الشبعاني: ما أثاره الإعلامي “خليل الحاسي” ليس إلا محض تكهنات وحكاوٍ دون أدلة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الوطن| متابعات
قال أستاذ القانون العام مجدي الشبعاني إنه تابع ما أثاره الإعلامي خليل الحاسي من كلام مرسل دون أي دليل –برأيه– مشيراً إلى أنه محض تكهنات وحكاوي دون أدلة، لأن إسقاط هذه الوقائع على قانون الإجراءات الجنائية لا حقيقة فيها أو مخالفة لها على الأقل قانونيًا.
وتساءل الشبعاني عن الهدف والغاية الآن بالتحديد في إثارة هذه التهم الجزاف ومحاولة إضعاف النيابة العامة فيشخص النائب العام أو بعض الشخصيات القيادية بمكتبه، ومحاولة التشكيك فيهم كأنهم “مافيا“ أو متعاونين مع الفساد؟ بالرغم من أنه له دور بارز في النهضة بقطاع القضاء عموماً والنيابة خصوصاً، واحترام سيادة القانون بالرغم من الصعوبات الواقعية ، والتركيز على قضايا كبيرة كالإرهاب والجريمة المنظمة والفساد المالي والإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي وغيرها.
ورأى الشبعاني أن الإجابة هي الإجراءات القانونية التي ستصدر عن النائب العام حيال بعض الشخصيات محل التحقيق بقضايا فساد، أو إجراءات قانونية حيال ما يثار حول النفط الليبي؛ تعاقدات أو تهريب.
الوسوم#النائب العام #مجدي الشبعاني خليل الحاسي ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يعلن عن تشريع لفرض عقوبات على الجنائية الدولية بسبب ملاحقتها “إسرائيل”
يمانيون../
أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، أن المجلس سيصوت خلال الأسبوع الجاري على تشريع يفرض عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية.
وبرر النواب الأمريكيون هذا الإجراء بملاحقة المحكمة الدولية لـ “إسرائيل” قضائيًا على خلفية جرائمها في حرب الإبادة ضد قطاع غزة.
وجاء مشروع القرار بمبادرة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، النائب بريان ماست، الذي ينتمي للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا.
ويهدف القانون إلى معاقبة المحكمة الجنائية الدولية بعد إصدارها مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وينص مشروع القانون على معاقبة أي فرد يشارك في تحقيقات أو إجراءات قانونية ضد مواطنين أمريكيين أو مسؤولين من دول حليفة للولايات المتحدة، بما في ذلك “إسرائيل”.
من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد 60 يومًا من إقراره، ويشمل التشريع حماية مواطني دول حلف الناتو، بالإضافة إلى 19 دولة رئيسية غير أعضاء في الحلف، من بينها “إسرائيل”.
كما ينص التشريع على إلغاء أي تمويل أمريكي مخصص للمحكمة الجنائية الدولية، ومنع تخصيص أي أموال مستقبلية لها.
وأفاد مساعد في الكونغرس من الحزب الجمهوري أن مجلس النواب قد يصوت على مشروع القانون يوم الخميس المقبل. وكان ماست، المبادر إلى مشروع القانون، قد خدم في جيش الاحتلال وسبق له أن وصف أطفال غزة بأنهم “ليسوا مدنيين”.
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إن المحكمة “لا تتمتع بأي سلطة قضائية على “إسرائيل” أو الولايات المتحدة”، واعتبر أن إصدار المحكمة مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت “غير مقبول”، معتبرا أن ذلك يعادل بين “إسرائيل” وحركة حماس التي تحتجز رهائن أمريكيين.
وذكر مساعد جمهوري في مجلس النواب أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع داخل الحزب الجمهوري، بالإضافة إلى تأييد من بعض النواب الديمقراطيين، حيث حصل إجراء مشابه العام الماضي على دعم نحو 40 نائبًا ديمقراطيًا.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم