شبانة: الإسماعيلي لن يستطيع إعادة إياد العسقلاني من روسيا
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نصر أبوالحسن رئيس النادي الإسماعيلي، خرج بتصريحات يؤكد عدم إمكانية عودة إياد العسقلاني للدوري المصري مجددًا إلا بعد مرور عامين من تاريخ احترافه خارجيًا، إلا للنادي الإسماعيلي، كما أن هناك بند 10% من وراء بيعه لأي نادٍ آخر.
وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "البند بالفعل موجود في العقد، ولكن هل السؤال لديه القدرة على سداد قيمة شراء عقده مرة آخرى من نادي روستوف الروسي".
وأضاف: "من الوارد أن يكون نادٍ مصري آخر بخلاف الأهلي والزمالك يريد ضمه، فهل الإسماعيلي لديه القدرة مثلا على شراء عقد إياد العسقلاني من جديد بمقابل يتخطى المليون دولار؟!، لذلك من الصعب أن يعود اللاعب إلى الدراويش مرة أخرى".
وواصل: "الإسماعيلي لديه الأولوية في شراء عقد إياد العسقلاني بالفعل حال عودته مجددًا لمصر، لكن من الصعب أن يدفع نفس القيمة المالية أو أكثر من أجل استعادته مجددًا".
وزاد: "الإسماعيلي لديه 10% من فارق المبلغ المدفوع في شراء عقده، بمعني أن روستوف لو باع اللاعب بمليون ونصف، يحصل الإسماعيلي على نسبته من النصف مليون دولار، كما أن النادي لديه 5% من حقوق رعاية اللاعب حال انتقاله لأي نادٍ آخر مستقبلا سواء في مصر أو أوروبا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إیاد العسقلانی
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة