النزاهة تنفيذ أمر قبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي في ميسان
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الجمعة, 5 أبريل 2024 12:13 م
بغداد / المركز الخبري الوطني
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تمكُّن ملاكاتها في مُحافظة ميسان من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ معاون مدير فرع مصرف التنمية الدوليّ في المُحافظة ومُوظَّفين اثنين فيه؛ بتهمة اختلاس أكثر من ثلاثة ملياراتٍ وربع مليار دينار.
بيان للهيئة، اوضح ان العمليَّة جرت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ميسان من تنفيذ أمر القبض بحق معاون مدير مصرف التنمية الدولي – فرع ميسان ومُوظَّفين اثنين يعملان بصفة “أمين صندوق” في الفرع، جرَّاء إقدامهم على سحب (٣,٣٨٥,٠٠٠,٠٠٠) ثلاثة مليارات دينار عراقي من القاصة الحصينة فيه، فضلاً عن ضبط قرص كاميرات المراقبة الخاصَّة بالمصرف.
وأردف البيان مُنبّهاً إلى أنَّ المُتَّهمين اقترفوا جريمة اختلاس المبلغ بالتعاون والتواطؤ مع مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان، مُوضحاً أنَّهم قاموا بتسليم المبلغ المُختلس إلى أشخاصٍ مجهولي الهوية يستقلون سيَّارتين، ودون علم وموافقة المصرف الرئيس في بغداد الذي طلب مُمثله القانونيّ الشكوى بحقّهم، مُنوّهاً بتنظيم محضر أصولي بالعمليَّة وعرضه رفقة المُتِّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وفي السياق ذاته، أشار مكتب الإعلام إلى تأليف مكتب تحقيق الهيئة في ميسان فريق عملٍ؛ للتقصِّي والتحرّي عن معلوماتٍ وردت إليه تتضمَّن قيام مدير مصرف التنمية الدولي فرع ميسان باختلاس مبلغٍ مقداره (٦,٧٧١,٠١٠,٠٠٠) ستة مليارات دينارٍ عراقيٍّ من المصرف بالاشتراك مع مُوظَّفة القاصة الحصينة فيه، لافتاً إلى أنَّ الفريق بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي قام بضبط الأوليَّات المُتعلّقة بالقضيَّة، وتنظيم محضر أصولي وعرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ الذي أصدر أمر قبضٍ وتحرٍّ بحق مُدير الفرع ومُوظَّفة القاصة الحصينة، وفق أحكام المادة (٣١٥) من قانون العقوبات.
وأضاف إنَّ الفريق انتقل في عمليَّةٍ ثالثةٍ إلى هيئة استثمار ميسان، وقام بضبط أوامر الإيفادات الخاصَّة بمدير قسم الإدارة التي بيَّن تقرير وزارة الماليَّة عدم صحَّة الأختام والتواقيع المُسطَّرة عليها، مُنوّهاً بأنَّ الفريق تمكَّن بعد استحصال القرار القضائي من تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ مدير القسم وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات، لافتاً إلى أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
زيادة الطلب على الليرة.. هذه أسبابه
أعلن حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري مؤخرا" ان تفاؤل اللبنانيين بإنتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة بشكل سريع تُرجم بعودة الثقة بالليرة اللبنانية، فلاحظنا ارتفاعا في الطلب عليها في الفترة الاخيرة، بحيث اضطر المركزي الى ضخ مبلغ يتجاوز الـ 300 مليون دولار بالليرة اللبنانية في الأسواق". فما دلالات هذا الأمر؟
في هذا الإطار، يقول الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "في نهاية عام 2024 عمدت بعض المصارف إلى رفع الفائدة على الليرة اللبنانية التي وصلت إلى معدل 43 بالمئة بهدف استقطاب الأموال لتحسين وضعها قبل السنة الجديدة".
وتابع: "في هذه الفترة عانينا من شح في الليرة ما أدى إلى زيادة الطلب عليها فعمد بعض المصارف إلى اللجوء إلى الفوائد المرتفعة كما عمد بعض الصرافين إلى تحويل أموالهم من الدولار إلى الليرة لكي يستفيدوا من فرق الفائدة" .
ولفت إلى ان "ضخ 300 مليون دولار بالليرة في السوق يعني تنشيط الحركة الاقتصادية لتغطية النقص في السيولة ولمساعدة المصارف على تحسين وضعها من دون اللجوء إلى الفوائد المرتفعة"، مُعتبرا ان "مصرف لبنان لديه 3 أدوات يستخدمها لضبط سعر الصرف وهي أولا السيولة وموازنة الكتلة النقدية بالليرة مع العملات الأجنبية، ثانيا سعر الفائدة وارتفاعها، وثالثا المديونية وما يُسمى التسليفات بالليرة اللبنانية للمصارف ولبعض كبار القطاعات المالية."
وأشار علامة إلى ان "مصرف لبنان استخدم أداة السيولة ولجأ الآن لضبط إيقاع الفوائد والمديونية وبالتالي اضطر لضخ 300 مليون دولار بالليرة، علما ان هذا المبلغ لم يؤثر على وضعية السوق بسبب التضخم وارتفاع الأسعار".
وأكد ختاما ان "هذه الخطوة لا يُمكن وصفها بـ "الإنجاز" بل هي استمرار لخطة ضبط سعر الصرف وابقائه على معدل الـ 90 ألف ليرة."
المصدر: لبنان 24
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++