بريطانيا تحقق في إرسال رسائل بالخطأ إلى مالي بدلا من البنتاغون
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
قالت السلطات البريطانية اليوم الجمعة إنها تحقق في إرسال رسائل بريد إلكتروني خاصة بوزارة الدفاع إلى مالي بدلا من وزارة الدفاع الأمريكية.
وأفادت صحيفة "ذا تايمز" بأن مسؤولين من وزارة الدفاع كانوا يحاولون الاتصال بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، لكنهم أرسلوا بطريق الخطأ الرسائل إلى مالي، مشيرة إلى أن "اسم المجال" الخاص بهما على الإنترنت متشابه (وهو .
وصرحت بريطانيا بأن المعلومات التي أرسلت بالخطأ لمالي ليست شديدة الحساسية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع: "فتحنا تحقيقا بعد إعادة توجيه عدد صغير من رسائل البريد الإلكتروني عن طريق الخطأ إلى مجال بريد إلكتروني غير صحيح"، مضيفا: "نحن واثقون من أنها لا تحتوي على أي معلومات يمكن أن تعرض أمن العمليات أو البيانات الفنية للخطر".
وأفادت صحيفة "فاينانشال تايمز" الأسبوع الماضي في تحقيق لها أن الملايين من رسائل البريد الإلكتروني المرتبطة بالجيش الأمريكي ظلت تُرسل بشكل خاطئ إلى اسم المجال الخاص بمالي على مدار سنوات بسبب انتشار هذا الخطأ الطباعي.
وأشارت وزارة الدفاع البريطانية إلى أنها تأخذ الحادث على محمل الجد، لكنها قللت من أهمية ما أرسل بطريق الخطأ.
وقال المتحدث باسم الوزارة: "تتم مشاركة جميع المعلومات الحساسة على أنظمة مصممة لتقليل مخاطر التوجيه الخاطئ"، مضيفا: "تراجع وزارة الدفاع عملياتها باستمرار وتنفذ حاليا برنامج عمل لتحسين إدارة المعلومات، ومنع فقدان البيانات، والتحكم في المعلومات الحساسة".
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا البنتاغون الجيش الأمريكي انترنت لندن واشنطن وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
حلقة عن الحماية الجزائية لأمن المعلومات
نظمت وزارة العدل والشؤون القانونية حلقة عمل بشأن الحماية الجزائية لأمن المعلومات في مبنى ديوان عام الوزارة، قدمها الدكتور جمعة بن مسلم العزري- أستاذ القانون الجزائي المساعد في كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، وحضرها عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
تضمنت الحلقة عددا من المحاور أهمها: ماهية أمن المعلومات الرقمية وأهميته من خلال شرح مفهوم أمن المعلومات الرقمية، وأهمية الحماية الجزائية لأمن المعلومات الرقمية، والحماية الجزائية الموضوعية لأمن المعلومات الرقمية من خلال توضيح الحماية الجزائية في إطار قانون الجزاء رقم 7 /2018 والحماية القانونية ضمن قوانين الجزاء الخاصة، بالإضافة إلى الحماية الجزائية الإجرائية لأمن المعلومات الرقمية ضمن قانون الإجراءات الجزائية رقم 97 /99، والقوانين الجزائية الخاصة.
الجدير بالذكر، أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين وفقا للاختصاصات المسندة إليها بموجب المرسوم السلطاني رقم (88 /2020)، وتأتي هذه الحلقة ضمن سلسلة حلقات العمل التي تقدمها الوزارة التي تهدف من خلالها إلى رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز الخبرات لديهم.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة