الحكومة اليونانية تتخذ إجراءات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة إليها من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفادت تقارير دولية أن حركة الهجرة غير الشرعية المتجهة من السواحل الليبية نحو اليونان قد شهدت تغييرًا في المسار، حيث باتت تتجه نحو الجزر اليونانية بدلاً من السواحل الإيطالية.
ويرجع مراقبون دوليون هذا التحول إلى التشديد على الإجراءات الإيطالية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من السواحل الليبية إلى اليونان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يغلب عليهم الجنسية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ١٥٠٠ مهاجر غير شرعي وصلوا إلى جزيرة جافدوس اليونانية جنوب كريت منذ بداية عام ٢٠٢٤، معظمهم من المصريين.
وتأمل السلطات اليونانية في التعاون مع مصر لوقف هذه الظاهرة المتزايدة، خاصة بعد توقيع اتفاق بقيمة ٧.٤ مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز مراقبة الحدود في المنطقة.
وتخشى اليونان من تكرار السيناريو مع الفلسطينيين في المستقبل، مما يزيد من أهمية التعاون الثنائي مع مصر لمنع تحول الجزر اليونانية إلى ممر للهجرة غير الشرعية
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبيا غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
أسوشيتد برس: مساعدات أوروبية شجعت خفر السواحل الليبيين على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية
ليبيا – نقل تقرير إخباري نشرته وكالة أنباء “أسوشيتد برس” الأميركية عن “محكمة المدققين الأوروبية” تأكيدها فشل الاتحاد الأوروبي في وقف الهجرة غير الشرعية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم المرتبط بالشأن الليبي منه صحيفة المرصد أكد أن المؤسسة الأوروبية فشلت في تطوير طرق لثني المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة عن عزمهم للوصول إلى أوروبا فضلا عن عد بذل مزيد من الجهود للحد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق هؤلاء.
ووفقا للتقرير لم يتم استخدام أموال أوروبية طائلة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية من إفريقيا مثل الفقر أو الصراع أو البطالة في وقت قال فيه محقق أممي إن مساعدات الاتحاد الأوروبي للقائمين على خفر السواحل الليبيين وإدارة الهجرة شجعت على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وبحسب التقرير نبه المدققون لعيوب متعلقة باستخدام الأموال والمعدات المخصصة لتحسين المراقبة البحرية والحد من الوفيات في البحر في ليبيا المسؤول عن توريدها الاتحاد الأوروبي فقد تمكنت جهات أخرى من الوصول إليها في وقت لا يلتزم فيه ليبيون مدربون من قبل الأوربيين بمبادئ عدم الإضرار أو المراقبة المالية.
ترجمة المرصد – خاص
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام