كمال ميرزا يكتب .. هل الوحدة الوطنية “أمر مقدس” حقاً؟ وهل “الأردن أولاً” حقاً؟
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
#سواليف
كتب #كمال_ميرزا
هل #الوحدة_الوطنية “أمر مقدس” حقاً؟ وهل ” #الأردن_أولاً ” حقاً؟-
في تصريحاته الأخيرة أكّد رئيس الوزراء الأردني الدكتور ” #بشر_الخصاونة” أنّ “الوحدة الوطنية” هي “أمر مقدّس”.. فهل هي كذلك حقّاً؟ وهل هذا الحُكْم يسري على الجميع أم أنّها مجرد خطابة وتنميق كلام؟!
هل الوحدة الوطنية أمر مقدّس فقط بحق الذين يخرجون ويمارسون حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن الرأي، وإبداء تضامنهم، ولو من قبيل أضعف الإيمان، مع أشقائهم في غزّة، ومحاصرة سفارة الكيان الصهيوني في الأردن.
وماذا عن الذين يستخدمون خطاباً عنصريّاً جهويّاً قبليّاً فئويّاً في معرض تحريضهم وتجييشهم؟
وماذا عن الذين يطعنون في #وطنية المتظاهرين ويشكّكون في انتمائهم وإخلاصهم؟
وماذا عن الذين يطالبون باستخدام الشدّة والعسف والتنكيل مع المتظاهرين؟
وماذا عن الذين يطالبون بسحب جنسيات المتظاهرين، وكأنّ المسألة لعبة، وكأنّ الجنسية مِنيّة أو فضل، أو كأنّها اشتراك في نادٍ رياضي أو منتجع صحيّ تستطيع إدارة النادي إلغاءه أو تعطيله أو عدم تجديده كيفما تشاء؟! والمفارقة أنّنا لا نجد هؤلاء الذين يتعاملون مع الجنسية وكأنّها “صك غفران” يُمنح لهذا ويُسحب من ذاك يُبدون نفس التشدّد والحسّ الوطني العالي إزاء “تسليع الجنسية” بذريعة “تشجيع الاستثمار”، بحيث أصبح أي عابر سبيل يستطيع نظرياً شراءها تحت مسمّى “مُستثمر” طالما أنّه يمتلك الملاءة المالية اللازمة!
وماذا عن الذين يُطلّون عبر شاشات ومنابر خارجية وأجنبية لممارسة تحريضهم وتجييشهم وإضعاف الجبهة الداخلية؟
أليست الوحدة الوطنية أمراً مقدّساً بحق هؤلاء جميعاً أيضاً، أم أنّ الوحدة الوطنية فيها “خيار وفقّوس”؟!
وكما شاهدنا عشرات الاعتقالات لمتظاهرين بذريعة نصوص قانونية واسعة وفضفاضة، لماذا لم نسمع ولو بحالة اعتقال واحدة بحق أحد المحرّضين والمجيّشين والعابثين بالوحدة الوطنية بدافعٍ من عنصريّته، أو لصالح انتماءاته وحساباته الضيقة؟
بل أليست الوحدة الوطنية أمراً مقدّساً بحق رئيس الوزراء نفسه، والذي نجده وهو يتحدّث عن الوحدة الوطنية لا يفوّت الفرصة لأن يقوم هو الآخر بالغمز في قناة المتظاهرين من “تحت لتحت” من خلال حديثه عن الذين يحاولون “حرف البوصلة نحو أجندات وتيَّارات فصائليَّة وحزبيَّة لا تخدم القضيَّة الفلسطينيَّة”؟!
حسنا دولتك، وماذا عن الذين يحاولون حرف البوصلة نحو أجندات شخصية، أو شبكة مصالحهم و”بزنسهم” هم وأولادهم وأفراد عائلاتهم وشللهم، أو الأدوار الوظيفية التي يقومون بها لحساب قوى خارجية ومموّلين ومانحين أجانب؟!
ومع هذا فإنّ أخطر جزئيّة تضمنتها تصريحات “الخصاونة” ليست انتقاده للمتظاهرين وهجومه الضمني عليهم، وإنّما قوله بكل امتلاء وثقة: “وما يحكمنا في التضامن مع الأشَّقاء الفلسطينيين وقضيَّتهم العادلة هو المصلحة والحقوق الفلسطينيَّة المشروعة”!
مشكلة كبرى إذا كان هذا هو المنطق الذي يحكم تفكير رأس هرم السلطة التنفيذية في الأردن، وصاحب ولايتها العامّة المُفتَرضة، وموقف الحكومة التي يترأسها من حرب الإبادة والتهجير التي يشنّها الكيان الصهيوني الغاصب على الشعب الفلسطيني!
فالذي يجمع بين الأردنيين والفلسطينيين (وسائر العرب) ليس مجرد “التضامن” وإنّما “وحدة المصير”!
والذي يحكم وحدة المصير هذه ليس “المصلحة”، وإنّما الواجب الديني، والوازع القومي والأخلاقي، وأخوّة الدم والتاريخ.. ثم تأتي المصلحة “عاملاً تابعاً” لجميع هذه الاعتبارات!
ويزداد الفزع من كلمة “المصلحة” هنا بكون هذه الكلمة قد تمّ تكريسها خلال السنوات الأخيرة بحيث أصبحتْ تشير فقط إلى كلّ ما هو مادي واقتصادي وبيع وشراء ومال وأعمال على حساب أي اعتبار آخر، ومن ثم حصرها في نطاق مصلحة فئة محدودة أو طغمة طفيلية ضيقة من أصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات والامتيازات الخاصة وممثلي رأس المال الأجنبي.. على حساب عموم أبناء الشعب الذين يتم استغلالهم كفائض من الأيدي العاملة الرخيصة ودافعي ضرائب ورسوم!
وطبعا لا يمكن أن تمرّ مثل هذه التصريحات دون استخدام الشعار الأثير الذي يفتتن به المختبئون وراءه، والذي يتعاملون معه باعتباره الحُجّة الدامغة التي لا حُجّة بعدها، والورقة الرابحة التي لا يملك مَن يختلف معهم إلا أن يرضخ لها، ويصمت أمامها، وترتعد فرائصه خوفاً ووجلاً متى أشهروها في وجهه: الأردن أوّلا!
لا دولتك، نعتذر منك، الأردن ليس أوّلاً، كما أنّ مصر ليست أولاّ، وسوريا ليست أوّلاً، ولبنان ليس أوّلا، والعراق ليس أوّلاً، والسعودية ليست أوّلاً، والإمارات ليست أوّلا، وتونس ليست أوّلاً، وموريتانيا ليست أوّلاً.. الخ الخ الخ؛ فعندما يكون هناك أشقّاء لنا يُبادون، وتُستباح دماؤهم وأعراضهم، وتُسوّى بهم وببلدهم الأرض.. فهذا أولاً، ثمّ البقية تأتي تالياً!
وحتى لو تمسّكنا بالمعنى القُطْري الشوفيني “السايكس – بيكوي” الضيق لعبارة مثل “الأردن أوّلاً” أو “مصر أوّلاً” أو “السعودية أوّلاً”.. الخ، فإنّ دفاع دولة مثل الأردن أو مصر أو السعودية أو غيرها عن غزّة، وعن المقاومة، هو في واقع الأمر دفاع عن نفسها، وعن كيانها، وعن بقائها واستمرارها، وعن “مصالحها” و”حقوقها”، وهزيمة غزّة والمقاومة هي هزيمة لها.. وعدم اكتناه “المنظومة العربية” لهذه الحقيقة، أو إصرارها على عدم العمل بمقتضاها، فذلك من أكبر عوامل الكارثة التي تشهدها غزّة وفلسطين حالياً، وستشهدها كلّ دولة من هذه الدول العربية منفردةً في حال استمرّت الأمور على نفس المنوال
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الوحدة الوطنية الأردن أولا بشر الخصاونة المتظاهرين وطنية الوحدة الوطنیة الأردن أو
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” تناقش تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء
ناقشت “اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية” خلال اجتماعها الثاني لعام 2024، سبل تطوير الأنظمة والآليات الرقابية على الغذاء، بجانب استعراض تنفيذ خطة العمل 2024-2026 بالتعاون مع مختلف الأجهزة الرقابية والسلطات المحلية في كل إمارات الدولة.
عقد الاجتماع برئاسة سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وبحضور أعضاء اللجنة الممثلين للجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية بتعزيز منظومة السلامة الغذائية على مستوى الدولة.
وأشاد سعادة محمد سعيد النعيمي، بجهود كل الجهات والأطراف المعنية في تنفيذ المبادرات الخاصة بخطة العمل 2024-2026، مؤكدا أن اللجنة ستواصل عملها لتطوير بيئة غذائية صحية وآمنة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وأضاف أن سلامة الأغذية تمثل أحد أهم ركائز الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتطبق الإمارات أفضل وأحدث الاشتراطات العالمية والمعايير المتبعة في شأن سلامة الأغذية لما لها من دور كبير في تعزيز صحة ووقاية المجتمع.
وقال إنه بالتعاون الكامل بين جميع السلطات المحلية، ستكون الدولة أكثر قدرة على تطوير آليات مبتكرة لضمان سلامة الأغذية في كامل سلسلة القيمة الغذائية، سواء على الأغذية المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج.
وتناول الاجتماع، الذي انعقد في إمارة أبوظبي، متابعة تنفيذ المبادرات والأنشطة المدرجة في خطة العمل للفترة 2024-2026، حيث تم استعراض آخر المستجدات المتعلقة بالأنشطة التي تم تنفيذها حتى الآن والتي ركزت على محاور رئيسية تساهم في تعزيز منظومة السلامة الغذائية من خلال تعزيز البرامج التوعوية وتطوير التشريعات والبرامج الرقابية، إضافة إلى مناقشة الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المرجوة في تعزيز سلامة الأغذية في الدولة.
وناقشت اللجنة أهمية تكامل الجهود بين جميع الجهات المعنية لتطوير الأنظمة والآليات الرقابية لضمان سلامة الأغذية، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة للمستهلكين.
كما تم تسليط الضوء على أهمية تطوير التشريعات والسياسات كأحد المحاور الرئيسية لخطة العمل في تحسين عمليات مراقبة الأغذية، وضمان الاستجابة السريعة لأي تحديات قد تطرأ في هذا المجال.
كما تم خلال الاجتماع استعراض أبرز التحديات التي تواجه القطاع، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اتباع ممارسات غذائية سليمة، وأهمية التوجيهات الصحية في الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية.
وتم الاتفاق على استكمال تنفيذ الأنشطة المخطط لها في إطار خطة العمل، مع التركيز على تحسين التعاون بين جميع الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الطموحة التي تصب في مصلحة الصحة العامة على مستوى الدولة.وام