السعودية.. إحالة 14 كيانات تجارية للنيابة العامة رئاسة أمن الدولة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحال 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، و10 أخرى إلى رئاسة أمن الدولة، وذلك ضمن عدد من القرارات صدرت خلال شهر مارس في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد.
وبين المركز أنه أصدر قرارات في حق عدد من المنظمات، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و 4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، واستبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية.
ولفت المركز إلى مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر مارس 2024م، بعد تسجيل 57 جمعية أهلية و7مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,721 منظمة.
وأشار إلى أن ما يشهده القطاع غير الربحي من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وأعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، ويشير المركز إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023م مستويات متقدمة في درجات الحوكمة؛ مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.
وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، وضرورة التكامل ما بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة رئاسة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
متابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال مشروع «المجمع الوزاري الجديد»
عُقد اليوم اجتماع بديوان رئاسة حكومة الوحدة الوطنية، ضمّ وزير التخطيط، ووزير الدولة لشؤون الحكومة، ومدير مصلحة أملاك الدولة، إلى جانب رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئاسة الحكومة رقم (306)، وخصص الاجتماع لمتابعة الإجراءات التنفيذية لاستكمال الأعمال الفنية لمشروع المجمع الوزاري الجديد.
واستعرضت اللجنة “تقريرًا شاملًا حول أوضاع المباني الحالية لمقار الوزارات والجهات التابعة، مع تحديد الأولويات في توزيعها وفق استراتيجية التوطين”.
كما تم خلال الاجتماع “مناقشة الجدول الزمني لاستكمال المباني الوزارية، واستعراض مقترحات لمشروعات إضافية تشمل إنشاء قاعات متعددة الاستخدامات تخدم مختلف الوزارات”.