بعد السعودية.. العراق يحتل المرتبة الثانية بين الدول الخمس المنتجة للنفط بالمنطقة- عاجل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
تظهر إحصائيات "بريتيش بتروليوم" في العقدين الأخيرين أن تشديد العقوبات ضد إيران وزيادة مبيعات النفط العراقي، قد دفع العراق إلى تولي موقع وسوق النفط الإيراني في المنطقة.
وعند الحديث عن الاقتصاد الإيراني، يعتبر النفط أحد أهم المتغيرات التي يجب فحصها، فقد أثر هذا الذهب الأسود على الاقتصاد بحيث أنه مع فيضان مبيعاته في الأسواق العالمية، يشهد الاقتصاد الإيراني ازدهارا كبيرا، ومع انخفاض مبيعاته، يصبح على طريق الركود.
وسبق أن أشارت دراسات إلى أهمية عائدات النفط واختلاف إحصاءات مبيعات النفط عن ثلاثة مصادر موثوقة، كما تمت مناقشة سبب هذا الاختلاف بالتفصيل.
وتعد العراق والسعودية والإمارات وقطر دول رائدة في صناعة النفط في المنطقة على غرار إيران، فلو أردنا اليوم أن نرى أداء مبيعات النفط الإيراني مقارنة بهذه الدول، فعلينا أن نلقي نظرة على إحصاءات مبيعات النفط ونفحصها بعناية.
ويستعرض هذا التقرير الذي أعده موقع "أكوايران" الاقتصادي، حصة إيران من مبيعات النفط في العقدين الماضيين.
العراق يتصدر المشهد
وتظهر الإحصائيات النفطية التي قدمتها شركة بريتيش بتروليوم (BP) أنه منذ عام 2004، أصبحت إيران ثاني دولة مصدرة للنفط بين هذه الدول النفطية الخمس بعد المملكة العربية السعودية. وفي هذا العام، بلغت صادرات السعودية من النفط 6 ملايين و800 ألف برميل يوميا، فيما بلغت صادرات إيران 2 مليون و700 ألف برميل.
وكان العراق آنذاك رابع مصدر للنفط بين هذه الدول ويبيع فقط مليون و500 ألف برميل من النفط يوميا.
ومع مرور الوقت ظلت إيران تحافظ على مكانتها بين هذه الدول الخمس حتى عام 2011، غير أن صادرات العراق لم تبق ثابتة كما كان الحال في إيران بل ارتفعت لتصل إلى 2 مليون و400 برميل نفط في اليوم.
وفي عام 2011، ومع بداية مسلسل العقوبات النفطية على إيران، تعرضت مبيعات النفط الإيراني فجأة لضربة شديدة، واستمرت هذه الضربة، حتى بعد الاتفاق النووي في عام 2015، حيث احتل العراق المرتبة الثانية في المنطقة وتراجعت إيران إلى الرابعة.
وساهم التأثير الإيجابي لخطة العمل الشاملة المشتركة على سوق النفط الإيراني في ارتفاع مركز صادرات النفط الإيراني بنقطة واحدة بين الدول الخمس والوصول إلى المركز الثالث في عام 2017، لكن هذا النجاح لم يدم طويلًا. فمع وصول ترامب إلى السلطة الأمريكية وانسحابه من الاتفاق النووي، وكذلك بداية جائحة كورونا، عاودت إيران للتراجع مجددا في عام 2021، واحتلت المرتبة الثالثة بتصدير يومي قدره 1.9 مليون برميل.
ويأتي هذا في وقت صدرت فيه العراق في ذلك العام 3.4 مليون برميل من النفط يوميا واحتلت المرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية بين الدول الخمس المنتجة للنفط في المنطقة.
وتسببت زيادة مبيعات العراق من النفط وتشديد العقوبات النفطية على إيران في هذين العقدين في تغير مكانة إيران والعراق في مبيعات النفط، وتمكن العراق من الاستيلاء على المرتبة الثانية.
المصدر: ميدل ايست نيوز
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المرتبة الثانیة النفط الإیرانی مبیعات النفط الدول الخمس فی المنطقة هذه الدول من النفط فی عام
إقرأ أيضاً:
مجلة فرنسية: فوضى مربحة في ليبيا تغذيها عائدات النفط
سلطت مجلة "جون أفريك" الفرنسية الضوء على تعزيز عائدات النفط في ليبيا بعض الظواهر مثل الفساد والتهريب وتداعيات ذلك على المشهد السياسي.
وقالت المجلة، في تقريرها الذي ترجمته "عرب21"، إن الأطراف الليبية، تستفيد من الإيرادات الناتجة عن تهريب النفط.
وأوضحت المجلة أن العائدات المتأتية من تهريب النفط جعلت الطرفين يتجاهلان أهمية إنشاء دولة مركزية لأنها سوف تتحكم وفقا لصلاحياتها في عائدات النفط.
وفي تحقيق، حللت صحيفة "فايننشال تايمز" الآليات المحكمة لهذا الاتجار غير المشروع للنفط.
ففي نهاية شهر آذار/مارس 2024، اختفت ناقلة النفط "ماردي" كانت تبحر تحت العلم الكاميروني من قواعد بيانات تتبع السفن بعد قضائها عدة أيام في البحر الأبيض المتوسط، شرقي مالطا. لكنها عادت إلى الظهور مرة أخرى بعد شهر في شمال ليبيا.
وبحسب الصحيفة البريطانية فإن السفينة "ماردي" واحدة من 48 سفينة حددتها لجنة من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة البلاد. ويشير أحدث تقرير لهم، المؤرخ في كانون الأول/ديسمبر 2024، إلى أن الناقلة قامت بـ14 زيارة إلى ميناء بنغازي القديم وقامت بتهريب أكثر من 135 ألف طن من النفط بين آذار/مارس 2022 وتشرين الأول/أكتوبر 2023، في انتهاك للعقوبات المفروضة من طرف الأمم المتحدة على ليبيا. ومع ذلك، لم تحصل المنظمة البحرية الدولية عن أي معلومات عن الجهة التي تعود إليها الناقلة.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن عمليات التهريب أصبحت ممكنة بفضل "نظام تبادل مثير للجدل". ونظرا لعدم قدرة ليبيا على تكرير النفط على نطاق واسع، فإنها تقوم بمقايضة إنتاجها الخام بوقود مكرر بدلا من دفع ثمنه نقدا. بعد ذلك، يتم بيع هذا الوقود منخفض التكلفة محليا بأسعار مدعومة بشكل كبير. لكن يتم تهريب جزءا منه إلى الخارج عبر موانئ بنغازي ليُباع في السوق السوداء أو بأسعار السوق الرسمية اعتمادا على وثائق مزورة.
يحقق هذا النشاط التجاري إيرادات ثابتة للجماعات المسلحة في البلاد. وتعتبر حكومة رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس، والمناطق القابعة تحت قيادة خليفة حفتر والقوات المسلحة الليبية من بين المستفيدين الرئيسيين من هذه العائدات.
وذكرت المجلة أن هذه الأموال غير المشروعة تعرقل جهود الأمم المتحدة لتنظيم الانتخابات ومحاربة الفساد وإصلاح المؤسسات فضلا عن توحيد الصفوف الليبية تحت حكومة واحدة. بالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه الأموال سلطة المجموعات المسلحة، رغم افتقارها لأي شرعية رسمية.
ونقلت المجلة عن رينيه ريتشر، المتخصصة في الشؤون الليبية والباحثة في مركز تشاتام هاوس في لندن، قولها: "نظرا لاستفادة الجهات الفاعلة المختلفة من هذا النظام، فلا أحد يريد إيقافه".
وبحسب ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز"عن تشارلز كاتر التحقيقات في منظمة "ذا سنتري" مجموعة تحقيقات سياسية دولية رغم أن تهريب النفط أمر شائع في ليبيا، فإن الوضع أصبح مثيرا للقلق بشكل خاص بسبب حجمه و"بعده الصناعي".
ووفق منظمة "ذا سنتري" عزز نظام تبادل النفط الفساد النظامي وإساءة استخدام دعم الوقود، وبالتالي تعزيز نفوذ الجماعات المسلحة. وبحسب خبراء الأمم المتحدة، فإن غالبية صادرات النفط الليبية تتم خارج سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط، وهي الجهة الوحيدة المخولة ببيع النفط الخام في الأسواق الدولية.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2023، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أنها ستوقف نظام التبادل هذا وستتحول إلى الدفع المباشر بالعملة الأجنبية مقابل الوقود المكرر. ومع ذلك وإلى للآن لا زالت عمليات التهريب مستمرة، خاصة في المناطق الشرقية التي يسيطر عليها حفتر.
وبحسب تقارير الأمم المتحدة، يتم تحديد أسعار الوقود المدعوم عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع لامتصاص غضب السكان. مع العلم أن 70 بالمئة من الديزل المستهلك في ليبيا مستورد، بحيث تتم جميع هذه الواردات عبر نظام التبادل، الذي يعتمد بشكل كبير على روسيا كمصدر رئيسي.
ويشير تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الليبي أن البلاد زادت من وارداتها من الديزل الروسي في السنوات الأخيرة، مستفيدة من تراجع الطلب في أوروبا. وفي سنة 2023، ارتفع استهلاك الديزل بشكل حاد، ليصل إلى 3.2 مواين طن مقارنة بـ 2.5 مليون طن في سنة 2022.
ووفقا للمؤسسة الوطنية للنفط لا يعكس هذا الارتفاع الاستهلاك المحلي، بل يكشف عن حجم التهريب الهائل. ورغم اعتراف الجهات القليلة المختصة، مثل ديوان المحاسبة الليبي والمؤسسة الوطنية للنفط، بخطورة الوضع غير أن الحكومة والمؤسسة الوطنية للنفط تواجه صعوبة في فرض رقابة فعالة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر