فتح باب التصالح في مخالفات البناء مايو المقبل.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حيث تضمنت 20 مادة تشمل كل إجراءات وتفاصيل التصالح في مخالفة البناء، تبدأ الحكومة استعدادها لتطبيق قانون التصالح والعمل على فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء شهر مايو المقبل.
استعدادات تطبيق التصالحوقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» إن الوزارة مستعدة لتطبيق قانون التصالح وتلقي طلبات التصالح من المواطنين حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أن من يرغب للتقدم لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء وجب عليه تجهيز الأوراق والمستندات التالية لتقديمها مع طلب التصالح وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التصالح.
- إفادة إتمام التصالح من نموذج رقم 10 السابق صدوره لحالات التصالح السابقة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
- تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما وفق الأحوال على أن تكون معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
- مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح علىه من قبل إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ويتم تسليم صاحب التصالح نُسخة من القرار الصادر بعد تعديله دون رسوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية بطاقة الرقم القومي تقنين الأوضاع قانون التصالح أوراق التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية، ومسؤولي المتغيرات المكانية، وأملاك الدولة بالمحافظة، لمتابعة ملفات التصالح على مخالفات البناء، والمتغيرات المكانية، وحالات إزالة التعديات، إضافة إلى ملف تقنين أوضاع أراضي الدولة، ونسب الإنجاز في هذه الملفات.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من القيادات التنفيذية.
خلال الاجتماع، تم استعراض موقف المعاينات الميدانية التي تم الانتهاء من 95% منها، كما تمت مناقشة الطلبات التي تم التحفظ عليها بسبب عدم التزام أصحابها بالسداد، بالإضافة إلى الطلبات الجاري فحصها تمهيدًا لتحويلها إلى الهيئة الهندسية.
وشدّد المحافظ على ضرورة تقديم التيسيرات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين، مؤكدًا على المتابعة المستمرة لملف التصالح لتسريع وتيرة العمل ورفع نسب الإنجاز على مستوى جميع القرى والمراكز.
كما وجّه بتشكيل فريق عمل من وحدة استرداد الأراضي للقيام بزيارات ميدانية إلى الوحدات المحلية، لمتابعة أعمال لجان البت وطلبات التصالح ونسب التعاقدات، وموقف المعاينات، وعدد المحاضر المحررة ضد المخالفين.
وفي السياق ذاته، شدّد الدكتور عبدالحليم على رؤساء الوحدات المحلية بأهمية إزالة مخلفات البناء الناتجة عن إزالة التعديات، للحيلولة دون استخدامها مرة أخرى، مع تحرير محاضر جنائية ضد المعتدين والمقاولين المشاركين في أعمال البناء المخالف.
كما أكد على ضرورة التنسيق مع مديرية الزراعة والإدارات الزراعية في كل مركز، ومراجعة الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020 بشأن تخصيص دوائر قضائية للنظر في قضايا مخالفات البناء والتعدي على أملاك الدولة.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين