قالت تقدم : بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة ، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها.

اديس ابابا- متابعات تاق برس- وضعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم)، 4 شروط أمام مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد والحوار السياسي.

ورهنت ذلك بالإجابة على عدد من الأسئلة التي وصفتها بالمهمة والصعبة.

وقالت ان اول هذه الأسئلة” هل يوافق المؤتمر الوطني على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا؟ وثانيها، هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة و أجهزتها العسكرية و الأمنية على وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه و يقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية؟ و ثالثها، هل يقبل بأنصاف الضحايا والمظلومين و مثول المتهمين أمام العدالة المحلية و الدولية؟ ورابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين و الفساد؟.

وأجازت “تقدم” الخميس “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية” وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بالعاصمة الاثيوبية لمدة ليومين متتالين.

ونوهت في بيان ختام اجتماعاتها في أديس ابابا، إلى أن الإجابة الواضحة على كل هذه الأسئلة حتى الآن هى لا .

وأضاف بيان تقدم “ولذا فإنَّ مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989” وهو البند الذي قالت انه أشعلت من اسمتها  ميليشيات الحركة الإسلامية بسببه الحرب المدمرة الحالية، وهو كذلك البند الذي تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمينه كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
وأضافت “عليه إن أية محاولة لإشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها في العملية السياسية تعني قطع الطريق أمام مسيرة التحول المدني الديمقراطي.

وقالت تقدم في البيان ان حزب المؤتمر الوطني لا يعترف حتى الآن بالتغيير الذي أحدثته الثورة وليس لديه أدنى رغبة في مراجعة تجربته في الحكم ولا يفكر في التخلي عن المنظومة الأمنية و العسكرية التي يتوسل بها للسلطة، بحسب البيان.

ودعا البيان الختامي للاجتماعات إلى وضع مقاربة جديدة لإنهاء الحرب يكون على رأسها مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار واجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.
وقال البيان إنه “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.
وأكد أن الخيار الأمثل الذي تعمل “تقدم” من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.

وشدد على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضًا مساعي إغراق “العملية السياسية” بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقًا للبيان.
وقال  البيان إن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته على البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.
وقال إن ذلك تشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.
وأكد أن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هى العسكرية والأمنية، موضحًا أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.
وأضاف أن “ذلك تجلى بوضوح خلال الفترة الانتقالية الموءودة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدلّ على ذلك من انقلاب 25 أكتوبر 2021″، طبقًا للبيان.
وأشار إلى أن مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظامه، قائلًا إن الحركة الإسلامية تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمين “التفكيك” كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
وأكد البيان أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
واقترح عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.
ونوه إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “اعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية بما فى ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.

ووفقا لبيان “تقدم” تشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات”.

 

المؤتمر الوطنيتقدم

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: المؤتمر الوطني تقدم فی العملیة السیاسیة المؤتمر الوطنی عملیة سیاسیة

إقرأ أيضاً:

“العملية البرية” جنوب لبنان.. تورطٌ في استنزاف مفتوح أم تدحرجٌ نحو حرب كبرى؟

يمانيون – متابعات
مع اقتراب انتقال الحرب “الإسرائيلية” على غزّة إلى المرحلة الثالثة، ارتفع منسوب التهويل “الإسرائيلي” بخيارات عدوانية باتجاه لبنان متعددة، ومن ضمنها شنّ عملية برية محدودة في جنوب الليطاني. مع ذلك، لا يجري التداول بهذا السيناريو كونه المفضل أو له الأولوية؛ وإنّما الخيار المعتمد في هذه المرحلة هو العمل على استنفاد الخيار السياسي على أمل التوصل من خلاله إلى اتفاق. وإذا لم تنجح هذه المساعي؛ عندها يجري الانتقال إلى الخيارات البديلة، ومن ضمنها العملية البرية المحدودة، بحسب سيناريو العدو.

الدوافع

– التحولات المفاهيمية التي استجدت في أعقاب “طوفان الأقصى” على الفكر الاستراتيجي “الإسرائيلي”، في التعامل مع المخاطر المتموضعة على حدود الكيان. وبموجب ذلك، ينبغي على جيش العدوّ إزالة أي وجود لقوى معادية قريبة من الحدود يمكن لها أن تفاجئ “إسرائيل” بخيار شنّ هجوم مشابه لــ”طوفان الأقصى”.

– فشل جيش العدوّ في تحقيق الأهداف المؤملة، خلال نحو تسعة أشهر من الحرب. فلا هو استطاع تفكيك العلاقة بين جبهة لبنان وغزّة، ولا نجح في ردع حزب الله عن مواصلة العمليات، ولا استطاع فرض معادلة تمنح العدوّ هامشًا أوسع من المبادرة والرد.

– ضغط الجمهور “الإسرائيلي” المتواصل من أجل إبعاد خطر حزب الله عن الحدود، وتأكيد النازحين من المستوطنات على عدم العودة ما داموا لا يشعرون بالأمن والأمان، وذلك لا يتحقق عبر تسويات وإنما عبر ضربة عسكرية تعيد إنتاج الواقع القائم على حدود لبنان.

– إدراك قيادة العدوّ الحاجة الملحّة إلى ترميم قوة الردع التي تهشمت على وقع المعارك المستمرة منذ الثامن من تشرين الأول الماضي.

– اقتراب الانتقال إلى المرحلة الثالثة في قطاع غزّة التي وصفها رئيس وزراء العدوّ بأنها سياسة “جز العشب”. ويعني ذلك، أن “إسرائيل” أصبح بإمكانها نقل جزء أساسي من التركيز السياسي والعملياتي باتّجاه حدود لبنان.

مخاطر وقيود

مع ذلك، يواجه هذا الخيار مجموعة من المخاطر والقيود التي انعكست في معارضة عدد من قادة الجيش والخبراء والمعلقين العسكريين، له. ومن أبرزها:

– الأثمان التي يمكن أن يدفعها جيش العدوّ بعدما اتضح حجم التطور الذي يملكه حزب الله في مواجهة القوات البرية والمدرعات؛ حيث تبحث مسيراته وصواريخه المزودة بالكاميرات عن نقاط تمركزها داخل مناطق الجليل لاستهدافها.. فكيف إذا ما أرادت التوغل بريًا في الأراضي اللبنانية؟!

– احتمال أن يتجاوز ردّ حزب الله على هذا التوغل البري قواعد الاشتباك السائدة. ولا يوجد ما يضمن أن يتعامل حزب الله مع العملية البرية على أنها هجوم محدود. وفي هذه الحال؛ من المرجح أن تتدحرج العملية المحدودة نحو معركة كبرى على خلاف تقديرات ورهانات العدو. ومن هناك سيكون من السهل التدحرج نحو حرب إقليمية.

– بالموازاة، يوجد العديد من التقارير “الإسرائيلية” التي تؤكد بأن الجيش غير مستعد لمعركة بهذا الحجم، وما يؤكد هذا التصور كونها تأتي بعد تسعة أشهر من المعارك المتواصلة. وبعدما ثبتت محدودية قوة جيش العدوّ بمنسوب أقل بكثير مما كان يفترضه كثيرون. يُضاف إلى ما تقدم العديد من التقديرات التي تحذر من أن أي حرب كبرى ستُلحق دمارًا هائلًا بالبنى التحتية والصناعية “الإسرائيلية”. وهذا ما حذر منه أيضًا وزير الحرب الأميركي لويد اوستن.

في الخلاصة، من الواضح أن التلويح بالعملية البرية المحدودة أتى بديلًا عن بدائل أخرى، وفي محاولة تجنب أشدها خطورة وتحديدًا الحرب الشاملة. خاصة بعد فشل سياسة الاستهداف الموضعي والضربات الجوية التي فشلت أيضًا في تدمير منشآت استراتيجية موجودة على مسافة غير بعيدة من الحدود، كما أكدت صحيفة “يديعوت احرونوت”.

مع ذلك، يبقى أن من ضمن السيناريوهات التي يخشاها قادة العدوّ أيضًا، ما حذر منه عدد من كبار ضباط الجيش بأن سيناريو العملية البرية قد يؤدي إلى التورط في حرب استنزاف مفتوحة ستؤدي في النهاية إلى تعميق هزيمتها ومُفاقمة مأزقها.

مقالات مشابهة

  • جنوب أفريقيا بعد تشكيل الحكومة.. هل ستتغير المواقف؟
  • مؤتمر القاهرة للقوى السودانية.. هل ينجح في وقف الحرب؟
  • “العملية البرية” جنوب لبنان.. تورطٌ في استنزاف مفتوح أم تدحرجٌ نحو حرب كبرى؟
  • تعدد المبادرات.. حل الأزمة أم إرباك المشهد السوداني؟
  • قوى سياسية سودانية تناقش في جنيف مستقبل الإسلاميين والجيش والدعـم السريع
  • بسبب حضور أميرة الفاضل والمؤتمر الوطني، الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي تقرر مقاطعة الاجتماع النسوي التشاوري والذي يعقده الاتحاد الافريقي بكمبالا
  • الصفدي ونظيره الأمريكي يُناقشان سبل وقف الحرب على غزة
  • إصابة 3 أشخاص في عملية طعن في مجمع تجاري في "كرمئيل" شمالي إسرائيل ومقتل منفّذ العملية
  • «تقدم»: اجتماع القاهرة يهدف لايجاد حل لحرب السودان
  • قيادي في (تقدم) السودانية لـAWP: لا جلوس مع المؤتمر الوطني ويجب أن تكون السلطة للمدنيين