برلماني: اللائحة التنفيذية لقانون التصالح تضع حلولاً جذرية لمخالفات البناء
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أشاد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان بموافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على إصدار اللائحة التنفيذية لبدء تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 مؤكداً أن البدء فى تنفيد هذا التشريع سيكون له دوره فى تحسين الوضع العام في مجال البناء والتخطيط العمراني ومواجهة مشكلات التصالح فى مخالفات البناء.
وقال " مسعود " فى بيان له أصدره اليوم : إن إصدار هذه اللائحة ادى إلى ارتياح كبير وواسع النطاق لدى الملايين من المواطنين الذين كانوا ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح للتقدم بطلبات التصالح من أجل تقنين أوضاعهم واستقرارهم وحتى يتم القضاء نهائيا على البناء العشوائي والمخالف وضبط منظومة العمران .
ذكر أن المخالفات البنائية كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وتسببت في تشويه المظهر الحضري وتعطيل التنمية العمرانية.
واعتبر المهندس أمين مسعود اصدار هذه اللائحة بمثابة خطوة كبيرة وإيجابية لمنح الفرص الحقيقية لأصحاب المخالفات لتصحيح أوضاعهم بشكل قانوني مما سيسهم في تحسين البيئة الحضرية وتعزيز الشفافية والنزاهة في قطاع البناء و تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي مشيراً إلى الأهمية الكبيرة للقانون الجديد للتصالح فى مخالفات في ضوء توجيهات وتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لحسم هذا الملف ووضع حلول جذرية وسريعة لكل الملفات الشائكة المتعلقة بمخالفات البناء.
وناشد المهندس أمين مسعود جميع المواطنين من أصحاب المخالفات بسرعة الاستفادة من هذه الفرصة التاريخية لتصحيح أوضاعهم مطالباً من الحكومة تنفيذ هذا التشريع بكل جدية وتقديم كل التيسيرات للمواطنين كما جاء فى قانون التصالح فى مخالفات البناء
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين مسعود مجلس النواب مجلس الوزراء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
ما مصير أموال التصالح بقانون مخالفات البناء؟.. القانون يجيب
نص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن تؤول نسبة (3 %) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة كل حسب نطاق ولايته لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.
وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفيات المشار إليها. وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:
أ- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
ب- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.
وكانت قد أصدرت وزارة التنمية المحلية بشأن استعدادات تنفيذ القانون، والإعلان عن عدة إجراءات مهمة، ومن بينها:
١- تدريب القائمين على تنفيذ القانون في جميع المحافظات، لضمان إلمامهم بتفاصيل القانون واللائحة التنفيذية المرتبطة به.
٢- تعيين مسؤول في كل محافظة مسؤولًا عن عملية التصالح في إطار المحافظة.
٣- تشكيل لجان وأمانات فنية مختصة للتصالح في كل محافظة.
٤- تحديد أسعار التصالح بناءً على متراح العقار في كل حي ومركز ومدينة، وتتراوح الأسعار بين 50 و2500 جنيه للمتر.
٥- تنسيق جهود وزارة التنمية المحلية مع وزارة التخطيط لتوفير وسيلة لتقديم طلبات التصالح بشكل إلكتروني، مما يتيح للمواطنين تقديم الطلبات بسهولة دون الحاجة للذهاب إلى المركز التكنولوجي المختص.
٦- توفير آلية لربط جميع الجهات المختصة بتنفيذ نظام التصالح في مخالفات البناء، بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين.
٧- منع البناء المخالف واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التعدي على الأراضي الزراعية.
٨- تمديد فترة التصالح حتى تاريخ 15 أكتوبر الماضي، لتمكين أكبر عدد ممكن من التصالحات في مخالفات البناء.
٩- تحديد جهات الولاية المسؤولة عن مخالفات البناء قبل البدء الرسمي في تنفيذ قانون التصالح الجديد.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة