الغرب قلق إزاء مشروع قانون في جورجيا "قد يخرجها عن المسار الأوروبي"
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعرب كل من واشنطن وبروكسل وحلف "الناتو" عن قلقهم إزاء إعادة طرح مشروع قانون "العملاء الأجانب" إلى البرلمان الجورجي، معتبرين أن ذلك سيؤثر سلبا على انضمام البلاد للاتحاد الأوروبي.
وكتب الناطق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عبر منصة "إكس" مساء الخميس: " نشعر بقلق عميق من أن التشريع المقترح في جورجيا سيقودها إلى الانحراف عن مسارها الأوروبي، فضلا عن الإضرار بمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تحسين حياة المواطنين الجورجيين".
ودعا المسؤول الأمريكي القيادة الجورجية إلى مواصلة السعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ودان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي "الناتو" أيضا قرار جورجيا إعادة إحياء مشروع القانون المثير للجدل الذي يطلب من المنظمات التي تتلقى تمويلا أجنبيا، التسجيل بصفتها "عملاء أجانب".
وقال الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ ردا على سؤال عقب اجتماعات وزراء الخارجية في بروكسل الخميس "أعارض أي محاولة من جانب حكومة جورجيا لإعادة إحياء مشروع القانون المتعلق بالعملاء الأجانب أو النفوذ الأجنبي"، مضيفا أن تلك الخطط "تتعارض مع الجهود المبذولة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية في جورجيا".
وأضاف أنه "يجب على جورجيا أن تعمل على إجراء إصلاحات للاقتراب من حلف شمال الأطلسي والاقتراب من الاتحاد الأوروبي".
وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن التكتل "يأسف من أنه يجري النظر فيه مرة أخرى على الرغم من ردود الفعل العامة والدولية القوية في مارس 2023".
وأعلن حزب "الحلم الجورجي" الحاكم على لسان سكرتيره التنفيذي ماموكا مدينارادزه، الأربعاء عزمه على إعادة تقديم مشروع القانون إلى البرلمان، وذلك بعد عام على فشل مبادرة مماثلة أدت إلى احتجاجات حاشدة. وبرر الحزب قراره بأن المنظمات غير الحكومية الممولة من الخارج لا تزال لا تكشف عن مداخيلها. وفي الوقت نفسه، غالبا ما تصبح تلك المنظمات ذاتها القوة الدافعة الرئيسية وراء الاحتجاجات.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حلف الناتو وزارة الخارجية الأمريكية ينس ستولتنبيرغ الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
اعرف رسوم الحصول على الدعم النقدي "تكافل" بالضمان الاجتماعي
حدد قانون "الضمان الاجتماعي الموحد" المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس الشيوخ نهائيًا، خلال دور الانعقاد الرابع، رسوم الحصول على الدعم النقدي (تكافل)، حيث نصت المادة (٢٦) على أن: يُقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقًا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقًا به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الرسم.
ويحدد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
أهداف قانون الضمان الاجتماعي الموحد
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي وتبني منهج الدعم المشروط، وتحقيق العدالة الاجتماعية، كما يهدف لكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام، من خلال تبني الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر، وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال المرحلة الطفولة المبكرة، وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
ويساهم مشروع القانون في تكافؤ الفرص في المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي ويحقق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق.
كما يساهم مشروع القانون في الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياته، ومن أهدافه أيضا تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
قرار جمهوري.. ننشر أسماء التشكيل الكامل للوزراء ونوابهم