اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان لبحث وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بدأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، مناقشة مشروع قرار قدمته باكستان لوقف مبيعات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب حربها على قطاع غزة.
وقال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان: "نطالبكم بتمرير مشروع القانون لوقف الإبادة المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وقال مندوب جنوب أفريقيا في مجلس حقوق الإنسان أيضا، إنه يجب معاقبة المسؤولين عن الإبادة في غزة وعلى إسرائيل تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية.
بينما قالت مندوبة إسرائيل بمجلس حقوق الإنسان، إن الموافقة على مشروع القرار بحظر مبيعات الأسلحة لبلادي يصب في صالح حركة حماس الإرهابية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الكندية، أنها قررت تعليق صادرات الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي إلى أجل غير مسمى.
وجاء في بيان صادر عن مكتب وزيرة الخارجية الكندية: "تتمتع كندا بأحد أكثر أنظمة تصاريح التصدير صرامة في العالم، ولا توجد تصاريح مفتوحة لتصدير البضائع الفتاكة إلى إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس حقوق الانسان باكستان الاحتلال الاسرائيلي غزة قطاع غزة فلسطين محكمة العدل الدولية إسرائيل جنوب افريقيا حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأميركي يعارض وقف مبيعات أسلحة لإسرائيل
عارض مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون كان من شأنه أن يوقف بيع بعض الأسلحة لإسرائيل، قدمه السيناتور المستقل بيرني ساندرز، مع عدد من المشرعين الديمقراطيين.
وتشمل المساعدات المقترح حظر إرسالها إلى إسرائيل، وفقا لمشروع القانون المرفوض، ذخائر الدبابات وطائرات إف-15 آي إيه ومدافع الهاون.
وأيد مشروع القانون 18 عضوا، في حين عارض 79 من أصل 100 عضو في مجلس الشيوخ القرار الذي كان سيوقف، في حال إقراره، بيع ذخائر دبابات إلى إسرائيل.
ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ في وقت لاحق على قرارين آخرين من شأنهما وقف شحن نوعين آخرين من المعدات العسكرية الهجومية.
وكانت كل الأصوات المؤيدة للإجراء لأعضاء ديمقراطيين، بينما شمل الرفض نوابا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وكان المؤيدون لمشروع القانون يأملون أن يؤدي فرض التصويت إلى تشجيع الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس جو بايدن، على بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة .
وجرى تقديم المشروع وسط تصاعد الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة، كما يأتي بعد انتهاء مهلة 30 يوما التي حددتها إدارة بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، من أجل "تحسين الوضع الإنساني" في قطاع غزة والسماح بإيصال مساعدات إغاثية.
وكان من المتوقع ألا يعتمد مشروع القرار المذكور، إذ يبدي عدد كبير من أعضاء الكونغرس دعما ثابتا لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، وكانت الموافقة على عرقلة البيع، إن تمت، ستمثل تحولا في دعم الكونغرس لإسرائيل التي ظلت لسنوات أكبر مستقبل للمساعدات العسكرية الأميركية.
وفي وقت سابق، دعا أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة بايدن، إلى وقف إمداد إسرائيل بالأسلحة، متّهمين واشنطن بالتواطؤ في فظائع الحرب على قطاع غزة.
وعرض السيناتور المستقل بيرني ساندرز مع عدد من المشرعين الديمقراطيين، نصوصا عدة تدين المساعدات الأميركية لإسرائيل، تمثل مشروع القرار الذي صوت عليه اليوم.
وأكد أن "الولايات المتحدة متواطئة في هذه الفظائع، وأن هذا التواطؤ يجب أن يتوقف وهذه هي فحوى مشاريع القرارات هذه".
وقال ساندرز في مؤتمر صحفي إن "ما يحدث في غزة يصعب وصفه"، مشيرا إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين في القطاع الفلسطيني، وتدمير المباني و"منع إسرائيل دخول مساعدات إنسانية تشتد الحاجة إليها".
وأضاف "لكن ما يجعل الوضع أكثر إيلاما هو أن القسم الأكبر مما يحدث هناك ينفّذ بأسلحة أميركية وبدعم من دافعي الضرائب الأميركيين".
وعاد ساندرز إلى اتهام نتنياهو بانتهاك القانون الدولي والأميركي وحقوق الإنسان وعرقل وصول المساعدات لقطاع غزة.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس الشيوخ الأميركي، استعرض ساندرز صورا تظهر المأساة الإنسانية في غزة، نتيجة الإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل.
المصدر : وكالة سوا
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس