وزير الإنتاج الحربي: منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة وضمان استدامتها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
رحّب وزير الإنتاج الحربي في بداية اللقاء بالحضور، مشيراً إلى أن هذا اللقاء يأتي لبحث المستجدات المتعلقة بتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات وكذا الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء خط إنتاج لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت والموقف التنفيذي لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة بطاقة (۱۲۰۰) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (۳۰) ميجاوات/ساعة، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوضع وتنفيذ منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والعمل على ضمان استدامتها، مشيراً إلى المتابعة المستمرة من قِبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لأعمال تنفيذ المشروعات التي تتم في إطار المنظومة والتكليفات الصادرة لكل الجهات المعنية بسرعة تنفيذ هذه المشروعات حتي يشعر المواطنون بنقلة نوعية في هذا الملف الهام.
وأوضح الوزير أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل، لافتاً إلى أنه تم الإنتهاء من المرحلة الأولى من المنظومة حيث تم في هذا الصدد الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات وتم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة حيث تم التسليم الابتدائي لمصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل وذلك بطاقة (20) طن/الساعة والتسليم الابتدائي لمصنع دار السلام بمحافظة سوهاج لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة (20) طن/الساعة، كما تم الإنتهاء من مصنع تونا الجبل لتدوير المخلفات بمحافظة المنيا وجارى تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية، وتم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-1) بطاقة (20) طن/ساعة وتم التنسيق مع استشاري وزارة البيئة للوصول إلى منتج مصري بالنسبة لهذا الخط "مستقبل-1" وتم الاتفاق النهائي على البدء في تنفيذه، كما تم الإنتهاء من تصميم خط تدوير المخلفات (مستقبل-2) بطاقة (40) طن/ساعة، مضيفاً أنه في إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر.
ونوّه الوزير بأنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك لإقامة خط لتدوير المخلفات بمدينة شبرامنت استكمالاً لخطة تحقيق الإدارة المستدامة لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة، مضيفاً أن وزارة الإنتاج الحربى تسعى لتوظيف كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة لديها للمشاركة فى تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية بالشكل الأمثل الذى يحقق الاستفادة القصوى من كمية المخلفات المتولدة يومياً.
وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أنه فيما يتعلق بمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة؛ قام المختصون بوزارة الإنتاج الحربي بالتنسيق مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لربط محطة معالجة المخلفات الصلبة بشبكة الجهد المتوسط وفي انتظار موافقة محافظة الجيزة على توفير موقع لإقامة المباني الخاصة بموزع القدرة الخاص بربط محطة معالجة المخلفات بمحطة محولات الجيزة الصناعية لإستقبال (30) ميجا وات حِمل مستمر وذلك قبل البدء فى أعمال التشغيل الفعلي لمحطة أبو رواش حتى يتسنى للتحالف المنفذ للمشروع "رينيرجي جروب بارتنرز" البدء فى عمل الرسومات والأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على وجود تعاون مثمر وجاد بين وزارات البيئة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي فى العديد من الملفات والمشروعات ذات الاهتمام المشترك والتي تعود بالنفع على المواطن المصري، وعلى رأسها التعاون في ملف الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات الصلبة البلدية، لافتةً إلى اهتمام كافة الجهات المعنية بهذا الملف بالتقييم الدوري لهذه المنظومة من حيث التخطيط والتنفيذ على أرض الواقع وذلك لتحقيق نتائج إيجابية ملموسة.
وأشارت فؤاد إلى ضرورة مواصلة العمل الذي بدأ منذ حوالي خمس سنوات لبناء المنظومة، واستكمال البنية التحتية والتي من خلالها يتم توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات المختلفة فضلاً عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة، لافتةً إلى أن الخطة الموضوعة للمنظومة تحقق الاستدامة والاستمرارية ولها انعكاسات إيجابية على تحسين الصحة العامة والوضع البيئي بمصر، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية وتكليفات السيد رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمنظومة المخلفات الصلبة ورفع مستوي النظافة بمختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تصنيع خط تدوير المخلفات من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي يعد نموذجا تجريبيا يستهدف توطين الصناعة وتقليل الاستيراد، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ، وسيتم العمل على تكراره في أكثر من محافظة، بما سيعزز منظومة إدارة المخلفات، موضحة أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي لمنظومة إدارة المخلفات، تتولى الإشراف على اعداد التصميمات الفنية واعتمادها من خلال الاستشاريين الفنيين والإشراف على تصميم العقود.
وشددت وزيرة البيئة على حرص الحكومة على استكمال كل خطوة تم تحقيقها على الأرض في تنفيذ المنظومة والبنية التحتية لها، وذلك لمواجهة تحدي الموائمة بين ما هو مخطط له وما يتم تنفيذه على أرض الواقع ، موضحة أن سيتم مراعاة عند تصميم المصنع تنفيذ المرافق والبنية التحتية لتستوعب اية توسعات مستقبلية دعما لمنظومة إدارة المخلفات، كما سيتم الحرص على الاستفادة المثلى من التمويل المخصص لتنفيذ المشروع وتوفير سبل الاستدامة.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، حرص الوزارة بالتعاون مع باقى الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات البلدية الصلبة علي توطين الصناعة ودعم الشركات الوطنية المصرية العاملة في هذا المجال الحيوي الذى يلقى اهتمام من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الحكومة تسعى إلى إحداث تغيير حقيقى يشعر به المواطن في مستوى النظافة في مختلف محافظات الجمهورية خاصةً في ظل مشروعات البنية التحتية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة ضمن برامج المنظومة المختلفة من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة "ثابتة ومتحركة" وشراء معدات ورفع وإزالة ملايين الأطنان من التراكمات التاريخية للمخلفات وذلك ضمن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات والتدخل للتغلب على كافة المشكلات والتحديات الخاصة بالقمامة بما يساهم في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .
وأوضح أن الوزارة حريصة على تنفيذ المشروعات الجارية في منظومة المخلفات والتي يتم التعاقد عليها ضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة أو مع شركاء التنمية من البنك الدولى والاتحاد الأوروبى بصورة سريعة ودخول تلك المشروعات للخدمة وبصفة خاصة المدافن الصحية الآمنة ومصانع تدوير المخلفات أو المحطات الوسيطة الثابتة والمتحركة .
وأكد وزير التنمية المحلية على سعى الوزارة لتقديم كل الدعم اللازم للشركات والجهات الوطنية العاملة في مجال المخلفات الصلبة وبصفة خاصة مصانع التدوير وذلك وفقاً للاشتراطات الفنية والبيئة في هذا القطاع وكذا تقديم التيسيرات والتسهيلات التعاقدية اللازمة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ودعم الصناعة المصرية في هذا المجال فيما يخص توفير المعدات وإنشاء خطوط تدوير المخلفات الصلبة وأن تكون بأفضل كفاءة وجودة وأسعار تنافسية ومناسبة .
وأشار إلى أن جميع الوزارات المعنية بمنظومة المخلفات تعمل كفريق واحد يسعى لتعزيز مساعي الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتنفيذ المشروعات التي تساهم فى تحسين النظافة وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين في جميع المحافظات وكذا تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوى نظافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين المختلفة وذلك فى المدن والمراكز والقرى والتعاون مع شركات القطاع الخاص الوطنية العاملة في مجال المخلفات وتحقيق رضا المواطنين عن هذه الخدمة الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى المخلفات البيئة التنمية المحلية المخلفات البلدیة الصلبة منظومة إدارة المخلفات وزیر التنمیة المحلیة منظومة المخلفات لتدویر المخلفات المخلفات الصلبة تدویر المخلفات البنیة التحتیة الإنتاج الحربی تم الإنتهاء من وزیرة البیئة فی إطار من خلال فی هذا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الري يؤكد أهمية متابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بكل المحافظات
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية اتخاذ كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والري بكل محافظة كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الاحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025).
وأشار سويلم إلى مسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الاحتياجات المائية المطلوبة، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية في متابعة حالة المنظومة المائية في نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية في الإدارة.
وقال "إن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوى ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة"، مؤكدا ضرورة مرور مسئولي الري دوريًا لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة، وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الري المقررة، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فترة العمالة، والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت، لافتا إلى ما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات في الوظائف القيادية.
ووجه بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفي المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الاحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات في هذه النقاط (تطهيرات - صيانة محطات.. غيرها).
وتم خلال الاجتماع، استعراض موقف المنظومة الإلكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للري، وموقف التزام إدارات الري بتطبيق المناوبات على الترع، ووجه وزير الري بضرورة الانتهاء من كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر أبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الاحتياجات.
وأكد أهمية المنظومة الإلكترونية للتطهيرات في تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل اتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذي القرار من متابعة معدلات التنفيذ.
كما وجه بإنهاء كافة الإدارات إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول، ومتابعة قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري إدخال كافة أوامر التطهيرات.
وطالب الوزير بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز مبادرة "حياة كريمة"، ومتابعة التزام كل إدارة ري بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على احتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلبًا على أي منتفع، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمي المياه في إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقي والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقي، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقا للمستهدفات المقررة، بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه.
وشدد على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية، مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين.
وأوضح أهمية التنسيق الوثيق بين إدارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الأماكن التي سيتم السماح بزراعة الأرز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص، مع التأكيد على أهمية المتابعة المستقبلية، لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلبًا على إدارة وتوزيع المياه بشكل عام.
وأشار وزير الري إلى ضرورة تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والالتزام بمعايير اختيار المتميزين واعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوى ومراجعة أعمالها، مشددا على أن تلك المكافأة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة.
ووجه أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة.
كما وجه بمراجعة موقف وحدات السكن الإداري بكل إدارة، بما يحقق الاستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة، مع تطبيق كافة الاشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخي والمعماري لتلك المباني عند إجراء أي صيانة لها.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية
وزير الري يؤكد ضرورة التعامل بحرص مع المياه الجوفية