فتح باب التصالح في مخالفات البناء مايو المقبل.. اعرف الأوراق المطلوبة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بعد موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 حيث تضمنت 20 مادة تشمل كل إجراءات وتفاصيل التصالح في مخالفة البناء، تبدأ الحكومة استعدادها لتطبيق قانون التصالح والعمل على فتح باب التقديم للتصالح في مخالفات البناء شهر مايو المقبل.
استعدادات تطبيق التصالحوقال مصدر بوزارة التنمية المحلية لـ«الوطن» إن الوزارة مستعدة لتطبيق قانون التصالح وتلقي طلبات التصالح من المواطنين حيث نصت اللائحة التنفيذية للقانون على بدء سريان اللائحة بعد شهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح أن من يرغب للتقدم لتقنين الوضع بشأن مخالفة البناء وجب عليه تجهيز الأوراق والمستندات التالية لتقديمها مع طلب التصالح وهي كالتالي:
- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب طلب التصالح.
- إفادة إتمام التصالح من نموذج رقم 10 السابق صدوره لحالات التصالح السابقة.
- تقرير هندسي من مهندس تخصص مدني بنقابة المهندسين، يفيد أن الهيكل الإنشائي للمبني وأساساته يتحملان الأعمال المطلوب استكمالها.
- تقديم نسختين من الرسومات الهندسية المعمارية والإنشائية أو إحداهما وفق الأحوال على أن تكون معتمدة من مُهندس مُقيد بنقابة المهندسين، تخصص مدني أو تخصص عمارة، بالأعمال المطلوبة.
- مراجعة المُستندات المُقدمة طبقاً للقرار السابق بقبول التصالح وتقنين الأوضاع والرسومات المرفقة به، للتأكد من مطابقتها لذات المسطح والارتفاع المتصالح علىه من قبل إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المُختصة
- تقديم قرار قبول التصالح للسلطة المختصة لتعديله بإضافة التصريح باستكمال أعمال الدور ويتم تسليم صاحب التصالح نُسخة من القرار الصادر بعد تعديله دون رسوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللائحة التنفيذية بطاقة الرقم القومي تقنين الأوضاع قانون التصالح أوراق التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024
إقرأ أيضاً:
عاجل : غارات تستهدف مجمع 22 مايو في صنعاء
شمسان بوست / خاص:
أفادت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين، أن ست غارات جوية استهدفت، اليوم، مجمع 22 مايو الواقع في مديرية الثورة بالعاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن هذه الغارات تأتي ضمن سلسلة هجمات تشهدها العاصمة، وسط تصعيد ملحوظ في العمليات العسكرية.
ولم تُعلن حتى الآن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الغارات، كما لم ترد تقارير مؤكدة عن حجم الأضرار والخسائر الناتجة عنها.