الحكومة اليونانية تتخذ إجراءات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة إليها من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفادت تقارير دولية أن حركة الهجرة غير الشرعية المتجهة من السواحل الليبية نحو اليونان قد شهدت تغييرًا في المسار، حيث باتت تتجه نحو الجزر اليونانية بدلاً من السواحل الإيطالية.
ويرجع مراقبون دوليون هذا التحول إلى التشديد على الإجراءات الإيطالية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من السواحل الليبية إلى اليونان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يغلب عليهم الجنسية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ١٥٠٠ مهاجر غير شرعي وصلوا إلى جزيرة جافدوس اليونانية جنوب كريت منذ بداية عام ٢٠٢٤، معظمهم من المصريين.
وتأمل السلطات اليونانية في التعاون مع مصر لوقف هذه الظاهرة المتزايدة، خاصة بعد توقيع اتفاق بقيمة ٧.٤ مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز مراقبة الحدود في المنطقة.
وتخشى اليونان من تكرار السيناريو مع الفلسطينيين في المستقبل، مما يزيد من أهمية التعاون الثنائي مع مصر لمنع تحول الجزر اليونانية إلى ممر للهجرة غير الشرعية
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبيا غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: حريصون على دعم مسارات الهجرة الشرعية بين مصر والاتحاد الأوروبي
أعرب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، عن تقدير الجانب المصري للدعم الأوروبي المستمر لتنفيذ مشروعات خاصة بموضوعات الهجرة في مصر، مؤكداً أهمية تعزيز الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في العهد الدولي للهجرة، ومبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية وفقاً للعهد الدولي للاجئين.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع ماجنوس برونر المفوض الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة، على هامش المؤتمر الوزاري الثاني لعملية الخرطوم.
ورحب وزير الخارجية، في مستهل اللقاء، بالمفوض الأوروبي في زيارته الأولى إلى مصر منذ توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية في ديسمبر 2024، مشيراً إلى تقدير الجانب المصري للزخم الحالي الذي تشهده العلاقات مع الاتحاد الأوروبي.
وأكد «عبد العاطي» أن التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة الشرعية يندرج ضمن شراكة استراتيجية تهدف إلى تناول التحديات والفرص المرتبطة بالهجرة، وفقاً لما هو منصوص عليه في اتفاقية أولويات الشراكة مع مصر للفترة 2021 - 2027 والإعلان المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لإطلاق شراكة استراتيجية وشاملة جديدة، استناداً للمحاور الستة للحوار بين مصر والاتحاد في مجال الهجرة، مشيراً إلى تبني مصر مقاربة شاملة في التعامل مع ملف الهجرة، تدعم الأبعاد الإنمائية، وتنقل المهارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
ولفت إلى تواضع حجم الدعم الدولي الذي تتلقاه مصر، وعدم تناسبه مع الأعباء المتزايدة التي تتحملها، نظراً لاستقبالها لأكثر من 10 ملايين من اللاجئين والمهاجرين وطالبي اللجوء.
خلق مسارات شرعية للهجرة وانتقال العمالة
من جانب آخر، جدد وزير الخارجية التأكيد على أن موضوع خلق مسارات شرعية للهجرة والانتقال الشرعي للعمالة يُعد أحد أهم ركائز إدارة ملف الهجرة في مصر.
وأبرز الأهمية التي توليها مصر لجهود دعم مسارات الهجرة الشرعية وتنقل المهارات بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، أخذاً في الاعتبار احتياج سوق العمل الأوروبي للعديد من المهارات والتخصصات المهنية المتوافرة في سوق العمل المصري.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية والهجرة يستقبل رئيس وزراء ولاية ساكسونيا الحرة الألمانية
وزير الخارجية يُشيد بالتعاون المتنامي بين مصر والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة
وزير الخارجية والهجرة يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية اليابان