نائب الأمين العام السابق للناتو يحذر الحلف من إرسال قوات إلى أوكرانيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
حذر نائب الأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي، أليساندرو مينوتو ريزو، أعضاء الحلف من إرسال قوات إلى أوكرانيا، لأن ذلك من شأنه، في رأيه، أن يغير مسار الصراع و"هناك خطر" من حدوث حرب عالمية جديدة.
قال مينوتو ريزوفي مقابلة مع إحدى الصحف البريطانية: "إذا أرسل الناتو قوات إلى أوكرانيا، فإن ذلك سيغير مسار الحرب.
وأضاف في لصحيفة "صن" البريطانية: "هناك دائماً خطر اندلاع حرب عالمية جديدة. لا أعتقد أن ذلك سيحدث، ولكن من يدري".
وفي وقت سابق، قال مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، إدوارد لوتواك، في مقال بموقع "أونهيرد" على الإنترنت، إن الناتو سيضطر إلى إرسال قوات إلى أوكرانيا لأن كييف ليس لديها ما يكفي من الأفراد العسكريين، وإلا فسيضطر الحلف إلى قبول "هزيمة كارثية".
ووفقا له، فإن بريطانيا وفرنسا ودول شمال أوروبا تستعد سرا بالفعل لإرسال قوات.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، نظم الرئيس الفرنسي مؤتمرا في باريس حول "مساعدة أوكرانيا"، شاركت فيه جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريبا. وبعد ذلك، أعلن ماكرون أن الاتحاد الأوروبي وافق على إنشاء "التحالف التاسع لتوجيه ضربات عميقة" لتزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة وطويلة المدى.
وقال إن فرنسا ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من "الانتصار في هذه الحرب". ووفقا له، فقد ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولم يتم التوصل إلى توافق في الآراء بعد، "ولكن لا يمكن استبعاد أي شيء".
وتعرضت كلمات ماكرون لانتقادات حادة من قبل عدد من شركاء الناتو، بما في ذلك ألمانيا، وكذلك القوى السياسية في فرنسا نفسها. واتهم زعماء جميع الأحزاب السياسية الرئيس بجر باريس إلى الصراع، وبالعبث، كما انتقدوه لعدم استشارة البرلمان بشأن هذه القضايا.
وفي جانب آخر، صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن خطط السويد لإنشاء قاعدة للناتو في جزيرة جوتلاند هي نشاط استفزازي، وأن ستوكهولم والحلف يحوّلان بحر البلطيق الذي كان ينعم بالسلام في السابق إلى ساحة مواجهة جيوسياسية.
وحسب سبوتنيك قالت الخارجية الروسية: "لقد حذر الجانب الروسي مرارا وتكرارا من المخاطر الناشئة فيما يتعلق بالتطور العسكري للحلف لأراضي الدول الأعضاء الجدد في شمال أوروبا".
وأشارت الوزارة إلى أن "الناتو يسعى إلى زيادة إمكاناته العسكرية في منطقة البلطيق".
وأضافت: "في هذا السياق، تعتزم ستوكهولم تعزيز جزيرة جوتلاند "ذات الأهمية الاستراتيجية" من أجل الدفاع بشكل أفضل ضد "التهديد الروسي" المزعوم".
وذكّرت الوزاره أنه في عام 2015 استعادت ستوكهولم وجودها العسكري في جوتلاند، وفي أبريل من العام الماضي، وقبل الانضمام إلى حلف الناتو، تدربت القوات السويدية على "التصدي لهجوم مسلح" في تدريب على الجزيرة.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أنه "مع الأخذ بعين الاعتبار خطط السويد، نحن مضطرون إلى القول إنه من خلال جهود ستوكهولم وحلف شمال الأطلسي ككل، تتحول منطقة بحر البلطيق التي كانت مسالمة في السابق إلى ساحة مواجهة جيوسياسية".
وأشارت الوزارة إلى أنه "نتيجة لهذا النشاط الاستفزازي، تنشأ تهديدات جديدة لسلامة الملاحة والنشاط الاقتصادي في المنطقة".
وأكدت أن موسكو تراقب بعناية ما يحدث وتقيم المخاطر المحتملة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب الأمين العام للناتو الحلف إرسال قوات أوكرانيا حلف شمال الأطلسي أعضاء الحلف إرسال قوات إلى أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
دفاع رئيس الحكومة التونسية السابق يحذر من حملة تحريض قٌبيل البت بملف التسفير
حذرت هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة ووزير الداخلية السابق والقيادي بحركة "النهضة" التونسية علي العريض، من حملة تشويه وتضليل ممنهجة ضده قبل ساعات من النطق بالحكم فيما يعرف إعلاميا بملف "التسفير".
وقالت هيئة الدفاع إنها سجلت "تصاعد حملة التشويه والتّضليل التي تسبق النطق بالحكم في قضية "التسفير" في سياق محاولات ممنهجة تهدف إلى فرض الـسرديّة القائمة على الكذب والمغالطة والإفتراء، صادرة بالخصوص عن جهات تخصصت في تحريف الملفات القضائية المتعلقة بمعارضي السلطة مستفيدة من الإفلات المؤقّت من التتبعات القانونية المستوجبة عن جرائمها".
ودعت هيئة الدفاع إلى "وقف محاولات الضغط على السلطة القضائية عبر نشر الأخبار المضللة وبث الروايات المغلوطة التي تسعى لتشويه علي العريض ووصمه بتهم جاهزة، في مخالفة واضحة لمبادئ المحاكمة العادلة واستقلالية القضاء".
وأعلن محامو الدفاع عن العريض شروعهم في إجراءات "رفع قضايا عدليّة ضدّ كلّ من أجرم في حقّ منوّبها وتورّط في التّزوير والكذب والإفتراء".
ونبهت الهيئة من "معلومات مغلوطة وافتراءات لا أساس لها من الصحة تروج على صفحات التواصل الاجتماعي، تأتي ضمن هذه الحملة، التي تسعى لتثبيت سردية زائفة جاهزة مفبركة لا تستند إلى أي دليل"،مؤكدة أن الأبحاث المستفيضة التي أُجريت في هذا الملف لم تُسفر عن إثبات أيّة مخالفة للقانون تُنسب إلى علي العريض".
وأوضحت الهيئة أن ما خلص إليه ملف القضية أن العريض لم يتدخل في أي مناسبة للسماح بدخول أو مغادرة أي شخص للتراب التونسي، سواء كان من الدعاة أو غيرهم، وبأي وسيلة كانت، قانونية أو غير قانونية.
وتابعت أن علي العريض وخلال إشرافه على حقيبة الداخلية قام بإتخاذ جملة من الإجراءات الصارمة للحد من ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر، من أبرزها اشتراط الترخيص الأبوي لمن هم دون سن 35 سنة وتطبيق الإجراء الحدودي S17 والمنع من السفر على الأشخاص المشتبه فيهم.
ووفق بيان الدفاع الخميس، فإن ظاهرة السفر لبؤر التوتر في الفترة التي تولى فيها العريض الداخلية كانت في أدنى مستوياتها مقارنة بالفترات اللاحقة، وأن منوبها لم يُصدر في أي مناسبة تعليمات تخالف التقديرات التي تقررها القيادات الأمنية العليا والميدانية المتخصصة.
وذكرت الهيئة بـ"الخروقات القانونية الجسيمة التي شابت مسار هذا الملف، وطبيعته السياسية،مؤكدة تمسّكها بمطلبها المتمثل في إضافة الإحصائيات والوثائق الرسمية المتعلقة بظاهرة السفر لبؤر التوتر، وسماع شهادات القيادات السياسية والعسكرية والأمنية التي كانت تشارك في صنع القرار، بهدف كشف الحقيقة كاملة أمام القضاء والرأي العام".
يشار إلى أنه تم ختم المرافعات في قضية "التسفير"، وينتظر أن تصدر الأحكام غدا الجمعة وفق تأكيدات الدفاع في اتصال لـ "عربي21".
ويقبع العريض في السجن منذ أيلول/ سبتمبر 2022 فيما يتعلق بملف "التسفير" إلى بؤر التوتر، وقد تم في كانون الثاني/يناير الماضي ختم الأبحاث في ملفه وإحالته للدائرة الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا