فرنسا: القضاء يضع أسطورة السينما الفرنسية آلان ديلون تحت الوصاية المعززة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
قرر قاض فرنسي مختص في النزاعات المتعلقة بمسائل الحماية، وضع الممثل آلان ديلون (88 سنة) الذي يعاني من مرض خطر، تحت "الوصاية المعززة".
وقال مصدر مقرب من القضية إنه قد تم "تحويل هذا الإجراء إلى وصاية معززة" بعد جلسة مغلقة عقدت بعد ظهر الخميس في محكمة مونتارجي القضائية.
وتشكل الوصاية المعززة إجراء يتيح للوصي إدارة الحساب المصرفي للشخص المعني ودفع نفقاته، بحسب موقع "سيرفيس بوبليك دوت إف إر" (service-public.fr).
وكان ديلون المصاب بسرطان الغدد الليمفاوية، قد وضع تحت الحماية القضائية منذ يناير/كانون الثاني مع تعيين وكيل قضائي لمعاونته في ما يتعلق "بمتابعته طبيا". ومذاك، يخوض أبناء النجم الثلاثة حربا ضروسا في ما بينهم، على صفحات الصحافة أو في القضاء، ويؤكد كل منهم رغبته في حماية الممثل الفرنسي الكبير الذي تدهورت صحته منذ إصابته بسكتة دماغية في 2019.
ويعتقد نجلاه أنتوني (59 عاما) وآلان فابيان (29 عاما) أن شقيقتهما أنوشكا (33 سنة) تتلاعب بوالدهم، إذ أخفت عنهما حالته الصحية وكانت ترغب في إعادته إلى سويسرا، على حدّ قولهما.
وأكد الشقيقان أن أنوشكا ترغب في إعادة النجم إلى سويسرا، البلد الذي يحمل جنسيته ويقيم فيه بانتظام، تجنبا لدفع الكثير من الضرائب على الميراث في فرنسا.
وكانت أنوشكا رفعت دعوى قضائية ضد شقيقَيْها بتهمة انتهاك الخصوصية بعدما نشرا محادثة بينها ووالدها، وستجري المحاكمة في أبريل/نيسان 2025 بمحكمة باريس.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا قضاء سينما ممثل مرض آلان ديلون إسرائيل للمزيد إيران الحرس الثوري الإيراني حزب الله الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
تحت الوصاية منذ عام 2003
بقلم: كمال فتاح حيدر ..
هذه ورطة ما بعدها ورطة. ومصيبة وقعت فوق رؤوسنا ورؤوس الأجيال القادمة من دون ان يحذرنا منها دهاقنة السياسة. .
فقد بدأت مخالب الوصاية الخارجية تخترق جدران السيادة العراقية منذ عام 2003 عندما أصدر الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش قراره المرقم 13303 لعام 2003 بدعوى حماية صندوق تنمية العراق، الذي كانت ومازالت تودع فيه عائدات مبيعات نفطنا، بحجة الحفاظ على أموالنا من الملاحقات القانونية. واصبح هذا القرار ساري المفعول حتى يومنا هذا. فبعد مضي أكثر من عقدين ظلت الإدارات الأميركية المتعاقبة تجدد العمل بهذا الأمر التنفيذي الرئاسي، اضافة إلى أوامر أخرى تتعلق بالعراق. وقد وافق الرئيس الأميركي (جو بايدن) الآن على تمديد العمل بهذا القرار لعام آخر. .
جاء في أمر التمديد: (لا تزال العقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم، واستعادة السلام والأمن في العراق والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية. وتشكّل هذه العقبات تهديدات غير عادية للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة الأميركية أيضا. لذلك، قرر البيت الأبيض استمرار حالة الطوارئ المعلنة بموجب الأمر التنفيذي 13303 فيما يخص استقرار العراق). .
تجدر الإشارة ان أموال مبيعات النفط العراقي كانت تودع منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ولغاية عام 2003 في حساب تديره الأمم المتحدة ضمن ما يعرف ببرنامج النفط مقابل الغذاء. ثم صدر قرار مجلس الامن عام 2003 بإلغاء العقوبات المفروضة علينا. لكننا وقعنا في مشكلة اخرى تمثلت بحزمة من القضايا المرفوعة ضدنا من قبل مئات الشركات التي تضررت من غزو العراق للكويت. سيما ان الخارجية العراقية تجاهلت في التسعينيات جلسات المحاكم، ورفضت الدفاع أو تقليل التعويضات، فصدرت ضدنا أحكاما غيابية بمبالغ تكسر الظهر. .
بمعنى آخر اننا الآن بين نارين. أو أمام خيارين احلاهما اكثر مرارة من الآخر. فنحن اما نبقى تحت الحماية (الوصاية) الأمريكية، ونترك عائدات نفطنا تذهب مباشرة إلى بنوكها الفيدرالية، ونتخلص مؤقتا من ضغط الشركات التي لديها أحكاماً قضائية قطعية تلزمنا بدفع التعويضات الثقيلة. . أو نتحرر من الحماية (الوصاية) الأمريكية لنجد أنفسنا تحت رحمة تلك الشركات التي تطالب بحقوقها. .
وهناك خيار ثالث، لكنه بعيد المنال، يعتمد على حكمة القيادات الوطنية بالعودة إلى التفاوض مع الشركات الضاغطة، والتفاهم معها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي جميع الأطراف. .
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة