وسط “حملة عنصرية” ضدها.. ماكرون: ناكامورا لها مكانها في الأولمبياد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إن المغنية الفرنسية المتحدرة من دولة مالي الإفريقية آية ناكامورا “لها تماماً مكانها في مراسم افتتاح أو اختتام” دورة الألعاب الأولمبية في باريس، ورأى في ذلك “أمراً جيداً”.
وكان احتمال مشاركة ناكامورا في الاحتفالات المتصلة بأولمبياد باريس أثار غضب أحزاب اليمين واليمين المتطرف التي رأت فيه طريقة لـ”إهانة” الفرنسيين والتسبب بانقسام بينهم.
وشدد الرئيس ماكرون على أن القرار يعود إلى منظمي الاحتفالات في شأن مشاركة ناكامورا التي تُعدّ الأكثر استقطاباً للمستمعين بين المغنّين الناطقين بالفرنسية في العالم.
وبدأ الجدل عندما أوردت مجلة “لكسبريس” الأسبوعية الفرنسية خبراً مفاده أنّ ناكامورا تناولت مع الرئيس إيمانويل ماكرون احتمال مشاركتها في حفلة افتتاح الألعاب الأولمبية (26 تموز/يوليو – 11 آب/أغسطس)، مع إمكانية تأدية أغنيات لإديت بياف.
ومع أنّ أي تأكيد رسمي لهذا الاحتمال لم يصدر، لا من المغنية ولا ومن منظّمي الأولمبياد ولا من الرئاسة الفرنسية، أصبحت المسألة مثار جدل سياسي حادّ.
وأقيمت اعتصامات وتظاهرات رافضة لمشاركة ناكامورا وأخرى مؤيدة لها.
وما كان من ناكامورا التي يتابع حسابها عبر منصة “اكس” نحو 1,3 مليون شخص وعبر “إنستغرام” قرابة أربعة ملايين إلا أن ردّت عبر مواقع التواصل الاجتماعي متهمةً منتقديها بأنهم “عنصريون”.
واضافت “أصبحت من المواضيع الرئيسية للدولة”، وهذا “ما يزعجكم”، مضيفةً “بماذا أدين لكم”.
main 2024-04-05 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
“العقوري” يطلع على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب
الوطن | متابعات
اطلع رئيس لجنة الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، “يوسف العقوري”، على مسودة تقرير حقوق الإنسان التي أعدها الفريق المُشكل من ديوان مجلس النواب لدراسة تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الصادر في يونيو 2024.
وأكد “العقوري” حرص مجلس النواب على متابعة التقارير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وضرورة العمل مع الجهات التنفيذية ذات الصلة للرد عليها.
وأشاد العقوري بجهود الفريق الذي أعد الرد في فترة قصيرة، حيث نظم سلسلة من الجلسات التشاورية مع الجهات المحلية المعنية، مثل مجلس الحقوق والحريات ولجنة العدل وحقوق الإنسان ووزارة الداخلية ومفوضية المجتمع المدني. كما تم مراجعة التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأشار العقوري إلى بعض الأمور الإيجابية التي قامت بها ليبيا في مجال حقوق الإنسان، والتي لم يذكرها تقرير الأمم المتحدة، مثل استقبال النازحين من السودان وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين غير القانونين ودعم الحكومة الليبية للمصالحة في الجنوب.
وأكد العقوري على أهمية دراسة التقارير الدولية وإعداد الردود عليها بالتوازي مع تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، بهدف قطع الطريق على التدخلات الخارجية وتحسين صورة المؤسسات الليبية في الخارج، وتعزيز سيادة القانون والحريات المكفولة بالدستور والتشريعات النافذة.