تحدثت وسائل إعلام عالمية، عن مضمون المكالمة الهاتفية "المشحونة" التي جرت بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، وما ترتب عنها.

إقرأ المزيد لأول مرة منذ 7 أكتوبر.. الكابينيت الإسرائيلي يوافق على فتح معبر "إيريز"

ولفتت "القناة 13" الإسرائيلية إلى أن "المكالمة المشحونة بين الرجلين التي استمرت 50 دقيقة، انتقد خلالها بايدن بشدة سلوك إسرائيل في الأيام الأخيرة لا سيما في ما يتعلق بمقتل متطوعي الإغاثة التابعين للمطبخ العالمي، مشددا على أن على إسرائيل التحرك فورا لمعالجة القضية الإنسانية في غزة.

وقد تعهد نتنياهو بتنفيذ ذلك".

ووفق القناة فقد تطرقت المحادثة أيضا، إلى موضوع العملية المرتقبة في رفح، ولفتت إلى أن التوتر بين تل أبيب وواشنطن وصل أمس إلى ذروته، حيث تحدث بايدن بحدة مع نتنياهو قائلا إن "إسرائيل لا تفعل ما يكفي لحماية المدنيين.. هذا هو السبب الرئيسي وراء صعوبة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة". 

من جهة أخرى، قالت مصادر لقناة "الجزيرة" القطرية إن بايدن طالب نتنياهو خلال المكالمة بزيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوسيع صلاحيات فريق التفاوض الإسرائيلي للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى ووقف أي ترتيبات إسرائيلية تتعلق بوجود إسرائيلي مستقبلي في غزة. 

ولفتت القناة إلى أن الاتصال حمل تلويحا بتغيير السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل في حال لم تلتزم بتنفيذ شروط محددة، حيث أبلغ بايدن نتنياهو بأنه سيعلق التداول بصفقة الأسلحة الأمريكية للجيش الإسرائيلي في الكونغرس مؤقتا مطالبا بتقرير مفصل عن مقتل عمال الإغاثة ومحاسبة المسؤولين.

وأشارت إلى أن بايدن رفض الحديث عن أي تفاصيل لها علاقة بعملية مرتقبة في رفح.

موقع "واينت"، أفاد بدوره بأن قرار الكابينيت فتح معبر "إيرز" وميناء "أسدود" أمام المساعدات الإنسانية جاء بعد المحادثة التي أعرب فيها بايدن عن غضب حقيقي وإحباط ويأس، والتي تضمنت "إنذارا نهائيا" بشأن الوضع الإنساني في غزة".

واعتبر "واينت"، أن إعلان البيت الأبيض، حمل أكثر من مجرد إشارة إلى إمكانية إنهاء الدعم لإسرائيل، حيث تم توجيه الإنذار: "سوف تحدد الولايات المتحدة سياستها في التعامل مع غزة وفقا لتقييمها للتحرك الإسرائيلي الفوري في السياق الإنساني". 

أما موقع "أكسيوس"، فقد نقل عن مسؤول أمريكي قوله إن "موقف بايدن لم يتغير إزاء وقف إطلاق النار كجزء من صفقة الأسرى وهو ما يجب أن يحصل على الفور".

المصدر: وسائل إعلام 

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: أخبار أمريكا أسلحة ومعدات عسكرية الحرب على غزة بنيامين نتنياهو جو بايدن حركة حماس رفح طوفان الأقصى قطاع غزة مساعدات إنسانية واشنطن إلى أن

إقرأ أيضاً:

محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي

نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".

وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".

"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".

وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".

وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب". 

وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".

واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".


"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".

وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".

وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".

ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".

"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.

وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".


ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".

وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".

وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".

مقالات مشابهة

  • عاجل| ديوان نتنياهو: إسرائيل قدمت مقترحا جديدا لصفقة تبادل بتنسيق كامل مع الإدارة الأميركية
  • المتحدث الأممي للشؤون الإنسانية: نحذر من التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق في المنطقة
  • الملاجئ في إسرائيل.. المهرب الأخير من الهجمات الصاروخية
  • العليا الإسرائيلية ترفض إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • وسط تفاقم الأزمة الإنسانية.. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسات إدخال المساعدات إلى غزة
  • مطالب عربية بإجراءات فورية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية
  • وزير الشؤون الاجتماعية: اليمن لن يخضع للضغوط الأمريكية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
  • محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
  • صنعاء : لن نخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية
  • باجعالة يؤكد أن اليمن لن يخضع للضغوط الخارجية بشأن تقليص المساعدات الإنسانية