القطاع غير الربحي في المملكة يواصل تحقيق أرقام تنموية في العام 2024م
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
المناطق_الرياض
أعلن المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن مستجدات نمو القطاع غير الربحي لشهر مارس 2024م، بعد تسجيل 57 جمعية أهلية و7مؤسسات أهلية و8 صناديق عائلية، في مختلف المجالات التنموية ذات الأولوية، وفي مختلف مناطق المملكة، ليكون إجمالي المنظمات غير الربحية المسجلة بالمملكة 4,721 منظمة.
ونوه المركز بما يشهده القطاع غير الربحي من تنامٍ مستمر، على مستوى المنظمات غير الربحية، وأعداد المتطوعين، والزيادة المشهودة في عدد الوحدات المشرفة فنيًّا بالجهات الحكومية، ويشير المركز إلى التقدم المحقق بتضافر كافة جهات منظومة القطاع غير الربحي، والتطور المرصود في حوكمة المنظمات غير الربحية التي حققت في عام 2023م مستويات متقدمة في درجات الحوكمة، مما يؤكد التزام منظمات القطاع بالامتثال وفق الأدوار التنموية المستهدفة.
كما أعلن المركز عن إصدار قرارات في حق عدد من المنظمات غير الربحية والأفراد، منها 4 إنذارات بحق جمعيات أهلية، و 4 قرارات عزل لمجالس إدارة جمعيات أهلية، وقرار استبعاد أحد منسوبي الجمعيات الأهلية من العمل في القطاع لفترة مؤقتة، وإصدار 3 مخالفات جمع تبرعات صدرت في حق الأفراد، ومخالفتي جمع تبرعات صدرت بحق كيانات غير ربحية، وإحالة 4 كيانات تجارية إلى النيابة العامة، وإحالة 10 كيانات تجارية إلى رئاسة أمن الدولة.
وأكد المركز على أهمية التزام الأفراد والمنظمات غير الربحية بالأنظمة واللوائح، والأدلة والإجراءات المنظمة للقطاع غير الربحي، ويدعو الجميع إلى التواصل معه عبر قنوات العناية بالعملاء من خلال مركز الاتصال الموحد 19918، وموقعه الإلكترونيncnp.gov.sa وحساباته في شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا على ضرورة التكامل ما بينه وبين الأفراد والمنظمات غير الربحية في المساهمة بتنمية القطاع غير الربحي، وتعظيم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للقطاع بما يحقق الأهداف الوطنية المنشودة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أخبار المملكة القطاع غير الربحي المملكة المنظمات غیر الربحیة القطاع غیر الربحی
إقرأ أيضاً:
باره: غلق مكاتب التسجيل العقاري يؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد
قال الناشط الحقوقي محمد باره، إن “غلق مكاتب التسجيل العقاري يشكل معضلة كبيرة ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد”.
وأضاف باره، في منشور على فيسبوك، أن “نفس العقار قد يباع أكثر من مرة، فضلا عن أنه من غير المتصور وجود أي نشاط استثماري أجنبي في ظل توقف مكاتب التسجيل العقاري عن مزاولة نشاطها العقاري”.
وختم موضحًا أنه “حتى الأجنبي الذي يريد فتح مصنع يسأل عن ملكية الأرض التي يقام عليها وليس لدينا إجابة قاطعة لأن عملية بيع العقارات أصبحت تتم خارج مكاتب التسجيل العقاري”.
الوسوم«باره»
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود