موريتانيا توقع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 48 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية قرضا ميسرا بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية -في بيان- أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون; من أجل تحسين تسيير وشفافية هذه الأخيرة، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل، وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة توقع بروتوكولا مع البنك الأهلي لتقسيط قيمة المخالفات المرورية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت النيابة العامة بروتوكول تعاون بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، وذلك إلحاقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين النيابة العامة والبنك الأهلي المصري بتاريخ ١١/ ١/ ٢٠١٨، وكذا عقد الاتفاق الثلاثي الموقع بينهما وشركة إي فاينانس بتاريخ ١٠/ ٥/ ٢٠١٨.
وتضمن الملحق الموقع بين كل من المستشار رئيس الاستئناف علي مختار مدير النيابات، ممثلًا للنيابة العامة، وسهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للأعمال المصرفية، ممثلة للبنك الأهلي المصري، الاتفاق على تقسيط قيمة المخالفات المرورية لصالح المواطنين من حاملي بطاقات ائتمان البنك الأهلي المصري دون فائدة، وذلك في غضون شهر مارس ٢٠٢٥ بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل.
كما اتفق الطرفان على إعادة ذات المبادرة في غضون شهر سبتمبر ٢٠٢٥ بمناسبة بدء العام الدراسي، بهدف تيسير عمليات التحصيل وتخفيفًا من أعبائها في مثل تلك المناسبات.
وأضافا أنه فيما يخص باقي أشهر العام سيتم الاتفاق بملحقٍ منفصل على تحديد نسبة فائدة مخفضة لعمليات التقسيط باستخدام البطاقات وفقًا لمتغيراتها المعلنة بالبنك المركزي المصري.
وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على إطلاق حملاتٍ توعوية بهدف نشر سلوكيات القيادة المتحضرة بجانب التنويه عن القواعد المرورية من الناحية القانونية، وذلك بهدف تعميم تلك السلوكيات والقواعد وتلافي مخالفتها؛ لخفض نسب حوادث الطرق حفاظًا على سلامة المواطنين.
وصرح المستشار علي مختار مدير النيابات، في ختام فعاليات التوقيع، باتخاذ النيابة العامة لخطواتٍ فعلية نحو تعميم التجربة بالشراكة مع كافة البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا