مختلف مناطق الضفة الغربية بما فيها بعض الجمعيات داخل المخيمات التي تنطبق عليها الشروط، وذلك بمبلغ إجمالي حوالي نصف مليون شيقل.
المصدر : وكالة سوا
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل