إسرائيل تطلب من دبلوماسييها بالخارج عدم الحضور للعمل بمباني السفارات
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بالتنسيق مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إغلاق عدد من السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم بشكل مؤقت، وذلك إثر تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية تعتزم استدعاء عدد من الدبلوماسيين وغلق السفارات، مع تحذير المسؤولين في الخارج من الحضور للعمل في المباني القنصلية.
وأوضحت الصحيفة أن ذلك يأتي "في أعقاب تنبيهات أمنية ومخاوف من هجمات انتقامية من قبل إيران بعد مقتل 7 من ضباطها في غارة على دمشق نسبت إلى إسرائيل".
وأضافت أن "الخارجية طلبت من السفراء الإسرائيليين عدم الحضور للعمل في مباني السفارة بعد إغلاقها".
وكان الجيش الإسرائيلي قد اعلن تفعيل أنظمة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) داخل البلاد لـ"تحييد بعض التهديدات".
وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن انقطاع خدمات نظام تحديد المواقع العالمي "ساعد بالفعل في تحييد بعض التهديدات".
وأضاف: "نحن ندرك أن هذه الاضطرابات قد تسبب عدم الراحة، لكنها أدوات أساسية في قدراتنا الدفاعية"، كما حث الإسرائيليين على البقاء "يقظين ومسؤولين".
ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعدادا لهجوم انتقامي محتمل بعد مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتا لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.
نتنياهو: من يضربنا أو يخطط لذلك سنضربه
أفادت الأنباء باتخاذ إسرائيل بعض الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي رد إيراني على الضربة الجوية التي استهدفت مجمع السفارة الإيرانية في دمشق، والتي قتلت 7 إيرانيين، يوم الاثنين الماضي، من بينهم محمد رضا زاهدي، القيادي الكبير في الحرس الثوري الإيراني، في حين توعّدت إيران بالانتقام.
وفي آخر التطورات، قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في ختام جلسة عقدها مساء الخميس، بأن يكون الجيش الإسرائيلي "مستعدا لأي تطور ضد إيران، سواء في الدفاع أو الهجوم".
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "إيران تعمل ضدنا منذ سنوات بشكل مباشر وأيضا من خلال وكلائها، ولذا تعمل إسرائيل ضدها وضد وكلائها، هجوميا ودفاعيا، على حد سواء"، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الأميركية.
وأضاف نتنياهو: "نعلم كيف ندافع عن أنفسنا وسنعمل وفقا للمبدأ البسيط مفاده أن من يضربنا أو يخطط لذلك – نحن سنضربه".
ولم تعلق إسرائيل على الضربة في دمشق، لكن محللين اعتبروا الضربة تصعيدا إسرائيليا في حملة ضد وكلاء إيران الإقليميين، ما ينطوي على مخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا، وفقا لـ"فرانس برس".
يأتي ذلك فيما تواترت تقارير إعلامية بأن السلطات الإسرائيلية علقت عمل 28 بعثة دبلوماسية حول العالم، وذلك إثر تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق.
هذا وذكرت إذاعة "كان"، أمس الخميس، أنه في إطار "الاستعداد غير المسبوق" للرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق، قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالتشاور مع مسؤولين أمنيين، إخلاء عدد من سفاراتها حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل دبلوماسييها الخارج وزارة الخارجية الإسرائيلية الشاباك فی دمشق
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار غوغل على بيع كروم
طلبت الحكومة الأميركية، الأربعاء، من القضاء إجبار "غوغل" على بيع متصفّحها "كروم"، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة "ألفابت"، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
وردا على الطلب الحكومي، أكّد كينت ووكر، رئيس الشؤون العالمية في غوغل، أن المسؤولين القضائيين "اختاروا الدفع بأجندة تدخلية جذرية".
وأشار إلى أن الاقتراح "من شأنه تقويض مجموعة من منتجات غوغل" ويضعف استثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة "غوغل" بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى "تفكيك كارتل الرقابة" الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة "فيسبوك" و"غوغل" و"أبل" و"مايكروسوفت".
إلا أن الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى "غوغل" عن متصفّح "كروم" وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع "ستات كاونتر" المتخصّص، استحوذت "غوغل" في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها "ألفابت" لضمان تنزيل "غوغل سيرتش" على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي "آبل" وسامسونغ".
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة "غوغل" حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي أكتوبر، أمر قاض فدرالي "غوغل" بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات ("بلاي ستور") لصالح شركة "إبيك غيمز" الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير