السعودية.. إحالة 14 كيانات تجارية للنيابة العامة رئاسة أمن الدولة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي أحال 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، و10 أخرى إلى رئاسة أمن الدولة، وذلك ضمن عدد من القرارات صدرت خلال شهر مارس في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد.
وبين المركز أنه أصدر قرارات في حق عدد من المنظمات، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و 4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، واستبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية.
ولفت المركز إلى مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر مارس 2024م، بعد تسجيل 57 جمعية أهلية و7مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,721 منظمة.
وأشار إلى أن ما يشهده القطاع غير الربحي من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وأعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، ويشير المركز إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023م مستويات متقدمة في درجات الحوكمة؛ مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.
وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، وضرورة التكامل ما بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة رئاسة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
رئاسة النيابة العامة تعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة
زنقة 20 | علي التومي
أكد تقرير النيابة العامة المغربية خلال سنة 2023 ان واصلت انفتاحها على محيطها الدولي، من خلال تعزيز علاقات التعاون القضائي مع العديد من الدول والمؤسسات الدولية، بهدف تطوير الأداء القضائي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الجنائية.
وحسب التقرير فإن السنة الماضية توقيع مجموعة من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدة دول، من بينها السعودية، كينيا، إيطاليا، اليمن، وسلطنة عمان، حيث ركزت هذه الاتفاقيات على تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وغسل الأموال، والإرهاب، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات في مختلف مجالات العدالة.
كما تم وفقا لذات التقرير، اختتام برنامج التوأمة مع النيابة العامة الإسبانية، الذي استمر قرابة ثلاث سنوات، حيث تم خلاله تنفيذ عدة برامج تكوينية وزيارات ميدانية لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة المغربية، خصوصًا في مجالات حماية الفئات الهشة، التعاون القضائي الدولي، ومحاربة الجرائم الاقتصادية والبيئية.
وفي سياق تعزيز الحضور الدولي، يبرز التقرير ان رئاسة النيابة العامة قد إستضافت الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب بمدينة مراكش، بمشاركة ممثلي عدة دول عربية ومنظمات دولية، حيث تمحورت النقاشات حول تطوير آليات التعاون القضائي وتعزيز الحوار القضائي العربي المستدام.
إضافة إلى ذلك، نظمت رئاسة النيابة العامة ندوة دولية حول “دور النيابة العامة في حماية البيئة” بمشاركة خبراء من الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة، وورشة عمل حول “دور النيابة العامة في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد”، في إطار دعم القدرات المؤسساتية وتعزيز آليات مكافحة الفساد والرشوة.
وتعكس هذه الجهود التزام رئاسة النيابة العامة بتطوير منظومة العدالة، وضمان انفتاح قضاة النيابة العامة على التجارب الدولية، بما يسهم في تعزيز فعالية القضاء وترسيخ سيادة القانون.