موريتانيا توقع اتفاقية تمويل مع البنك الدولي بقيمة 48 مليون دولار
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
وقع وزير الاقتصاد الموريتاني عبد السلام محمد صالح، مع كريستينا إزابل باناسكو سانتوس، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في نواكشوط، على اتفاقية تمويل تقدم بموجبها الرابطة الدولية للتنمية قرضا ميسرا بمبلغ 48 مليون دولار أمريكي.
وذكرت وزارة الاقتصاد الموريتانية -في بيان- أن الاتفاقية تهدف إلى تحسين تعزيز أسس الإدارة السليمة للمالية العامة والديون; من أجل تحسين تسيير وشفافية هذه الأخيرة، وتحسين متابعة ديون المؤسسات العمومية، ومراعاة مخاطر الميزانية بشكل أفضل، وتحسين احترام الالتزامات الضريبية وزيادة الوعاء الضريبي.
وأضافت الوزارة أن الاتفاقية تهدف كذلك إلى تعزيز أسس الاقتصاد التنافسي الذي يتمتع بالقدرة على مواجهة تغيرات المناخ، من خلال تنشيط السوق والاستجابة الفعالة للكوارث والصدمات المناخية، وتحسين الحكامة والقدرة على التكيف مع تغيرات المناخ في المناطق الشاطئية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.
وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
. دعم الانتقال الأخضر.
وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.