مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارًا يدعو لمحاسبة إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم – متابعة
تبنى مجلس حقوق الإنسان، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في غزة.
وطالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.
وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول.
وقال مكتب حقوق الإنسان، تعليقا على الغارة الإسرائيلية على موظفي "وورلد سنترال كيتشن" في غزة، إن "مهاجمة الأشخاص أو المواد المستخدمة في المساعدات الإنسانية قد يصل إلى حد جريمة حرب"، وفقا لوكالة رويترز.
وهذه أول مرة يتخذ مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الاول عندما شنت حركة حماس هجوما على مستوطنات غلاف غزة، وما أعقبها من حملة إسرائيلية عنيفة على القطاع أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما لا يقل عن 33 ألفا وإصابة ما يزيد على 75 ألفا آخرين.
ولا يملك المجلس أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
كاتب بريطاني: هناك خط أحمر لمحاسبة إسرائيل؟.. بايدن أجاب: لا
تناول مقال في صحيفة "الغارديان" للصحفي أوين جونز تمادي الاحتلال في جرائمه بقطاع غزة، وغياب أي سقف للمجازر التي ترتكبها إسرائيل.
وقال جونز، إن هذه قصة حصن لا يقهر على ما يبدو: الرواية الرسمية للغرب عن حرب إسرائيل على غزة. بغض النظر عن مدى بشاعة الفظائع، أو غلبة الأدلة، أو الاعتراف بالجريمة، فإن الحصن لن ينهار، في الواقع، حتى عندما تهين إسرائيل بشكل صارخ راعيها الرئيسي، الولايات المتحدة، كما فعلت هذا الأسبوع، لا يتغير شيء.
وأضاف، أن الحالة تبدأ هنا برسالة أرسلتها الولايات المتحدة إلى إسرائيل الشهر الماضي، والتي حددت بالتفصيل كيف تم منع المساعدات المنقذة للحياة بشكل منهجي من دخول غزة وهددت باتخاذ إجراء غير محدد إذا لم يتم اتخاذ اجراءات محددة لعكس الحصار في غضون 30 يوما.
وكما اقترح السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، كانت الرسالة خدعة سياسية لجذب الناخبين في الفترة التي سبقت الانتخابات (نظرا لأن معظم الناخبين الديمقراطيين يعتقدون وهم محقون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية).
وأضاف جونز، "ماذا حدث؟ وعلى الرغم من أن تحالفا من وكالات الإغاثة خلص إلى أن إسرائيل "فشلت في تلبية أي من المعايير المحددة المنصوص عليها في الرسالة الأمريكية"، بل إنها "اتخذت إجراءات أدت إلى تفاقم الوضع على الأرض بشكل كبير"، وعرضت بطاقة نتائج مفصلة لعدم امتثال إسرائيل الساحق للمطالب الأمريكية المفترضة، فقد مر الموعد النهائي في الثاني عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر ولم تفعل الولايات المتحدة شيئا.
وأكدت وكالات الإغاثة، أن "الولايات المتحدة تقول إنه لا توجد عواقب سياسية لإسرائيل على الرغم من افتقارها إلى المساعدات المقدمة إلى غزة"، كما عبر عن ذلك عنوان رئيسي في صحيفة واشنطن بوست باختصار ووضوح.
وقال جونز، إن الرواية الرسمية ليست مؤامرة تم نسجها في غرف مليئة بالدخان. إنها شكل من أشكال التفكير الجماعي، الذي تم تشكيله في دوائر السياسية ووضع السياسات والإعلام النخبوية، مما يرسخ معايير واضحة لما يعتبر محترما وسائدا وموثوقا، وما ليس كذلك.
وأشار إلى أن الرواية السائدة اليوم في دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا هي أن إسرائيل ديمقراطية على الطراز الغربي ولها "الحق في الدفاع عن نفسها" ضد الإرهاب، مع مناقشة جانبية مسموح بها حول ما إذا كان الرد "متناسبا".
وأردف الصحفي البريطاني، أن الساسة سوف ينغمسون في بعض الالتفاتات المبتذلة حول معاناة المدنيين، ويشيرون إلى الحاجة إلى الالتزام بالقانون الدولي، دون تحديد أي من الانتهاكات الفادحة المتفشية.
وأردف، "لا علاقة لهذه الرواية بالحقائق، التي تشير إلى واحدة من أعظم الجرائم في عصرنا منذ أن وعد القادة والمسؤولون الإسرائيليون بحرمان "الحيوانات البشرية" من ضروريات الحياة، وفرض العقوبات الجماعية، وإزالة "جميع القيود" على الجنود والتسبب في "أقصى قدر من الضرر" لغزة.
وتابع جونز، أنه قبل شهرين، تم الكشف عن أن كل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومكتب اللاجئين التابع لوزارة الخارجية قد خلصا بحلول شهر نيسان/ أبريل إلى أن إسرائيل كانت تحظر عمدا المساعدات إلى غزة. ووفقا للقانون الأمريكي، فإن هذا يستلزم فرض حظر على الأسلحة على إسرائيل، لكن إدارة بايدن تجاهلت ببساطة تقييمهم.
ووفق الكاتب، فإن إسرائيل تبدو قادرة على فعل أي شيء دون سقوط الحصن. ويمكنها أن تتجاهل بأمان دموع الطبيب البريطاني نظام محمود أمس عندما أخبر أعضاء البرلمان أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار على رؤوسهم عمدا "يوما بعد يوم" من قبل القناصة الإسرائيليين وطائرات الكوادكوبتر المسيرة، وهي شهادة أكدها فعليا العشرات من المتخصصين الطبيين المقيمين في الولايات المتحدة والذين خدموا في غزة. عمل محمود في رواندا أثناء الإبادة الجماعية، لكنه أعلن أنه لم يشهد أي رعب على نطاق غزة.
وتصمد الرواية أمام أكبر مسؤول إنساني في الأمم المتحدة، جويس مسويا، الذي أعلن: "إن سكان شمال غزة بالكامل معرضون لخطر الموت".
كما تصمد الرواية دون خدش عندما يعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الناجين النازحين بعنف لن يُسمح لهم بالعودة إلى هناك. حتى أن صحيفة هآرتس الإسرائيلية، في افتتاحيتها، ذكرت أن "الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تطهير عرقي في شمال قطاع غزة"، لكن كارتل الأمر الواقع من المنافذ الإعلامية الغربية والسياسيين يبقون الحقيقة البشعة بعيدة.
ويقول جونز، "لا شيء يترك أثرا. لا يوجد تحليل للأمم المتحدة يجد أن 70 بالمئة من الوفيات العنيفة المؤكدة في غزة هي من النساء والأطفال، حيث أن معظمهم تتراوح أعمارهم بين خمس إلى تسع سنوات. ولا يوجد 710 أطفال رضع قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي في غزة بحلول أيلول/ سبتمبر هذا العام".
وأضاف، "لا يوجد إسرائيل التي تمحو ما لا يقل عن 902 أسرة بأكملها بحلول الشهر الماضي، مع محو شريان الحياة بالكامل، من الرضع الذين لم يتجاوزوا بضعة أيام إلى الجدات الكبار، بشكل دائم من السجل المدني".
وأشار إلى أن التجويع، وذبح الأطفال، والتطهير العرقي، ومحو نظام الرعاية الصحية بعنف: كل هذا يتم عمدا من قبل دولة لم يتظاهر قادتها حتى بعدم الإيمان بالذنب الجماعي للسكان المدنيين، فلو كانت الرواية الرسمية متوافقة مع الواقع، فستكون على هذا النحو: إسرائيل دولة ترتكب حمام دم إبادة جماعية لا يشمل فقط القنابل والرصاص ولكن أيضا التعذيب والعنف الجنسي.
وأكد، أن أولئك الذين دافعوا عن هذه الفظائع أو قللوا من شأنها سيُفضحون علنا، وأولئك الذين سهّلوا ذلك سيواجهون الاعتقال. لقد كان من المؤكد أن ساستنا ووسائل إعلامنا وشخصياتنا العامة كانوا سيصرخون منذ عدة أشهر مطالبين بفعل أي شيء لإنهاء هذه الحرب.
وختم قائلا، "لكن مهما قاسى أهل غزة فإن هذه الرواية هي السائدة".
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان