"رادار الأسعار".. تطبيق حكومي يسهم في تحديد سعر السلع إلكترونيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كانت توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مُنصَبَّة على أهمية أن تكون هناك مُوجة انخفاضات أخرى في الأسعار بعد العيد، خاصًة أن الأمور حاليًا مُستقرة من حيث توافر العملة الأجنبية، ويتم تلبية أي مطالب بشأن الإفراج عن السلع من الجهاز المصرفي.
وياتي اهتمام الحكومة من أجل المتابعة الدورية لحركة الأسواق وأسعار السلع، ورصد لما يحدث من انخفاض في أسعارها خلال الفترة الماضية، اتساقًا مع ما اتخذته الحكومة مؤخرًا من خطوات وإجراءات بالتعاون مع القطاع المصرفى، لتوفير العملة الأجنبية، بما يسهم في زيادة حجم المفرج عنه من سلع وبضائع خلال هذه الفترة، حسب اجتماع مجلس الوزراء الأخير.
وتتابع الفجر كل جديد فيما يخص منظومة الأسعار، لا سيما والتي تسعى الحكومة جاهدة من أجل إحداث تغييرات تمُس المواطن. ويأتي تطبيق محمول "رادار الأسعار" واحدًا ضمن الإجراءات التطويرية للتعامل مع الأسعار داخل السوق، ومواجهة أي تحدٍ يُضفي غلاءً في المعيشة.
ماذا ليدنا عن "رادار الأسعار"؟أعلن أسامة الجوهري، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، الانتهاء من تطوير تطبيق محمول "رادار الأسعار"، والذي يتيح للمستخدم تحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
وأضاف الجوهري، خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة مخرجات اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، أن التطبيق يتيح البحث ومعرفة تطورات أسعار السلع في النطاق الجغرافي حوله التي تمت مشاركتها من مستخدمين آخرين.
تطبيق محمول آخر للشكاوى والبلاغاتوتابع أنه يتم التنسيق بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وجهاز حماية المستهلك لتطوير تطبيق محمول آخر يُسهل تلقي الشكاوى والبلاغات من المواطنين وكذا كافة خدمات الجهاز للجمهور، كما يتيح التطبيق تقديم مجموعة من النصائح والتحذيرات عن السلع المعيبة في الأسواق وتعريف المُستهلك بحقوقه وواجباته وتمكينه من تقديم الشكاوى لإدارة الجهاز في حالة تضرره من أي سلعة من السلع في الأسواق المصرية، لافتًا إلى أن التطبيق من المزمع إطلاقه في يوليو المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رادار الأسعار تطبيق رادار الأسعار رادار الأسعار تطبیق محمول
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية مكثفة لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري بالإسكندرية
كثفت محافظة الإسكندرية حملات التفتيش لمنع أي ممارسات احتكارية أو غش تجاري، والتأكد من توافر السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين.
لجنة لمنع الممارسات الاحتكاريةوتعمل اللجنة المُشكَّلة برئاسة الإدارة العامة للمتابعة، بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية، ومنها مديرية التموين وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، والأمن الصناعي، لضمان استمرار الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل دوري ودائم.
البداية بحملة مكبرة في حي شرقوفي هذا السياق، شُنَّت حملة مكبرة في نطاق حي شرق، استهدفت سوق زنانيري بمنطقة كليوباترا، وأسفرت عن تحرير 31 محضراً متنوعاً، شملت مخالفات مثل عدم الإعلان عن الأسعار، وعرض سلع بدون بيانات، وبيع سلع منتهية الصلاحية، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعدم استيفاء الاشتراطات الصحية والمهنية. كما تم توجيه إنذارات لعدم الترخيص، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 45 ألف جنيه.
وفي حي العجمي، استهدفت حملة مكبرة شارعي فضة والقويري، وأسفرت عن تحرير 36 محضراً لمخالفات مماثلة، بالإضافة إلى غلق 4 محال تجارية، وتحصيل غرامات فورية بقيمة 19 ألف جنيه.
محافظ الإسكندرية: اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعةوأكد محافظ الإسكندرية على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين، مشدداً على عدم التهاون مع أي ممارسات تضر بالمستهلكين، واستمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش بشكل يومي في جميع أحياء المحافظة.
يأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لقرار محافظ الإسكندرية، الفريق أحمد خالد حسن سعيد، بتشكيل لجنة لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار.