باحث: جهود مصر السياسية والإنسانية تحيي القضية الفلسطينية من جديد
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات، إنَّ الجهود المصرية لدعم غزة بدايتها من قبل إندلاع الأزمة ولكن ثنايا الأزمة كانت كاشفة لأهمية ثوابت الدولة المصرية التي تؤكد عليها دائماً في سياستها الخارجية وهو دعمها للقضية الفلسطينية ورؤيتها للحل العادل على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «هذا الصباح»، مع الإعلاميين سمر الزهيري وهشام عبد التواب، والمُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ إقامة دولة فلسطينية أمر في غاية الأهمية ليس للشعب الفلسطيني فقط أو استقرار الداخل الفسلطيني إنما لأمن المنطقة ككل.
وتابع: «الدولة المصرية تبنت في إطار تعاملها مع الأزمة الراهنة منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم مقاربة متعددة الأبعاد، وهذه المقاربة لها شقين رئيسيين الأول سياسي والثاني إنساني».
مصر أجرت مباحثاتها مع كافة الأطراف الفاعلة فى ملف القضية الفلسطينيةوأكد: «الدولة المصرية تبذل العديد من الجهود لدعم القضية الفلسطينية على الصعيد السياسي، من مباحثات مكثفة ورسائل وثوابت أكدت عليها مصر في ثنايا مباحثاتها مع كافة الأطراف الفاعلة في هذا الملف، وكافة القوى الدولية والإقليمية».
وتابع: «في تقديري، المكسب الأهم من التحركات المصرية هو بناء سردية تؤكد على الحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني بما يعيد إحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى بعد العديد من المتغيرات التي قادت إلى تراجعها خلال السنوات الأخيرة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولة المصرية ثوابت الدولة المصرية غزة إقامة الدولة الفلسطينية مباحثات مكثفة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هل يستطيع رئيس وزراء فرنسا الجديد حل الأزمة السياسية والمالية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحدث محاولة لحل الأزمة السياسية والمالية فى فرنسا قد يُطلق عليها "العودة إلى المستقبل". وقد كان رئيس الوزراء الفرنسى الجديد، فرانسوا بايرو، وزيرًا للتعليم عندما كان إيمانويل ماكرون لا يزال تلميذًا فى المدرسة.
بايرو، البالغ من العمر ٧٣ عامًا والذى عُين بشكل غير راغب من قبل الرئيس يوم الجمعة بعد أيام من المفاوضات خلف الأبواب المغلقة عقب سقوط حكومة ميشيل بارنييه القصيرة، كان حليفًا أساسيًا ومستشارًا لماكرون الشاب عندما فجر النظام السياسى الفرنسى فى عام ٢٠١٧ ليفوز بالرئاسة فى سن التاسعة والثلاثين.
كان ماكرون يعتقد أنه قد تخلص من الطبقة السياسية القديمة والانقسام بين اليسار واليمين ولكن الآن، عاد كلاهما ليشكل تحديًا للرئيس الذى يعانى من ضعف سلطته. حسبما تروى المصادر الداخلية، فقد ضغط بايرو على ماكرون المتردد ليعينه، مهددًا بسحب حزبه (مو دم) من تحالف الرئيس إذا لم يتم تعيينه.
فرص ماكرون فى إتمام ولايته حتى عام ٢٠٢٧ ومنع زعيمة اليمين المتطرف المناهضة للهجرة، مارين لو بين، من خلافته فى قصر الإليزيه تعتمد على نجاح هذه الخطوة.
وتم استدعاء بايرو فى محاولة ثانية لكسر الجمود البرلمانى الذى أطاح بحكومة بارنييه، وتركت فرنسا دون ميزانية وفى مرمى وكالات التصنيف الائتمانى بسبب ديونها المتزايدة وعجزها المزمن. قامت وكالة "موديز" بتخفيض التصنيف السيادى لفرنسا فى اليوم الذى تولى فيه بايرو منصب رئيس وزراء الحكومة خلفًا لبارنييه.
مع تصاعد الضغط المالى وسخط الجمهور، هل يستطيع بايرو أن يقدم أداءً أفضل من بارنييه الذى لم يحقق نجاحًا؟ الإجابة تعتمد على قدرته فى إقناع كل من الحزب الاشتراكى والحزب الجمهورى المحافظ بعدم الإطاحة بحكومته، مما يمنحه على الأقل بعض الوقت لإظهار نتائج ملموسة.
وهرع العديد من المعلقين، خاصة من اليسار، لرفض تعيين بايرو باعتباره محاولة من ماكرون لإنقاذ إرثه الليبرالى عبر تعيين شخص يثق فيه ليحافظ على إصلاحاته التقاعدية التى تشمل رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى ٦٤ عامًا أو الحفاظ على تخفيضاته الضريبية لخلق الثروات.
لكن المعادلة السياسية تغيرت منذ بداية ديسمبر، عندما شكلت تحالفًا غير طبيعى ومؤقت بين حزب التجمع الوطنى اليمينى المتطرف بقيادة لو بين والجبهة الشعبية الجديدة اليسارية بقيادة جان-لوك ميلانشون، الذى أطاح بحكومة بارنييه بسبب خطته لتأجيل تعويض التضخم للمتقاعدين.
وأدرك الزعيم الاشتراكى أوليفييه فور أن العديد من مؤيدى الحزب الاشتراكى لم يوافقوا على تصويت الحزب مع "الأطراف المتطرفة" واعتقدوا أن الحزب يجب أن ينفصل عن الجبهة الشعبية الجديدة ويكون أكثر بناءً كـ "يسار حكومى مسئول".
وفى مواجهة تحديات داخلية، وافق فورا على إجراء محادثات مع ماكرون، وأكد استعداد الحزب الاشتراكى للتوصل إلى تسوية على أساس "التنازلات المتبادلة".
كما أعلن حزب الخضر عن استعداده للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء إذا احترم رئيس الوزراء الجديد بعض الشروط، أبرزها الامتناع عن استخدام آلية دستورية لتمرير القوانين عبر البرلمان دون تصويت.
بايرو، ابن المزارع الذى يمتلك ضميرًا اجتماعيًا أكثر من ماكرون أو بارنييه، قد يستخدم هذه الفرصة لبناء حكومة من قدامى المحاربين من اليسار الوسط إلى اليمين الوسط، حتى وإن كان ذلك يعنى التراجع عن بعض تخفيضات الإنفاق التى اقترحها بارنييه.
وفى أول تصريح له بعد توليه المنصب، أدان بايرو ما أسماه "السقف الزجاجي" الذى يفصل النخبة الفرنسية عن الشعب العادي، وتعهد بإعادة بناء "ميريتوقراطية" يتم فيها مكافأة العمل الجاد.
تفيد المصادر السياسية أن بايرو من المحتمل أن يحتفظ بوزير الداخلية المحافظ، برونو ريتايو، الذى بنى سمعة قوية كـ"صارم ضد الجريمة والمهاجرين غير الشرعيين" خلال الأشهر الثلاثة التى قضاها فى منصبه. لكن هناك تكهنات بأن بايرو قد يحاول جلب ثقل سياسى من إدارات سابقة ليحل محل بعض السياسيين من الدرجة الثانية فى حكومة بارنييه.
لإرضاء الاشتراكيين والخضر، وكذلك حزب لوبين، قد يعد بايرو بتقديم مشروع قانون لتقديم التمثيل النسبى فى الانتخابات التشريعية قبل انتخاب الجمعية الوطنية المقبلة. هذا من شأنه أن يوافق فرنسا مع معظم الديمقراطيات القارية الأخرى، حيث يُعتبر الحكم الائتلافى هو القاعدة.
كما سيحرر الحزب الاشتراكى والخضر من الحاجة للاعتماد على أصوات الجبهة الشعبية الجديدة فى الجولة الثانية من الانتخابات وفقًا للنظام الحالي. ولكن، سيتسبب ذلك أيضًا فى تنفيذ حكومة أضعف وأقل استقرارًا من النظام الرأسى الذى ظل قائمًا منذ أن أسس شارل ديجول الجمهورية الخامسة فى ١٩٥٨.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء