(جنجويد قحاطة).. من يخلصنا من السرطان يابرهان؟!!
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
القى الفريق اول ياسر العطا مساعد القائد العام للقوات المسلحة عضو مجلس السيادة امس الاول حجرا فى بركة ساكنة واسنة، واستطاع تحريك الجدل المتطاول حول اكبر اخطاء قادة الكابيتة العسكرية جميعا فى اعقاب القرارات التصحيحية التى تم اتخاذها فى الخامس والعشرين من اكتوبر وانهت الشراكة بين العسكريين والناشطين المدنيين سارقي ( ثورة الشعب).
لدى قناعة راسخة بانا ما كنا سنصل الى هذه الحرب لو استمر البرهان ضاغطا على (ابنص التصحيح) ومضى دون تردد فى تنظيف البلاد من شيطان الحرية والتغيير واستاصل شافته خاصة داخل هياكل ومفاصل الدولة.
استمرار وجود القحاتة كان سببا مباشرا فى منحهم حق العودة عبر بوابة الاتفاق الاطاري وجعلهم يهرولون نحو المليشيا الاثمة ابتغاءا لدخول المشهد من جديد حتى (حدث ما حدث).
لايمكن ان تستهدف كيانا سياسيا بمثل ما صدر من قرارات تصحيحية دون ان يكون لديك العزم فى الاستمرار لاجتثاثه حتى النهاية.
من اكبر اخطاء قيادات الكابينة العسكرية واولهم بالطبع الفريق اول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة انه لم يجتهد كثيرا فى (كنس القحاتة) وانهاء اثارهم وتاثيرهم على الدولة، بل تركهم يسرحون ويمرحون ويهاجمونه شخصيا بل ويهددونه من تلفزيون الدولة الرسمي..
امس الاول وضع الفريق ياسر العطا ( الملح على الجراح) واحسن القول حينما ادخل اصبعه فى عين الاخطاء الكبيرة وهو يتحدث عن(وجود جنجويد وقحاتة) يعرقلون دولاب الدولة فى البنك المركزي، وديوان النائب العام ووزارة الاعلام وعدد من المواقع الاخرى..
اصاب العطا الذى يتحمل مع رفقائه الاخرين وزر التصالح مع الجنجويد والقحاطة فى الفترة التى كانوا يرتبون فيها للانقضاص على السلطة ، رغم تحذيراتنا المستمرة من التصالح مع وجودهم والتقرب اليهم ومحاولات اعادتهم من جديد ..
مازلنا نحتاج لمن يجفف الجهاز التنفيذي من وجود (القحاتة والجنجويد) الذين سكنوا مفاصل العمل التنفيذي فى ايام التمكين القحتاوي ، نعم لم ينتبه البرهان والذين معه الى(الفلول الجدد) ، تركهم يسرحون ويمرحون فى الوزارات حتى جاءت (الطامة الكبري)، وانكشف المستور وهاهم يتحولون الان ويصطفون مع الجنجويد الذين قتلوا الشعب السودانى ونهبوه وسرقوه واخرجوه من بيوته واغتصبوا حرائره..
هاهو الاداء التنفيذي (صفر كبير) والتامر على اشده ،لولا يقظة الجيش والقوى المساندة واصطفاف الشعب فى محراب المقاومة ردا لظلم وعدوان وجرائم المليشيا المتمردة.
مازال المتعاونون مع الجنجويد طلقاء رغم التوجيهات المستمرة بملاحقتهم فى الداخل والخارج، يحجون بعمالتهم الى العواصم الافريقية المتواطئة من (ميناء بورتسودان) معقل الحكومة وعاصمتها الادارية.
الدولة كذلك عاجزة حتى الان عن توظيف انتهاكات الدعم السريع فى المستشفيات ومراكز الخدمات والاعيان المدنية ومكبلة فى حراكها لتوضيح ما حاق بشعبنا من تقتيل وتنزيح وقتل واغتصابات ونهب وجرائم لم يشهدها التاريخ فى حروبه القديمة ولا الحديثة، و كذلك الحال مازلننا نتساءل شعب وقادة عن من يكبل العمل ويظهر حكومتنا بكل هذه ( المسكنة)….
لانريد ان نغرق فى التلاوم والمعركة على اشدها والنصر على مرمى حجر، ونقول للعطا وقادتنا ( نحنا زمان شن قلنا)، المطلوب الان تصفير العداد وبداية العمل الجاد لتخليص بلادنا من شرور العملاء الجنجويد والقحاتة،وان لا يكون حديث العطا مزادا للاستعراض السياسي،المطلوب تحويله الى برنامج عمل ينظف دولاب الدولة وفقا لقرارات تنفيذية تعيد للسلطة هيبتها وللشعب حقه المسلوب، وتنهي ما تلقى من جيوب ( للجنجويد قحاطة).. ولا نامت اعين الجبناء..
محمد عبد القادر
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
7700 مرشح لجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين، في 14 نوفمبر (تشرين الأول) الجاري، حفل تكريم الفائزين بـالدورة الثانية من "جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل" التي تعد الأولى من نوعها في تكريم شركات القطاع الخاص والقوى العاملة المتميزة على مستوى الدولة، وإبراز الممارسات الناجحة في مجال سوق العمل في القطاعات الاقتصادية كافة.
وتُكرم الجائزة في دورتها الثانية 90 فائزاً سيحصلون على مجموعة من الجوائز تصل قيمتها إلى 37 مليون درهم.
وأكدت الوزارة أن "اللجان المختصة قيمت أكثر من 7700 طلب ترشح للدورة الثانية من الجائزة التي شهدت زيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها في دورتها الأولى والتي بلغ العدد فيها نحو 3500 طلب".
وأوضحت أن "التنافس الكبير بين ملفات المشاركين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، يجسد أهمية هذه الجائزة ودورها في تعزيز بيئة العمل الريادية التي تتبناها المنشآت المشاركة، ورسوخ معايير الالتزام والتميز والريادة، وعمق مفهوم الشراكة والمسؤولية الاجتماعية لديها".
وأشارت إلى أن "تقييم طلبات الترشح يستند إلى معايير واضحة وآلية حوكمة دقيقة تغطي الجوانب المختلفة المؤثرة في سوق العمل بما فيها التوظيف والتمكين، واستقطاب المهارات، والصحة والسلامة المهنية، وعلاقات العمل والأجور، والمرافق وبيئة العمل، والجاهزية للمستقبل، والتشجيع والتحفيز، والإنجاز، والإبداع والابتكار، والتعلم المستمر، والمسؤولية المجتمعية، وغيرها".
وشهدت الدورة الثانية من الجائزة إقبالاً واضحاً من الشركات والمؤسسات الوطنية الكبرى لرعايتها، إذ وصل عدد الجهات الراعية إلى 13 جهة رائدة في الدولة، ما يجسد رسوخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية في سوق العمل الإماراتي، ومدى ثقته بالسياسات والتوجهات الحكومية التي حققت الازدهار والريادة الاقتصادية للدولة.
وتتبنى الجائزة منهجية رائدة للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز لدى منشآت القطاع الخاص، وتعزيز الابتكار والريادة في بيئة الأعمال، عبر تكريم الممارسات المتميزة وتسليط الضوء عليها، ما يعزز التوجه نحو تبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد من قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.
وتسهم الجائزة في تعزيز تنافسية قطاع الأعمال في الدولة ضمن استراتيجية متكاملة تنتهجها وزارة الموارد البشرية والتوطين، للوصول بسوق العمل الإماراتي إلى المرتبة الأولى عالمياً.
وشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، كما جرى زيادة القيمة الإجمالية للجوائز لتصل إلى نحو 37 مليون درهم بدلاً من 9 ملايين درهم، فضلاً عن تطوير معايير الجائزة بما يتلاءم مع معايير الاستدامة والابتكار، وينسجم مع مكانتها الرائدة ودورها في تعزيز ريادة سوق العمل في الدولة.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة