الحكومة اليونانية تتخذ إجراءات للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية القادمة إليها من ليبيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن|متابعات
أفادت تقارير دولية أن حركة الهجرة غير الشرعية المتجهة من السواحل الليبية نحو اليونان قد شهدت تغييرًا في المسار، حيث باتت تتجه نحو الجزر اليونانية بدلاً من السواحل الإيطالية.
ويرجع مراقبون دوليون هذا التحول إلى التشديد على الإجراءات الإيطالية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأفادت صحيفة لوموند الفرنسية بارتفاع كبير في أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من السواحل الليبية إلى اليونان خلال الأشهر الأخيرة، حيث يغلب عليهم الجنسية المصرية.
وأوضحت الصحيفة أن أكثر من ١٥٠٠ مهاجر غير شرعي وصلوا إلى جزيرة جافدوس اليونانية جنوب كريت منذ بداية عام ٢٠٢٤، معظمهم من المصريين.
وتأمل السلطات اليونانية في التعاون مع مصر لوقف هذه الظاهرة المتزايدة، خاصة بعد توقيع اتفاق بقيمة ٧.٤ مليار يورو بين الاتحاد الأوروبي ومصر لتعزيز مراقبة الحدود في المنطقة.
وتخشى اليونان من تكرار السيناريو مع الفلسطينيين في المستقبل، مما يزيد من أهمية التعاون الثنائي مع مصر لمنع تحول الجزر اليونانية إلى ممر للهجرة غير الشرعية
الوسوم#الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الجزر اليونانية السلطات اليونانية السواحل الليبية ليبيا غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
السجن وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الهجرة غير الشرعية في هذه الحالات
حدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية الحالات التي تصل فيها عقوبة الهجرة غير الشرعية إلى السجن وغرامة 200 ألف جنيه.
عقوبات الهجرة غير الشرعية
نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها