منظمات إغاثة: حمايتنا في غزة تقع على عاتق إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت منظمات إغاثة دولية أمس الخميس إنه ليس بوسعها فعل المزيد لحماية موظفيها في قطاع غزة، وإن مسؤولية تجنب قتلهم تقع على عاتق إسرائيل، وذلك في وقت تطالب فيه الأمم المتحدة بتنسيق إنساني مباشر مع الجيش الإسرائيلي.
وتصاعد الغضب العالمي إزاء الأزمة الإنسانية في القطاع الفلسطيني الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة بعد غارة جوية إسرائيلية يوم الاثنين أسفرت عن مقتل 7 أشخاص يعملون لصالح منظمة "المطبخ المركزي العالمي" الخيرية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا.
وتقول الأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 196 من العاملين في المجال الإنساني قتلوا حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 6 أشهر.
وبينما علقت بعض منظمات الإغاثة، فإن أيا منها لم تعلن أنها تخطط للانسحاب من غزة على الرغم من الهجمات المتكررة على جهود الإغاثة في القطاع الذي تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة فيه.
عقبات وعراقيلوشكت الأمم المتحدة مرارا من العقبات التي تعرقل إدخال المساعدات لغزة وتوزيعها في جميع أنحاء القطاع.
وقال سكوت بول المدير المساعد لشؤون السلم والأمن في "أوكسفام أميركا" لصحفيين "نضطر كل يوم لاتخاذ قرار بشأن تعليق عملية ما أو المضي قدما في عملية ما، وفي أغلب الأحيان يكون القرار هو التعليق لأن الظروف الأمنية غير مواتية".
وتقول الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية العاملة في غزة إنها تبلغ السلطات الإسرائيلية بمواقع مقارها والتحركات التي تخطط لها وإنها على تواصل يومي معها.
وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنه "من غير المقبول وغير المبرر" ألا تعمل إجراءات الجيش الإسرائيلي الرامية لتجنب إلحاق الأذى بموظفي الإغاثة كما ينبغي.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أمس الخميس "أحد الأمور التي قد تؤدي إلى تحسين المنظومة.. هو أن تكون لدينا القدرة على الاتصال المباشر بشكل أكبر مع الجيش بدلا من المرور من خلال عدد من مستويات التنسيق العسكري المدني كما هو الحال الآن".
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الثلاثاء إنها ستعمل على تعزيز التنسيق، بما في ذلك من خلال فتح غرفة مشتركة للتنسيق بين القيادة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي ومنظمات الإغاثة الدولية.
الأمر يقع على "عاتق إسرائيل"
وذكرت إسرائيل أيضا أمس الخميس أنها ستعدل الأساليب التي تستخدمها في حربها.
وقالت بشرى الخالدي مستشارة السياسات في أوكسفام "قواعد الحرب تتطلب أن يعرف المتقاتلون دائما الفرق بين الأهداف العسكرية وموظفي الإغاثة الإنسانية".
وتابعت "إن كان هناك أي شك، فإن تجنب إيذائنا يقع على عاتق إسرائيل"، مضيفة أن منظمات الإغاثة تجعل موظفيها مرئيين قدر الإمكان في محاولة لحمايتهم.
وقال الطاهي الشهير خوسيه أندريس الذي أسس منظمة "المطبخ المركزي العالمي" لرويترز إن إسرائيل استهدفت موظفي الإغاثة التابعين للمنظمة "بشكل ممنهج، وعربة تلو الأخرى".
وردت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية راكيلا كارامسون أمس الخميس قائلة "كان هذا غير مقصود".
وقالت لويز بيشيه رئيسة قسم الشرق الأوسط في منظمة أطباء العالم إن مكاتب المنظمة في مدينة غزة دمرت جزئيا "على الرغم من أننا أرسلنا بوضوح إحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي (جي.بي.إس) الخاصة بنا وكان الجيش الإسرائيلي يعرفها جيدا".
وأضافت "هذا يظهر فشل عملية منع الاشتباك ويطرح سؤالا خطيرا.. (حول) فهم دولة إسرائيل واحترامها للقانون الإنساني الدولي".
وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) التي وصفها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، إن منشآتها تعرضت لأكثر من 300 غارة وقتل 177 موظفا.
وذكرت الأونروا أنها قدمت إحداثيات جميع منشآتها في غزة لكل أطراف الصراع، وأضافت أن عدة قوافل تنقل المساعدات إلى شمال غزة تم استهدافها أيضا على الرغم من التنسيق التفصيلي مع الجيش الإسرائيلي.
وقالت إيزابيل ديفورني رئيسة منظمة أطباء بلا حدود في فرنسا إن نظام التنسيق الإنساني لا يعمل، وإنها لا تستطيع تخيل طريقة لتحسينه بينما يوجد "افتقار للتناسب" في كيفية شن إسرائيل للحرب.
وتابعت "إنهم يعرفون أين نحن، وماذا نفعل، وأين سنعمل.. وعلى الرغم من ذلك.. تقع حوادث أمنية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات الجیش الإسرائیلی منظمات الإغاثة الأمم المتحدة عاتق إسرائیل على الرغم من أمس الخمیس فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلب رأي العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل تجاه فلسطين
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدمة للفلسطينيين من دول ومنظمات دولية بما في ذلك الأمم المتحدة.
وصوتت الجمعية العامة، بأغلبية 137 من أصل 193 دولة، لصالح القرار الذي صاغته النرويج. وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة وعشر دول أخرى ضده، بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وجاءت هذه الخطوة رداً على قرار إسرائيل حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اعتباراً من أواخر يناير، فضلاً عن عقبات إضافية واجهتها وكالات الأمم المتحدة الأخرى في عملها الإغاثي في غزة على مدى العام الماضي.
ومحكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وتحمل آراؤها الاستشارية ثقلاً قانونياً وسياسياً رغم أنها غير مُلزِمة. ولا تتمتع المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي بسلطات إنفاذ إذا تعرضت آراؤها للتجاهل.
ويعبر القرار الذي أُقر الخميس، عن "القلق البالغ إزاء الوضع الإنساني المزري في الأراضي الفلسطينية المحتلة" و"يدعو إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بعدم منع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وتنظر الأمم المتحدة إلى غزة والضفة الغربية على أنها أرض محتلة من قبل إسرائيل. ويتطلب القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للأشخاص المحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتاحة لها" وضمان وصول الغذاء والحصول على الرعاية الطبية والحفاظ على معايير النظافة والصحة العامة.
ولا يحظر القانون الإسرائيلي الجديد بشكل مباشر عمليات الأونروا في الضفة الغربية وغزة. ومع ذلك، فإنه سيؤثر بشدة على قدرة الأونروا على العمل. ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها حجر زاوية بالنسبة للمساعدات في قطاع غزة.