القصة الكاملة لاحتجاز سفينتي قمح مصريتين في الموانئ الروسية.. خاص
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أثار احتجاز السلطات الروسية سفينتي قمح مصريتين بالموانئ الروسية والذي كان من المقرر وصولهما مصر نهاية مارس الماضي جدلا واسعا وراء أسباب احتجاز السفينتين، وفق ما أعلنته الشرق بلومبرج.
هيئة السلع التموينيةكشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية ل صدى البلد أن السفينتين تحملان شحنات قمح تعاقدت عليها الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية يناير الماضي من خلال مناقصة عالمية على شراء 420 ألف طن قمح أوكراني وروسي.
وأوضح أنه كان من المقرر وصول إجمالي الكمية المتعاقدين عليها خلال المناقصة العالمية في الفترة من 29 فبراير إلى نهاية مارس الماضي.
وأضاف أن الحكومة توجهت للسفارة الروسية في مصر بطلب رسمي حول أسباب احتجاز السفينتين والعمل حل المشكلة في أسرع وقت.
أسباب احتجاز السفينتينأسباب احتجاز السلطات الروسية السفينتين المصريتين تعود إلى النزاع الداخلي بين أحد كبار تجار الحبوب والهيئة المنظمة للزراعة الروسية والذي يعيق عمليات التسليم في الخارج، وفقا لبلومبرج.
وقال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين لوكالة بلومبرغ إن السفن مُنعت من الإبحار لأنها لا تملك الوثائق الصحيحة، وهي الآن محتجزة في الموانئ الروسية.
حق الردوتابع أن مصر ستقرر ما ستفعله مع الشحنات بمجرد تلقيها ردا من روسيا بشأن السفينتين اللتين تحملان اسم وادي الملوك ووادي سفاجا.
السفينتان تحملان شحنات من شركة "غرين فلاور" (Grainflower DMCC)، والتي يقول أشخاص مطلعون على الأمر إنها شريك تصدير للتاجر الروسي "تي دي ريف" (TD Rif). وتجدر الإشارة إلى أن الأخيرة اُستهدفت من قبل هيئة مراقبة الصناعة مؤخراً.
السلطات الروسيةولم تصدر السلطات الروسية المعنية أي تصريح حول هذا حول هذا الموضوع، وفق روسيا اليوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القمح احتجاز سفينتين روسيا مصر السلطات الروسیة
إقرأ أيضاً:
61 مخالفة بحرية حررها مركز شرطة الموانئ في دبي
دبي: سومية سعد
نفذ مركز شرطة الموانئ في شرطة دبي، حملة تفتيشية موسعة بالتنسيق مع الجهات الأخرى، أسفرت عن تحرير 61 مخالفة بحرية، نتيجة تجاوز مدة التراخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة البحرية المعتمدة.
وأوضح العميد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير المركز، أن الحملة تأتي ضمن جهود المركز المستمرة لتعزيز الأمن والسلامة البحرية والحفاظ على انتظام حركة الملاحة، وضمان التزام جميع مستخدمي الوسائل البحرية بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
وأشار إلى أن الحملة ركزت على التدقيق في أوضاع الوسائل البحرية والتأكد من تطبيق الإجراءات الأمنية الوقائية، كما هدفت إلى رفع مستوى الوعي لدى المشغّلين والمستخدمين لاسيما مالكي المطاعم العائمة، حول أهمية الالتزام بالتشريعات السارية.
وبيّن العميد السويدي أن المخالفات المسجلة تنوعت بين إقامة فعاليات دون تراخيص وتشغيل الوسائل البحرية بعد انتهاء صلاحية الترخيص وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الضرورية لحماية الأرواح والحفاظ على البيئة البحرية، كما تم تسجيل بلاغات جنائية ضد بعض التجاوزات القانونية.
وأكد على الجاهزية العالية لدوريات الأمن البحري في رصد المخالفات وتأمين حركة الملاحة، فضلاً عن جاهزية فرق الإنقاذ البحري للتعامل مع الحوادث الطارئة على مدار الساعة، بما يضمن الاستجابة السريعة والفعالة.
ودعا مدير مركز شرطة الموانئ، جميع مالكي ومشغّلي الوسائل البحرية إلى التقيد التام بالقوانين المحلية وبروتوكولات السلامة، مشدداً على أهمية تعاون الجمهور مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالفات تُلاحظ في القطاع البحري.
وفي إطار مبادرة «أبحر بأمان»، شدد مركز شرطة الموانئ، على أهمية التزام مرتادي البحر بعدم تجاوز مسافة 300 إلى 500 متر عن الشاطئ وعدم الخروج من نطاق علامات حدود السباحة، لما يشكله ذلك من خطر التعرض للتيارات البحرية القوية أو الاصطدام بالدراجات المائية والزوارق، خاصة خلال التقلبات الجوية كما دعا أصحاب المراكب إلى متابعة النشرات الجوية قبل الإبحار وتحميل خدمة «أبحر بأمان» عبر تطبيق شرطة دبي لتسهيل الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية