من دروس الانتفاضة3: لا لوحدة اليسار نعم لوحدة قوى الانتفاضة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
صديق الزيلعي
أواصل إعادة نشر مقالات مناقشة دروس انتفاضة 1985 المجيدة. هذه الحلقة تمثل تطابق تام مع وضعنا الراهن، حيث رفض الحزب دعوات وحدة لقوى اليسار وطرح ودعم وحدة قوى الانتفاضة. وهذا يتعارض مع دعوات تحالف التغيير الجذري كبديل لتحالف كل القوى المدنية التي أنجزت ثورة ديسمبر.
هذا نص المقال:
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة.
ظهرت دعوة بعد انتصار انتفاضة ابريل 1985 تدعو لوحدة قوى اليسار. رفض الحزب الشيوعي نلك الدعوة بقوة ودعا لوحدة قوى الانتفاضة. وكانت للأستاذ محمد ابراهيم نقد مواقف واضحة ضد هذه الدعوة، وكرر، في كل أحاديثه آنذاك، ان المرحلة هي مرحلة كل القوى المعادية لحكم الفرد المطلق، حتى تنجز المهام الجسيمة التي تنتظرها في تصفية آثار الدكتاتورية في كافة مجالات واوجه حياة شعبنا.
أعتقد ان هذا درس هام ومفيد لواقعنا السياسي الراهن. لقد طالبنا وعملنا وانجزنا جبهة عريضة لإسقاط نظام الاسلامويين. وعقدنا تحالف له ميثاق معروف يشمل القضايا الاساسية للمرحلة مثل تحقيق سلام عادل ينهي الحروب ويخاطب جذور المشاكل للتصدي لها وحلها. وتفكيك دولة الحزب وكافة مؤسساتها، بشكل كامل، واقامة دولة المواطنة وحكم القانون. اجراء اصلاح حقيقي في المنظومة العدلية ومراجعة كافة القوانين. واصلاح الوضع الاقتصادي وتحسين معاش الناس. وانتهاج سياسة خارجية بعيدة عن المحاور. وانهاء كافة اشكال الاضطهاد ضد النساء واشراكهم في كافة مؤسسات قيادة الدولة.
هذه مهام جسيمة تحتاج لجهود جبارة وزمن لإنجازها. وقد تعرضت خلال العاميين الماضيين للعديد من اشكال التآمر والمذابح والتلكؤ والتباطؤ، مما يشكل تهديدا لكامل تجربة التحول الديمقراطي الحالية. وأرى ان انجاز هذه المهام هو السبيل الوحيد لوضع بلادنا على اعتاب التحول الديمقراطي الحقيقي والعميق. خلال الفترة الماضية حدثت خلافات عميقة وكبيرة حول العديد من القضايا، وهذا شيء طبيعي في التحالفات الكبيرة والواسعة. ولكننا فشلنا تماما في خلق آلية للتوافق السياسي واحترام برنامج الحد الأدنى الذي يجمعنا. وهو البرنامج الملائم للمرحلة الحالية مرحلة انهاء دكتاتورية الحزب الواحد.
هنا تأتي القضية الاساسية هل التحالف الواسع للقوى التي تؤمن بتلك الاهداف هو الأجدى أم البحث عن اصطفاف جديد برنامج جديد. أومن بان حشد قوى التغيير، بكل خلافاتها، حول برنامج الحد الأدنى الذي توافقت علية في يناير 2019 هو السبيل للأمام. وأهم سبب ان تلك الاهداف لم تنجز بعد، كما ان التناقض الاساسي هو مع الدولة العميقة للاسلامويين وكوادرها في القوات النظامية وكتائب الظل. وهي قوة كبيرة ومنظمة وتملك امكانيات اقتصادية ضخمة. هذه المنظومة الاسلاموية هي العدو الحقيقي لشعبنا وللتحول الديمقراطي وتعمل، بكل السبل، للرجوع للسلطة. لذلك حسم الخلافات الجانبية مع الحلفاء هو الطريق الوحيد للأمام، لان بعثرة قوى التغيير سيضر بتقدم المرحلة الانتقالية. واري ان معالجة اساليب العمل السابقة التي ادت لاحتكار اقلية للمجلس المركزي لقحت ومن ثم الوزارة، كما ان التحالف بين الحركات المسلحة والعسكريين، كلها عوامل غيرت من ميزان القوي. ولكن اتفاق البرهان الحلو يفتح الطريق لمعالجة اخطاء الماضي والرجوع الي منصة التأسيس وتحديد برنامج وآليات تنظيمية محددة وتحسين تركيبة التحالف باشراك لجان المقاومة وبقية قوى الثورة الحية. وكما ان ذلك سيحسم موضوع المجلس التشريعي ليكون معبرا حقيقيا عن قوى الثورة، ومنصة تشريعية حقيقية لها القدرة على مراقبة ومحاسبة الحكومة.
هكذا نصل الي ان درس الانتفاضة بوحدة قوى الانتفاضة مفيد لنا للخروج من عنق الزجاجة الحالي. من المتوقع ان تنبري العناصر المتشائمة بان فات الاوان على اعادة لحمة التحالف، بعد الخلافات العاصفة التي حدثت. واقول ان الوعي السياسي السوداني، واخلاص كوادره السياسية يمكنها ان تنجز ذلك بتأثير مباشر من قوى الثورة الحية خاصة في لجان المقاومة. فالضغط على الاحزاب وقادتها مطلب اساسي لمواجهة مهام المرحلة، والنظر بعمق للتحديات التي تواجه بلادنا. وان يعلو الوطن على الحزب.
فلنجعل من اتفاق الحلو وبرهان فرصة لإعادة زخم الثورة، والرجوع لمنصة التأسيس لمعالجة كل اخطاء الماضي وتخطيها.
siddigelzailaee@gmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
نساء فيدرالية اليسار تطالبن بإصلاحات جذرية للحد من تهميش المرأة المغربية
أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، عن استمرار التحديات البنيوية التي تواجهها المرأة المغربية، والتي تحول دون تحقيق المساواة الفعلية.
وأشار بيان للجنة ذاتها، إلى استمرار الممارسات التمييزية في مختلف المجالات، من التهميش الاقتصادي والفوارق في الأجور، إلى استمرار العنف ضد النساء وضعف آليات الحماية القانونية والاجتماعية. كما ندد البيان باستمرار العمل بنصوص قانونية متخلفة، مثل بعض بنود مدونة الأسرة، التي تكرس مظاهر الحيف والتمييز ضد النساء.
وسلط البيان الضوء على معاناة نساء فكيك من الإقصاء والتهميش، وأشاد باحتجاجاتهن المستمرة دفاعا عن حقهن في الحصول على الماء.
وفي هذا الإطار، جددت اللجنة التحضيرية للمؤتمر النسائي لفيدرالية اليسار الديمقراطي، مطالبها بإصلاحات جذرية تضمن تمكين النساء سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، من خلال سياسات عمومية منصفة وقوانين عادلة تحمي حقوقهن وتضع حدًا لكل أشكال التمييز والعنف.
كما أكدت اللجنة على تضامنها المطلق مع النساء الفلسطينيات اللواتي يواجهن الاحتلال والعدوان الصهيوني، ومع جميع النساء في الدول العربية اللواتي يعشن في ظل الحروب والنزاعات والاستبداد.
ودعت للجنة بإصلاحات تشريعية تضمن المساواة الفعلية، من خلال مراجعة مدونة الأسرة وإقرار قوانين تحمي النساء من العنف والاستغلال في أماكن العمل. وشددت على ضرورة الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء العاملات، وضمان حماية اجتماعية عادلة لهن.
كلمات دلالية المرأة المغربية فيدرالية اليسار
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء