انخفاض أسعار السيارات الجديدة في الأسواق
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
شهدت أسعار السيارات في السوق المصرية انخفاضات كبيرة ومتتالية منذ وضع سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار في كل البنوك المصرية العاملة ضمن النظام المصرفي، كان آخرها ما قررته شركة «أبوغالي موتورز» وهو الوكيل المحلي لسيارات «ألفا روميو» الإيطالية بالسوق المصري، التي أعلنت انخفاضات جديدة في سيارات تونالي 2024 الرياضية بقيمة تخطت الـ100 ألف جنيه.
وأعلن الوكيل المحلي الخاص بالسيارة في شهر فبراير الماضي أسعار أعلى مما هي عليه حاليا، حيث تعد سيارة «ألفا روميو تونالي 2024» أحدث سيارات للعلامة الإيطالية على الساحات العالمية، وتم البدء بإنتاجها عام 2022، وقدمت للسوق المصرية نوفمبر عام 2023، والتي لاقت رواجا كبيرا خاصة في كونها سيارة مُدمجة الحجم ورياضية ومُميزة.
أسعار السيارتين الجديدتين في السوق المصريةوطرحت الشركة سيارتين للسوق المصري، جائت الفئة الأولى Ti ذات سعر 2.69 مليون جنيه بدلا من 2.79 مليون جنيه، في حين جرى عرض الفئة الثانية Veloce بسعر 2.95 مليون جنيه بدلًا من 3.01 مليون جنيه
قدمت السيارة الجديدة بالسوق المصري بمحرك 4 سلندر 2.0 لتر تربو وقدرة حصانية 256 حصان، وعزم أقصى للدوران 400 نيوتن لكل متر، فيما يتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك مكون من 9 نقلات، وتتسارع السيارة الجديدة من 0 لـ100 كم خلال 6 ثواني فقط، كما تصل سرعتها القصوى لـ235 كم في ساعة.
قرر وكيل شركة تويوتا اليابانية في السوق المصري خفض سعر سيارة كورولا 2024 بنسبة وصلت لـ430 ألف جنيه، حتى باتت تباع حاليا بسعر مليون و520 ألف جنيه.
وبالنسبة لسيارة mg zs 2024 فقد وصل سعرها حاليا لـ 940 ألف جنيه، وبقيمة تراجع وصلت لـ450 ألف جنيه.
أما عن سيارة نيسان صني 2024 فقد تراجعت هي الأخرى بواقع 280 ألف جنيه، حتى باتت تباع حاليا بمبلغ 830 ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تويوتا ألفا روميو نيسان انخفاض أسعار السيارات السيارات الجديدة ملیون جنیه ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد