بعد نصف عام على حرب غزة.. ما حقيقة الصدام بين نتنياهو وبايدن؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
القدس المحتلة- كثفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ضغوطاتها على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، من أجل إحداث تغييرات في وسائل وآليات القتال في قطاع غزة، وتجنب تنفيذ عملية عسكرية واسعة في رفح، وصياغة خطة إستراتيجية واضحة لليوم التالي للحرب، وتقديم استجابة شاملة للقضية الإنسانية في القطاع.
حملت هذه المطالب والضغوطات في طياتها ملامح الصدام المؤجل ما بين بايدن ونتنياهو، والذي أخذ يحتدم ويشتد بمرور نصف عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، بسبب جوهر الخلافات بين حكومة اليمين المتطرف بتل أبيب وإدارة البيت الأبيض في واشنطن، التي ورغم ما يظهر من خلافات تُكرر حجة حق إسرائيل بمواصلة القتال والدفاع عن نفسها لتجنب تكرار "طوفان الأقصى".
ويشير امتناع الولايات المتحدة عن استخدامها حق النقض "الفيتو" وامتناعها عن التصويت، الذي فتح المجال أمام تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة دون شرط إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين، إلى أن التوتر في العلاقات بين الجانبين وصل إلى ذروته.
وبالعودة إلى الواقع الميداني في غزة التي تعيش أزمة إنسانية متفاقمة، حيث يواجه سكان القطاع خطر المجاعة مع ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي، بسبب عرقلة إسرائيل الإغاثة الإنسانية ومنع وصول شاحنات الأغذية، ترفض إسرائيل طلب واشنطن إبرام صفقة تبادل شاملة ووقف مؤقت لإطلاق النار، وتصر على اجتياح رفح.
نقطة تحولووفقا لتقديرات المحللين والباحثين ومراكز الأبحاث الإسرائيلية، فإنه بمرور نصف عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، بدا واضحا أن صبر الإدارة الأميركية بدأ ينفذ ويتضاءل، وقدروا أن اجتياح رفح دون التنسيق من البيت الأبيض يمكن أن يشكل نقطة تحول في علاقة إدارة بايدن مع حكومة نتنياهو، ويدفعها إلى تنفيذ الضغوطات عبر الانتقال من الكلام إلى العمل.
وفي قراءة لملامح الضغوطات وبعض الخطوات والإجراءات العملية التي قد ينفذها البيت الأبيض تجاه إسرائيل، لا يستبعد الباحثون، فرض واشنطن قيودا على إمداد إسرائيل بالأسلحة، وتقليص المساعدات المالية والأمنية والعسكرية، وكذلك تقييد تحرك وعمليات الجيش الإسرائيلي بالقطاع من قبل القوات الأميركية التي ستشارك في إقامة الميناء العائم في غزة.
واستعرض القنصل السابق لإسرائيل في لوس أنجلوس ييكي ديان أثر الاعتبارات السياسية الداخلية لإدارة بايدن على طبيعة العلاقات مع إسرائيل في ظل استمرار الحرب على غزة، قائلا إنه "رغم الخلافات التي وصلت لدرجة الصدام بين بايدن ونتنياهو، فإن الولايات المتحدة تبقى داعمة وحاضنة لإسرائيل، لكننا بحاجة إلى رؤية ألا تمتد التصدعات والصدام إلى القضايا الإستراتيجية بين البلدين".
وأوضح ديان في مقال له في صحيفة "غلوبس" الإسرائيلية أن "المشهد الإستراتيجي يُظهر أن بايدن يناور بين أمرين، أحدهما هو حبه لإسرائيل وتماهيه الكامل معها، ومن ناحية أخرى الضغوط السياسية الداخلية التي يتعرض لها داخل الحزب الديمقراطي، والتي تتزايد مع اقتراب انتخابات الرئاسة التي ستجري في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وافتقاره إلى المودة للحكومة الإسرائيلية الحالية".
ويعتقد ديان أن على إسرائيل أن تقلق بشأن الجيل القادم في الحزب الديمقراطي، والتحولات التي تشهدها الخارطة السياسية والحزبية الأميركية، قائلا "نرى أن الوسط السياسي بأميركا قد اختفى، وهذه مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لإسرائيل، لأنها تؤدي ليصبح الدعم لإسرائيل مسألة حزب واحد، بينما قوة إسرائيل حتى الآن هي الدعم الحزبي للجمهوريين والديموقراطيين في البيت الأبيض والكونغرس".
صدام مع نتنياهويقول المحلل السياسي عكيفا إلدار إنه "مع إطالة أمد الحرب، يحرص نتنياهو على مواصلة سياسة شد الحبل مع الإدارة الأميركية فيما يتعلق بعملية رفح، بل ويتعمد الإدلاء بتصريحات تشير إلى وجود خلافات وأزمة مع واشنطن بكل ما يتعلق بسير الحرب ومفاوضات صفقة التبادل، وبذلك يواصل تأجيج الأزمة مع الولايات المتحدة".
ويضيف المحلل السياسي للجزيرة نت إنه "كما تبدو الأمور الآن، فإن نتنياهو -وليس إسرائيل- يسير على مسار تصادمي مع الإدارة الأميركية، وليس من الواضح كيف سينتهي ذلك، وقد ألمح بايدن بالفعل من خلال تسريبات لوسائل الإعلام الأميركية إلى أنه في مرحلة ما سيتم المساس بإمدادات الدفاع وتقليص شحنات الأسلحة التي تنقل إلى إسرائيل".
ويوضح: "إن ما يحدث اليوم في العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة يشكل أزمة خطيرة، لكن حدثت بالسابق أزمات بين البلدين حتى في حالات الحرب"، مشيرا إلى أنه خلال حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973 كانت هناك خلافات عميقة بين وزير الخارجية الأميركي السابق هنري كيسنجر وحكومة غولدا مائير، ويقول "بعد حرب 1973 استخدمت الولايات المتحدة إمدادات الأسلحة لإجبار إسرائيل على قبول الاتفاقية المؤقتة مع مصر".
تقييد يقود لاحتكاكوفي النظر إلى المستقبل، خلص تقدير موقف صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، تلقت الجزيرة نت نسخة منه، أن التطورات الأخيرة والخلافات بين واشنطن وحكومة نتنياهو بشأن سير العملية العسكرية في رفح تهدد بزيادة القيود التي تواجه القيادة الإسرائيلية، عندما يتعلق الأمر باتخاذ القرارات المتعلقة باستمرار القتال في القطاع".
وجاء هذا التحول بحسب الباحث الداد شافيت، الذي شارك في صياغة تقدير الموقف، بعد أشهر كانت فيها التوأمة والدعم والمساعدة التي قدمتها الولايات المتحدة لإسرائيل عاملا مؤثرا رئيسيا في نطاق العمليات العسكرية في القطاع، مشيرا إلى أن الموقف الأميركي النقدي يسرع من اتساع نطاق الانتقادات الموجهة ضد إسرائيل على الساحة الدولية.
ويقول شافيت "وفي حين أن الإدارة الأميركية لا تزال حريصة على التأكيد على أنها تشارك هدف إسرائيل بهزيمة حماس، حيث امتنعت عن الانضمام إلى الدعوات لوقف فوري لإطلاق النار، ولا تزال إدارة بايدن لا تترجم انتقاداتها إلى أفعال، فإنها تهدف لمنع عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح، حيث ستجعل من الصعب عليها الاستمرار بدعم إسرائيل".
وبحسب الباحث، فإنه "يجب على إسرائيل أيضا أن تأخذ بالاعتبار أن إنشاء الميناء الأميركي في غزة، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة شهرين تقريبا، ويتطلب وجود الآلاف من قوات الهندسة والصيانة والبحرية الأميركية، قد يقيد حرية عمل الجيش الإسرائيلي على جميع المستويات، ويجعل خططه لمواصلة القتال أكثر صعوبة".
بالتالي، لا يستبعد شافيت أن يصبح الميناء نقطة احتكاك بين القوات الأميركية والجيش الإسرائيلي، وأن يسبب المزيد من التوتر بين الدول، خاصة في ظل احتمال أن تحاول حماس التسبب في حادث يؤدي -على سبيل المثال- إلى تبادل لإطلاق النار بين القوات الأميركية والإسرائيلية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الإدارة الأمیرکیة الولایات المتحدة البیت الأبیض لإطلاق النار فی غزة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.