تراجع أسعار العقارات في بريطانيا الشهر الماضي للمرة الأولى منذ 6 أشهر
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا في مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ ستة أشهر. وذكرت مجموعة هاليفاكس للرهن العقاري أن هذه البيانات تمثل انتكاسة في عملية تعافي سوق العقارات في البلاد. وأوضحت أن متوسط سعر العقار انخفض الشهر الماضي بنسبة 1% ليصل إلى 288 الف و430 جنيه استرليني (364 ألف و160 دولار)، في أعقاب ارتفاع نسبته 0.
وتؤكد هذه البيانات تقارير مماثلة بشأن تراجع أسعار العقارات أصدرتها جمعية البناء الوطنية في بريطانيا في وقت سابق هذا الأسبوع. ويفسر الخبراء هذا التراجع باعتباره كبوة في ظل الاتجاه الصعودي بشكل عام للسوق خلال العام الجاري. وذكرت هاليفاكس ان الأسعار ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 0.3 % مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
أخبار قد تهمك أسعار العقارات في بريطانيا تسجل أول زيادة سنوية منذ أغسطس 19 فبراير 2024 - 8:28 صباحًا تراجع أسعار العقارات في المملكة 0.1 % خلال الربع الأول من 2023 12 أبريل 2023 - 8:56 مساءًالمصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أسعار العقارات أسعار العقارات فی فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
تذبذب الذهب عالميا للجلسة الرابعة رغم تراجع الدولار لأدنى مستوى في 4 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقرت أسعار الذهب اليوم الاثنين، بعد مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث ظل الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التعريفات الجمركية الأمريكية.
يتداول سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات اليوم حول سعر افتتاح جلسة اليوم عند 2912 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى عند 2918 دولار للأونصة وأدنى مستوى عند 2896 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.
استمر التذبذب في سعر الذهب العالمي للجلسة الرابعة التوالي لتظل التداولات تحت مستوى المقاومة 2930 دولار للأونصة، وذلك في ظل انتظار الأسواق لحدث يساعد الذهب على تجاوز هذه المنطقة وإعادة اختبار القمة التاريخية الأخيرة للذهب عند 2956 دولار للأونصة.
يستمر الذهب في إيجاد الدعم من بقاء الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، وذلك بسبب العلاقة العكسية بين الذهب والدولار وبسبب كون الدولار المنخفض يجعل سعر الذهب الذي يتم تسعيره بالدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.
كما حلل المستثمرون تقرير الوظائف الأمريكي الحكومي الأسبوع الماضي وتعليقات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي لقياس توقعات أسعار الفائدة للبنك المركزي. فقد عكست البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الجمعة صورة مختلطة حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة في فبراير وهو ما يقل قليلاً عن التوقعات، بينما ارتفع معدل البطالة إلى 4.1%.
البيانات الأضعف من المتوقع زادت من التوقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2025، ومع ذلك أشار رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن البنك الفيدرالي سيحافظ على موقف الانتظار بشأن أسعار الفائدة، معترفًا بأن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في مكان جيد على الرغم من حالة عدم اليقين المرتفعة.
وأشار باول أيضاً إلي إن البنك الاحتياطي الفيدرالي يقيم بحذر التغييرات الأخيرة في السياسة الاقتصادية لترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتسريح العمال الفيدراليين.
فرض ترامب تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25٪ على الواردات من المكسيك وكندا يوم الثلاثاء الماضي، إلى جانب رسوم جمركية جديدة على السلع الصينية. ثم أعفى لاحقًا العديد من الواردات من المكسيك وبعضها من كندا من التعريفات الجمركية لمدة شهر، مما خلق حالة من عدم اليقين في الأسواق وأثار المخاوف بشأن التضخم في الولايات المتحدة وتباطؤ النمو.
كانت التعريفات الجمركية مصدر قلق رئيسي للمستثمرين، حيث يعتقد الكثيرون أنها يمكن أن تضر بالنمو الاقتصادي وتكون تضخمية.
تسببت الرسوم الجمركية وخاصة تلك المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك، في زعزعة استقرار المستثمرين مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. ونتيجة لهذه الشكوك يتجه المستثمرون بشكل متزايد إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب ليرتفع المعدن النفيس مؤخرًا إلى مستويات قياسية.
هذا وينتظر المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي المقرر صدورها يوم الأربعاء وبيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر صدورها يوم الخميس وهي بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة، ويعتبر الذهب بمثابة تحوط ضد المخاطر السياسية والتضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف جاذبية الأصول غير المدرة للعائد.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة