تقدم تضع 4 شروط لمشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قالت تقدم : بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة ، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها.
اديس ابابا- متابعات تاق برس- وضعت تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية في السودان (تقدم)، 4 شروط أمام مشاركة حزب المؤتمر الوطني المحلول في مستقبل البلاد والحوار السياسي.
ورهنت ذلك بالإجابة على عدد من الأسئلة التي وصفتها بالمهمة والصعبة.
وقالت ان اول هذه الأسئلة” هل يوافق المؤتمر الوطني على إيقاف الحرب التي اشعلها الآن و فورا؟ وثانيها، هل سيتخلى الحزب المحلول عن تمكينه فى مؤسسات الدولة العامة و أجهزتها العسكرية و الأمنية على وجه الخصوص التي تمثل النواة الصلبة لحزبه و يقبل بتفكيك ميليشياته ليصبح حزباً سياسياً طبيعياً يتنافس مع الأحزاب الأخرى وفقاً لقواعد الممارسة الديمقراطية؟ و ثالثها، هل يقبل بأنصاف الضحايا والمظلومين و مثول المتهمين أمام العدالة المحلية و الدولية؟ ورابعها، هل سيعيد الأموال المستولى عليها بطرق غير مشروعة بسبب التمكين و الفساد؟.
وأجازت “تقدم” الخميس “رؤية لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية” وذلك بعد سلسلة اجتماعات عُقدت بالعاصمة الاثيوبية لمدة ليومين متتالين.
ونوهت في بيان ختام اجتماعاتها في أديس ابابا، إلى أن الإجابة الواضحة على كل هذه الأسئلة حتى الآن هى لا .
وأضاف بيان تقدم “ولذا فإنَّ مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989” وهو البند الذي قالت انه أشعلت من اسمتها ميليشيات الحركة الإسلامية بسببه الحرب المدمرة الحالية، وهو كذلك البند الذي تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمينه كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
وأضافت “عليه إن أية محاولة لإشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها في العملية السياسية تعني قطع الطريق أمام مسيرة التحول المدني الديمقراطي.
وقالت تقدم في البيان ان حزب المؤتمر الوطني لا يعترف حتى الآن بالتغيير الذي أحدثته الثورة وليس لديه أدنى رغبة في مراجعة تجربته في الحكم ولا يفكر في التخلي عن المنظومة الأمنية و العسكرية التي يتوسل بها للسلطة، بحسب البيان.
ودعا البيان الختامي للاجتماعات إلى وضع مقاربة جديدة لإنهاء الحرب يكون على رأسها مرحلة وقف عدائيات لأسباب إنسانية، تٌتبع بوقف شامل لإطلاق النار واجراءات بناء الثقة لإطلاق عملية سياسية شاملة لإنهاء الحرب وإعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة تقوم على المواطنة المتساوية لكل السودانيين.
وقال البيان إنه “بعد عام من الحرب يقف السودان أمام خياران، أولهما إنهاء الحرب باتفاق وقف العدائيات ووقف شامل لإطلاق النار عبر عملية سياسية شاملة تضع مقاربة لأسباب الحرب وكيفية معالجة جذورها التاريخية، أو أن تمضي البلاد نحو سيناريو التشظي وسيطرة أمراء الحرب على مناطق بعينها مع تطور صيغة جديدة لاقتصاد الحرب.
وأكد أن الخيار الأمثل الذي تعمل “تقدم” من أجله هو الحل السياسي الشامل عبر عملية تفاوضية تشتمل على عملية سياسية لوضع لبنات تعيد بناء الدولة السودانية.
وشدد على أن تحديد أطراف العملية السياسية يجب أن يقوم على معايير محددة، رافضًا مساعي إغراق “العملية السياسية” بواجهات مزيفة بغرض إضعاف القوى الديمقراطية لوأد ثورة ديسمبر وإعاقة الانتقال المدني الديمقراطي للحفاظ على مصالح المؤتمر الوطني عبر واجهاته المختلفة، وفقًا للبيان.
وقال البيان إن المؤتمر الوطني المحلول ليس حزباً سياسياً مدنياً طبيعياً، بل هو منظومة عسكرية وأمنية، وتنظيم قابض على بيروقراطية الدولة بعد سيطرته على البلاد عبر انقلاب عسكري لمدة 30 عاماً.
وقال إن ذلك تشهد عليه الممارسات السلطوية في الولايات التي يسيطر عليها الجيش المتمثلة في القرارات السياسية وخطاب التعبئة والحرب واثارة النعرات العنصرية والملاحقات والتصفية التي تستهدف كل أطياف قوى الثورة.
وأكد أن أكثر “مفاصل الدولة” التي سيطرت عليها الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني هى العسكرية والأمنية، موضحًا أن أجهزة “الجيش والشرطة والأمن” ظلت تمثل النواة الصلبة والآلة المدمرة لهزيمة المشروع الوطني الديمقراطي.
وأضاف أن “ذلك تجلى بوضوح خلال الفترة الانتقالية الموءودة التي مثلت فيها هذه الأجهزة وسيلة التعويق الرئيسية لمسيرة التحول الديمقراطي وليس أدلّ على ذلك من انقلاب 25 أكتوبر 2021″، طبقًا للبيان.
وأشار إلى أن مشاركة المؤتمر الوطني في العملية السياسية تهدف في المقام الأول إلى تجاوز أية حديث عن “تفكيك نظامه، قائلًا إن الحركة الإسلامية تقوم بتوظيف جميع أدواتها السياسية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية والإعلامية من أجل عدم تضمين “التفكيك” كشرط في أية عملية سياسية قادمة.
وأكد البيان أن العملية السياسية القادمة مفتوحة لمختلف مكونات القوى السياسية والأفراد الذين صححوا موقفهم من ثورة ديسمبر وشعاراتها، وناهضوا الانقلاب العسكري وطالبوا بوقف الحرب العبثية المدمرة.
واقترح عقد اجتماع تمهيدي لهذه القوى وأولئك الأفراد على أن تعقبها مائدة مستديرة للتوافق حول رؤية شاملة للعملية السياسية وأطرافها.
ونوه إلى أن قضايا العملية السياسية تتمثل في القضايا الإنسانية، التي تشمل “الإغاثة والصحة والتعليم”، والترتيبات الأمنية والعسكرية وتشمل “اعادة بناء المنظومة الامنية والعسكرية بما فى ذلك قضية الجيش المهني القومي الواحد”.
ووفقا لبيان “تقدم” تشمل القضايا السياسية “ترتيبات ما بعد الحرب ومهام الطوارئ والانتقال والتأسيس، وهياكل الفترة الانتقالية، ودستور المرحلة الانتقالية، وآليات تشكيل السلطة الانتقالية، والقوانين المنظمة للانتخابات”.
المؤتمر الوطنيتقدم
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: المؤتمر الوطني تقدم فی العملیة السیاسیة المؤتمر الوطنی عملیة سیاسیة
إقرأ أيضاً:
دواعش الحرب يهددون بشنق الثوار وتصفية ثورة ديسمبر
صلاح شعيب
برزت أصوات داعشية مؤيدة للجيش لتقول بعد انتصارات مدعاة في الخرطوم أن لا مكان لثورة ديسمبر بعد اليوم، وأن أي فرد يتحدث عن العودة إلى واقع ما قبل الحرب ستتم تسويته بالأرض. وهناك قيادي تابع للمؤتمر الوطني قال إن دور الدعم السريع من العاصمة سيضع حداً فاصلاً بين زمنين، وأن عودة هيئة العمليات التابعة للحركة الإسلامية ستسهم في تنظيف البلاد من “دنس القحاتة”. أما أحد القياديين في المؤتمر الشعبي الذي انضم إلى حرب “الكيزان” فقد قال في صفحته في الفيسبوك “بعد خلصنا من المليشيا، لقد جهزنا المشانق للقحاتة وأعوانهم وكله بالقانون”.
وطوال زمن الحرب لاحظنا أن إستراتيجية مشعليها هي التركيز على تخوين معظم القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير. فتارة أنها مظلة سياسية للدعم السريع، وتارة أخرى أنها عميلة لجهات خارجية، وتعمل ضد مصالح الوطن العليا. وتبع هذا النهج الاستبدادي اتخاذ إجراءات قانونية ضد قادتها مع تخوين كل صوت في الداخل ينادي بإيقاف الحرب، واعتقال كوادر هذه القوى، ومنعها من المشاركة في أي نشاط سياسي في المناطق التي يسيطر عليها جيش الكيزان. وبلغت ذروة التضييق السياسي حين اُستخدم القضاء لإصدار أحكام قضائية ضد نشطاء في الداخل تراوحت بين الإعدام والسجن لعشرات السنين. فضلا عن ذلك فإن عدداً من نشطاء الخارج واجهوا بلاغات عبر الإنتربول للقبض عليهم، وترحيلهم للسودان لتتم محاكمتهم عبر قضاة إسلاميين ما يزالوا مسيطرين على أجهزة العدالة الإسلاموية.
والحقيقة أن هذه التصريحات المتفرقة التي تصاعدت في الأيام الماضية نتيجة لانسحاب الدعم السريع من مواقع معينة ليست غريبة تماماً. فمعظمنا يعرف أن دواعش البراء الذين هم من أذرع الجيش الكيزاني تركوا معركتهم مع خصمهم ليهاجموا الثورة، وقياداتها. ونتذكر أنه بعد انسحاب الدعامة من الدندر، والحلفايا، وسنجة، ومدني، ارتكب دواعش البراء بن مالك جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، طالت أعضاء لجان المقاومة الذين كانوا يساعدون المواطنين بإقامة التكيات، وإعانة المرضى. وآخر انتهاك لهذه الجماعات ذات الطبيعة النازية هو إقدامها على اغتصاب أربعة من كادرات أحد الأحزاب السياسية في مدني.
إن الهدف الجوهري لحرب الخامس عشر من أبريل 2023 هو سحق الدعم السريع الذي صنعوه أولاً لكونه العائق العسكري الكبير أمام عودة الكيزان، ومن ثم تصفية القوى السياسية التي صنعت الثورة، وعملت لاحقاً على اجتثاث المؤتمر الوطني من المؤسسات الحكومية. ولذلك فإن تصاعد التهديد بالتخلص من القوى الثورية الديسمبرية في الممارسة السياسية داخل البلاد، حاضراً، ومستقبلاً، واستخدام لغة إرهابية تهدد بشنق قادة ونشطاء ثورة ديسمبر يعبر عن مرحلة جديدة من الاستبداد السياسي الذي لا يجيده إلا الذين يتبنون الفكر الإخواني الداعشي، ويريدون أن يكون ذبح الإنسان، ورميه في النهر، وشنقه، والتمثيل بجثته، كما شاهدنا في هذه الحرب، هو المصير الذي ينتظر كل ناشط سياسي ثوري في البلاد، وذلك في حال تمكن دواعش المؤتمر الوطني في الانتصار في الحرب.
الشيء الذي يتغافل عنه دواعش المؤتمر الوطني، وكتائب ظله التي أطلق الجيش الآن عقالها لخلق بيئة إرهابية في المشهد السياسي هو أن ثورة ديسمبر هزمت الترسانة الحربية للإسلاميين بالضربة القاضية. ذلك بالرغم من أنها كانت مكونة من الجيش، والدعم السريع، والدفاع الشعبي، وكتائب ظل علي عثمان، وجهاز الأمن، والأمن الطلابيّ، وهيئة العمليات، والشرطة الكيزانية مجتمعة. وفي صبح أبلج سقط المشروع الحضاري بثورة شهد العالم بسلميتها، ولاحقاً اندس قادة المؤتمر الوطني في جحورهم خوفاً من المد الثوري لشباب الثورة الذي كان يقابل زخات الرصاص بصدره العاري.
القحاتة المهددون بالشنق الآن هم أشرف من أنجبتهم حواء السودانية، ولن يخيفهم الإرهاب الداعشي متى ما زفت أوان خروجهم لاسترداد مجد ثورة ديسمبر العظيمة مهما كانت نتيجة الحرب. ومثلما قدموا للمؤتمر الوطني درساً في منازلة ترسانته القمعية الاستبدادية، فإنهم سيظلون تروساً بأجسادهم أمام عودة المؤتمر الوطني للسلطة مرة ثانية. فأبشر بطول سلامة يا مربع، ودونه خرط القتاد.
الوسومصلاح شعيب
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»