كشف نتائج التحقيقات السرية حول نشاط حسابات بيكيه
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
خضعت حسابات جيرارد بيكيه البنكية خلال اليوم الفائت، لمراقبة من وحدة المعلومات المركزية التابعة للحرس المدني الإسباني.
ويعود ذلك للكشف عما إذا كانت هناك تحويلات تمت من أي من حسابات بيكيه إلى حسابات خاصة برئيس الاتحاد الإسباني الأسبق، لويس روبياليس.
إقرأ المزيدويبدو أن الثنائي متورطان في اتهامات بالفساد المالي وإساءة إدارة الحسابات المالية، على خلفية رعاية شركة "كوزموس" لبعض نشاطات الكرة في إسبانيا، وأبرزها بطولة السوبر الإسباني في السعودية.
وتحصلت شركة "كوزموس" المملوكة لبيكيه على مبلغ يتجاوز 10 مليون يورو نظير تنظيم عقود بطولة كأس السوبر الإسباني.
ووفقا لصحيفة "ماركا" فإن التحقيقات كشفت أن معظم هذه المبالغ ذهب لتمويل شراء نادي أندورا المملوك في الوقت الراهن من قبل مدافع برشلونة الأسبق.
لكن جهة التحقيق خلصت في النهاية إلى أنه لم تتم أي تحويلات من أي حسابات بيكيه البنكية إلى حسابات مباشرة لروبياليس، وهذا ما ينفي الاتهامات إلى الآن، إلى حين صدور بيانات جديدة تخص هذه العمليات.
المصدر: goal
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: برشلونة
إقرأ أيضاً:
السجن لموظفَين في البريد اختلسا 5 آلاف دينار
#سواليف
أصدرت الهيئة القضائية الثالثة، المختصة بجنايات الفساد، حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الأشغال المؤقتة على #موظفين في #صندوق_توفير_البريد، بعد إدانتهم باختلاس 5 آلاف دينار من حسابات العملاء.
كما قررت المحكمة تغريمهما 5609 دنانير، وإلزامهما بدفع 2409 دنانير كتعويض، بالإضافة إلى 500 دينار كرسوم قضائية وإدارية.
وجاء الحكم خلال جلسة علنية برئاسة القاضي الدكتور مرزوق العموش، وعضوية القاضي فادي مصلح، وبحضور مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور يزيد النوافلة، حيث تم إدانة المتهمين بجناية #الاختلاس بالتزوير، مع إسقاط تهمة التزوير واستخدام مستندات مزورة لارتباطها بالجريمة الرئيسية.
مقالات ذات صلةوبحسب التحقيقات، تعود الحادثة إلى العام الماضي، عندما استغل الموظفان موقعهما كمحاسبين في صندوق توفير البريد، وقاما بالتلاعب بالنظام الإلكتروني عبر تسجيل عمليات سحب وهمية من حسابات العملاء دون علمهم، وتحويل الأموال إلى حساباتهم الخاصة. وفقا ليومية الرأي.
وكُشف الاختلاس بعد أن لاحظت إحدى العميلات نقصًا في رصيدها، ما دفعها إلى تقديم شكوى، لتُجري إدارة الصندوق تدقيقًا داخليًا كشف عن اختلاس طال 10 حسابات ادخارية، بإجمالي 5 آلاف دينار.
وعقب تحقيقات أجرتها هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وُجهت إلى المتهمين تهم جناية الاختلاس بالتزوير واستخدام مستندات مزورة، قبل أن يلجأ الموظفان إلى تسوية عبر إعادة جزء من المبلغ المختلس، حيث سددا معظم الأموال باستثناء 2700 دينار.
وبناءً على ذلك، قررت المحكمة إسقاط تهمة التزوير باستخدام مستندات رسمية، فيما بقي القرار قابلًا للاستئناف.