عمدة لندن: مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل يجب أن تتوقف
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
انضم عمدة لندن صادق خان إلى شخصيات بارزة في حزب العمال البريطاني بدعوة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، ومن بينها وقف تصدير السلاح.
وقال عمدة لندن إنه يجب على رئيس الوزراء ريشي سوناك تعليق مبيعات الأسلحة، قائلا: "يجب أن تتوقف"، مشددا على أنه يشعر "بالفزع" من الطريقة التي يبدو بها أن القوات الإسرائيلية استهدفت قافلة مساعدات تديرها منظمة "وورلد سنترال كيتشن" الخيرية للأغذية.
وأضاف: "من وجهة نظري، لا يمكن للمرء سوى استخلاص نتيجة واحدة من حقيقة أن الحكومة لا تنشر المشورة القانونية"، مؤكدا أنه "يجب على الحكومة أن توقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل. أعتقد أننا يجب أن نحاسب الحكومة الإسرائيلية".
وتأتي تعليقات خان، في الوقت الذي تدعو فيه شخصيات بارزة أخرى في حزب العمال، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات بعد مقتل عمال الإغاثة في قطاع غزة.
كذلك طالب المشرفون على تصدير السلاح البريطاني لإسرائيل، بوقف عملهم خشية ضلوعهم بجرائم حرب في غزة.
وفي وقت سابق، انضم 3 قضاة سابقين بالمحكمة العليا إلى أكثر من 600 من العاملين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، معتبرين أن ذلك قد يجعل بلادهم متواطئة في إبادة جماعية بقطاع غزة.
وأظهر استطلاع أجرته شركة الأبحاث "YouGov" أن 56% من الناخبين البريطانيين يؤيدون فرض حظر على بيع الأسلحة لإسرائيل، وأن 59% من الناخبين يقولون إن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية تصدير السلاح حزب العمال الحكومة رئيس الوزراء بريطانية حزب العمال البريطاني رئيس الوزرا المحكمة العليا العمال البريطاني القوات الإسرائيلية الحكومة الاسرائيلي مبیعات الأسلحة
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
زنقة20| الرباط
جددت الحكومة البريطانية موقفها الداعم لحرية الشركات البريطانية في الإستثمار بالصحراء المغربية، مؤكدة أنه لا توجد أي قيود تمنعها من ممارسة أنشطتها الاقتصادية في المنطقة.
وجاء هذا القرار الجديد في رد رسمي من وزير الدولة المكلف بالسياسة التجارية والأمن الاقتصادي، دوغلاس ألكسندر، على استفسار برلماني من النائب الاسكتلندي غراهام ليدبيتر، الذي حاول استصدار موقف بريطاني يربط بين الاستثمارات في الصحراء المغربية والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بشكل قاطع.
وأوضحت الحكومة البريطانية، أن موقفها من المستوطنات الإسرائيلية واضح، حيث تعتبرها غير قانونية وفق القانون الدولي، ولا تدعم أي أنشطة اقتصادية فيها.
وشددت الحكومة البريطانية، على أن هذا الأمر لا ينطبق على الصحراء المغربية، مؤكدة أن الشركات البريطانية تتمتع بحرية كاملة في الاستثمار هناك، بما يتماشى مع نهج المملكة المتحدة في تبني مقاربة واقعية تجاه النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
ويأتي هذا الموقف لبريطاني، منسجمًا مع توجهات العديد من القوى الدولية الكبرى التي تدعم جهود المغرب في استقرار المنطقة، وتؤيد مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها تحت مظلة الأمم المتحدة باعتبارها حلًا سياسيًا جادًا وذي مصداقية للنزاع.
الصحراء المغربيةبريطانيا
ضبط كهربائي حاول هتك عرض ابن مدير بنك بأكتوبر