الاتحاد لحقوق الإنسان تشيد بالتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي في الإمارات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بجهود الدول المعنية بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بالأداء الحقوقي، لاسيما التجربة الإماراتية التي تعدّ إحدى أفضل المقاربات القائمة على نهج إنساني في استخدام وتسخير الذكاء الاصطناعي في المنطقة.
جاء ذلك في بيان شفهي أصدرته الجمعية بالتعاون مع المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، خلال النقاش العام الخاص بالبند الثامن من أعمال المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار مشاركة الجمعية في الدورة الـ 55 رفيعة المستوى لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف.
وألقت الدكتورة فاطمة الكعبي، رئيس الجمعية، البيان، وأكدت فيه ضرورة قيام المجلس بحماية الحقوق الرقمية لاسيما ما يتعلق بحماية البيانات الخاصة ومنع كافة صور وأشكال استخدام أو استغلال المعلومات الخاصة بطريقة غير مشروعة، ومعالجة جميع الانتهاكات الناجمة عن استخدام أو تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.
أخبار ذات صلةوثمنت جهود مجلس حقوق الإنسان في متابعة وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا، مؤكدةً أهمية الإسهامات التي حققها الإعلان طوال الثلاثة عقود الماضية لتحقيق غاياته الرئيسية، وتلبية الحاجات الاساسية للأجيال الحاضرة والمستقبلية، والتي أكد الإعلان على ضرورة الوفاء بها في إطار "إعمال الحق في التنمية". وأكدت رئيسة جمعية الاتحاد لحقوق الانسان، أهمية الاستمرار في تعزيز التعاضد الدولي لمتابعة وتنفيذ الإعلان، لافتة إلى أن نتائج رصد وتقييم العمل المنجز الخاص بالإعلان، أوضحت أن المخرجات كانت دون التطلعات، مبينة أن من أبرز التحديات التي حدّت من تقدّم تنفيذ الإعلان هو عدم قدرته على مواجهة التغيرات المستقبلية التي طرأت في مجال حقوق الانسان، وجموده في استشراف التطورات المطلوبة للتفاعل وتحسين واقع حقوق الإنسان بالعالم.جدير بالذكر أن جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان التي تم إشهارها في يناير 2024، تُشارك في أعمال هذه الدورة من اجتماعات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الآليات المتاحة من قِبل الأمم المتحدة لتعزيز مشاركة المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وتهدف هذه المشاركة لتعزيز مكانة الجمعية وإسهاماتها الإقليمية والدولية، وتعميق شراكات المجتمع المدني الإماراتي، مع مختلف الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الذكاء الاصطناعي الاتحاد لحقوق لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يستقبل الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الإثنين 4 نوفمبر "أولوف سكوج" الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الحوار البناء بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف الموضوعات، ومن بينها تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وأعرب “عبد العاطي” عن تطلعنا لقيام الاتحاد الأوروبي بالاطلاع بموضوعية على التطور الذي يشهده ملف حقوق الانسان في مصر وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي، مؤكداً اعتزام مصر مواصلة الجهود الوطنية المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الانسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة وواقع اقليمي مضطرب.
ونوه وزير الخارجية على أن الارتقاء بحقوق الانسان في مصر نابع من توفر إرادة سياسية وطنية على أعلى مستوى لتلبية تطلعات المواطنين ووفاءً لالتزامات مصر الدولية، مؤكداً على أن مصر تنظر لحقوق الانسان بمنظور شامل قائم على تعزيز وحماية كافة الحقوق على قدم المساواة دون المفاضلة بين حقوق مدنية وسياسية أو اقتصادية واجتماعية وثقافية بما في ذلك الحق في التنمية.
واستعرض وزير الخارجية النقلة النوعية التي تحققت على صعيد تعزيز أوضاع حقوق الانسان في مصر في السنوات الأخيرة، لاسيما منذ إطلاق أول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الانسان وصولاً إلى إصدار التقرير الثاني لتنفيذ الاستراتيجية، والإعداد الجاري للتقرير الثالث، مؤكداً على أن ما حققته مصر في سنوات معدودة ووتيرة الإجراءات التي تم اتخاذها يعد غير مسبوق، لاسيما تعزيز البنية المؤسسية والتشريعية وعلى رأسها مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع عملها، وإطلاق الحوار الوطني، الى جانب التقدم المحرز في ملف تمكين المرأة وتوليها مناصب قيادية، وكذا تعزيز الحريات الدينية.
كما أبرز الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز العلاقة مع المجتمع المدني باعتباره شريكاً للحكومة في النهوض بأوضاع المواطنين ودعم حقوقهم. كما تطرق إلى التحديات الأمنية والاقتصادية التي باتت تواجهها مصر اتصالاً بزيادة أعداد المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء وما يترتب على ذلك من الضغط على ميزانية الدولة والخدمات الأساسية والطبية المقدمة.
ومن جانب أخر، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة التعامل مع مسألة حقوق الانسان من خلال تطبيق معيار موحد وليس عبر معايير مزدوجة، على ضوء ما نشاهده من انتهاكات صارخة لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقاعس الدول التي تتشدق بالتزامها بالحريات عن التصدي لهذه الانتهاكات الحقوقية والتجاوزات اليومية للقانون الإنساني الدولي بالجدية الواجبة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة