تعديلات على برنامج الزواج الصحي.. ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي بعدم التوافق وشرط لعدم سريانه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
صدرت تعديلات مجلس الوزراء على القرار 156 الخاص بهذا النوع من الزواج، والمشتملة على ربط المنع من زواج طرف سعودي بغير سعودي (بعدم التوافق) حسب تنظيمات "برنامج الزواج الصحي" المنصوص عليها في برنامج الزواج الصحي.
وتتضمن التعديلات عدم سريان المنع، إذا ثبت طبيًا وفقًا للإجراءات التي تعتمدها "الصحة" عدم قدرة أحد الطرفين على الإنجاب، وأن تحدد وزارة الصحة وفقًا لقرار مجلس الوزارة رقم 110 قائمة الأمراض التي يجري الفحص عنها في برنامج الزواج الصحي، حسب ما تقتضيه المصلحة.
وتعد التعديلات الصادرة حول برنامج الزواج الصحي خطوة مهمة لتعزيز الحفاظ على سلامة الأجيال المقبلة، وتمكين العلاج للمصابين بالأمراض الوراثية، ومواجهة المشاكل الصحية ذات الصلة، وما يؤديه ذلك من دور مهم في تكوين أسر سليمة من أمراض الدم الوراثية الأكثر انتشاراً في المملكة، والأمراض المعدية الأكثر خطورة، إلى جانب زيادة الوعي الصحي بين المقبلين على الزواج.
يذكر أن (عدم التوافق) يُعرّف في برنامج الزواج الصحي في وزارة الصحة بأن يكون كلا الطرفين مصابَين أو حاملَين للمرض الوراثي المشمول بالفحص، أو أن يكون أحد الطرفين مصابًا والآخر حاملاً للمرض الوراثي المشمول بالفحص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث مع الصحة العالمية واليونيسيف سبل تعزيز النظام الصحي
دمشق-سانا
بحث القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور ماهر الشرع مع عدد من أعضاء البعثة المشتركة لمنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف في مجال الصحة والسلامة من المكاتب الإقليمية والقطرية، سبل تعزيز النظام الصحي في سوريا.
وأكد أعضاء البعثة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة ضرورة العمل ضمن رؤية وزارة الصحة، وتعزيز القدرات والموارد البشرية والحفاظ عليها، وتأمين خدمات صحية جيدة مجانية، والتركيز على التغذية واللقاح والخدمات الإسعافية والوقائية، وتفعيل نظام الإحالة.
واستعرض أعضاء البعثة مخرجات ورشة العمل التي عقدت قبل الاجتماع حول “تعزيز وتقوية النظام الصحي في سوريا”، وتضمنت العمل على رفع الكفاءات في القطاع الصحي، وتحسين جودة الحياة، والانتقال لنظرة عالمية للنظم الصحية والتعددية القطاعية، ووضع خارطة طريق لإعادة بناء وتقوية النظام الصحي في سوريا، والتركيز على الخدمات العلاجية.
بدوره ثمن الدكتور الشرع الجهود التي تبذلها المنظمات خلال الفترة الحالية، والتعاون الكبير للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه الوزارة، وهو النهوض بالقطاع الصحي، والارتقاء بنوعية الخدمات الطبية التي تقدم للمرضى.
وبين الدكتور الشرع أنه يتم تخصيص الإمكانيات المادية والبشرية لإنتاج نظام صحي يعتمد بالدرجة الأولى على الرعاية الصحية الأولية، وذلك وفق خطط ودراسات من الواقع الصحي، مشيراً إلى الحاجة لرفع كفاءات الكوادر الصحية والتدريب العلمي المستمر لتعزيز القدرات.
حضر الاجتماع معاون القائم بأعمال وزارة الصحة الدكتور حسين الخطيب، ومدير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور زهير قراط، ومستشار منظمة الصحة العالمية في المملكة المتحدة الدكتور ألفارو ألونسو، ومدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية في منظمة الصحة العالمية – المكتب الإقليمي لشرق المتوسط الدكتور عوض مطرية، والمستشارة الإقليمية للصحة في مكتب اليونيسيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الدكتورة سوميا كادانديل، وعدد من المديرين والمعنيين من الجانبين.