«الأعمال الخيرية العالمية» توزع 3 ملايين وجبة في رمضان وتنفذ مشاريع بـ 423 مليون درهم خلال 2023
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
عجمان/ وام
تواصل هيئة الأعمال الخيرية العالمية تنفيذ مشاريعها الخيرية ضمن حملتها الرمضانية «مما تحبون 2024»، حيث وزعت أكثر من ربع مليون وجبة إفطار على العمال والأسر المتعففة داخل الدولة، فيما وزعت ما يزيد على مليونين و750 ألف وجبة إفطار في 20 دولة حول العالم.
وقال الدكتور خالد عبد الوهاب الخاجة، الأمين العام للهيئة: إنّ الهيئة تواصل جهودها خلال ما تبقى من شهر رمضان المبارك، متخذةً من دعم أصحاب الأيادي البيضاء سبيلاً للوصول إلى أكبر عدد من المحتاجين حول العالم، من خلال تنفيذ مبادرات ومشاريع خيرية أهمها بناء المساجد وحفر الآبار وكفالة الأيتام وبناء مراكز تحفيظ القرآن والمراكز الصحية، إلى جانب مساعدة الحالات المرضية وغيرها.
وأضاف:«نواصل مسيرة الخير التي بدأت منذ تأسيس الهيئة عام 1984، ونبشر أهل الخير من أبناء الإمارات أنّ عدد المشاريع المنفذة عام 2023 بلغ 6970 مشروعاً بإجمالي إنفاق تجاوز 423 مليون درهم داخل وخارج دولة الإمارات، فيما بلغ عدد المستفيدين من البرامج الصحية والاجتماعية والإغاثية والدينية أكثر من 4 ملايين شخص».
وأكّد أنّ الهيئة حرصت بشكل كبير على دعم المؤسسات المحلية والخيرية داخل الدولة، وقدمت مختلف أنواع الدعم للأسر المتعففة والأيتام والعمال وأصحاب الدخل المحدود بحجم إنفاق تجاوز 146 مليون درهم.
وكشف الخاجة أنّ الهيئة تميزت - بل وتفردت - بوجودها الميداني المكثف والمستمر في أشد المناطق فقراً وأقامت لفترات طويلة، منها زيارة خاصة إلى السنغال وموريتانيا وبنين استمرت لعشرين يوماً متواصلة وزيارة للنيجر في شهر رمضان استمرت لأسبوعين وقضى خلالها وفد الهيئة أسبوعاً كاملاً في القرى الفقيرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، للوقوف على واقع هذه القرى، ولضمان إيصال تبرعات المحسنين والمحسنات إلى المستحقين. وتوجه بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من يدعم مسيرة العمل الخيري ويكن عوناً لإخوانه داخل دولة الإمارات وخارجها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الأعمال الخيرية العالمية شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
الإمارات..قطاع الصناعة ركيزة أساسية في بناء اقتصاد مستدام
يواصل قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات تحقيق نقلات نوعية استثنائية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والمستدامة والقوانين المرنة ومنظومة الجودة من المواصفات القياسية واللوائح الفنية الداعمة لتنافسية المنتجات الإماراتية.
وأكد عمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات عزز دوره في التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع تنافسيته ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة "مشروع 300 مليار" .وقال إن الممكنات والحوافز والفرص المقدمة في بيئة الأعمال بالدولة انعكست على نمو مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي التي بلغت 11% بقيمة 205 مليارات درهم في نهاية عام 2023.
وأضاف، أن جميع مؤشرات أداء القطاع الصناعي تعكس تحقيق نمو ملحوظ في تنفيذ المستهدفات الإستراتيجية لدولة الإمارات على مستوى نمو وتنافسية القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز دوره في التنويع الاقتصادي للدولة ودعم التنمية المستدامة، وهو ما تؤكده تقارير التنافسية العالمية، حيث ارتفع ترتيب دولة الإمارات من المركز 35 في عام 2019 إلى المركز 27 على المستوى الدولي والأول عربيا، وفقا لمؤشر التنافسية الصناعية العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO". قفزات نوعية
وأشار إلى تحقيق برنامج المحتوى الوطني "أحد مشاريع الخمسين لدولة الإمارات" قفزات نوعية ومهمة، منها إعادة توجيه الإنفاق الخاص بالشركات إلى الاقتصاد الوطني بما يزيد عن 73 مليار درهم حتى الربع الثالث من العام الجاري، ما أسهم في خلق المزيد من فرص النمو والتكامل بين الشركات الصناعية والخدمية خاصة بعد التوسع في تطبيقه ليشمل 31 جهة حكومية اتحادية ومحلية، والعديد من الشركات الوطنية الكبرى في الدولة.
ونوه، بأثر برنامج المحتوى الوطني ليس فقط على مستوى تعزيز النمو وطرح المزيد من الفرص الاستثمارية، بل ومن خلال ما حققه من أثر اجتماعي ملموس، يتمثل في وصول عدد المواطنين العاملين في الشركات الحاصلة على شهادة البرنامج في القطاع الخاص إلى أكثر من 19 ألف مواطن.
وأشار إلى دور مجلس تطوير الصناعة الذي يضم في عضويته شريحة كبيرة من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمناطق الصناعية، في تنسيق وتوحيد وتسهيل إجراءات التراخيص الصناعية، إضافة إلى قانون الصناعة الجديد الذي خفف الشروط الخاصة بإجراءات الرخص الصناعية خاصة على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ولفت إلى مجموعة من المحفزات التي شهدها القطاع الصناعي في الدولة، مثل اعتماد تعرفة تنافسية جديدة للكهرباء للقطاع الصناعي في الإمارات الشمالية بالتعاون مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، فضلا عن توفير أراض صناعية في إمارات الدولة بأسعار تنافسية، وإعفاءات من الإيجار للمستثمرين الصناعيين في فترة تأسيس الشركات الصناعية، بالإضافة إلى السماح للمصانع بتوليد الطاقة المتجددة، وتثمين النفايات ذات الاستخدام الصناعي كمدخلات صناعية لتخفيض التكلفة وتعزيز جهود الاستدامة الوطنية.
وشهد القطاع الصناعي في الدولة، خلال السنوات الماضية، نمواً كبيراً في الحوافز خاصة على مستوى التمويل التنافسي المقدم للشركات الصناعية بأنواعها، من حلول تمويلية بلغت أكثر من 19 مليار درهم قدمها مصرف الإمارات للتنمية الشريك الإستراتيجي للوزارة في تنفيذ "مشروع 300 مليار" بالإضافة إلى عدد من البنوك الأخرى في الدولة، مثل بنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق وغيرها.
وبلغ التمويل المقدم للقطاع الصناعي في دولة الإمارات، منذ بداية العام الجاري 2024 وحتى الربع الثالث منه ، نحو 9.5 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم قدمت لقطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإضافة إلى 1.8 مليار درهم كحلول ائتمانية للقطاع الصناعي من خلال شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.
وحقق منتدى "اصنع في الإمارات" خلال النسخ الثلاث المنفذة إنجازات غير مسبوقة، منها نمو اتفاقيات الشراء المتوفرة للمنتجات المصنعة محلياً لفترة 10 سنوات والتي وصلت إلى 143 مليار درهم بنهاية عام 2023، تشمل 2000 منتج للتصنيع المحلي، كما تم إرساء عقود للتصنيع بقيمة 62 مليار درهم، وإنتاج أكثر من 300 منتج وشراؤها بكميات وصلت قيمتها نحو 7 مليارات درهم.
وسيوفر المنتدى خلال نسخته الرابعة في الفترة من 19 حتى 22 مايو (أيار) 2025، المزيد من الفرص بمليارات الدراهم، سيتم الإعلان عنها لتصنيع المنتجات في دولة الإمارات، مع تركيز أكبر على مجالات نوعية جديدة منها الفضاء، واستكشاف فرص التكنولوجيا النظيفة في القطاع الصناعي، ونمو التصنيع المستدام، وتحقيق الريادة العالمية في القطاعات الإنتاجية الرئيسية، والحرف التراثية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية