«شركة الكهرياء» تعلن إجراء صيانة طارئة في «عين زارة»
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن إجراء فرقة الخطوط بدائرة التركيبات العامة التابعة لإدارة توزيع “سوق الجمعة النواحي الأربعة”، أعمال صيانة طارئة على خط محطة المثلث في عين زارة، وذلك ضمن خطة مشروع توسعة طريق عين زارة ولضمان استمرارية التغذية الكهربائية.
وبحسب وكالة الأنباء الليبية “وال”، أشارت الشركة، إلى استمرار جهود الموظفين والمهندسين بمخازن “القره بوللي” لتفريغ الحاويات التي وصلت إلى المخازن، وتشمل كوابل كهربائية خاصة بمكونات الشبكة حفاظا على استقرارها وضمان استمراريتها على مستوى المناطق.
وبحسب الشركة، يتواصل وصول المزيد من المعدات وقطع الغيار اللازمة إلى محطات إنتاج الكهرباء، حيث وصلت الأربعاء المتاضي إلى مخازن الشركة عبر ميناء طرابلس البحري، حاويتين محملتين بمنظومة تبريد وملحقاتها خاصة بمحطة كهرباء غرب طرابلس موردة من شركة فاكت، وذلك ضمن الجهود المتواصلة والمستمرة لمجلس إدارة الشركة للرفع من كفاءة محطات الإنتاج والحفاظ على استقرارها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الكهرباء في ليبيا عين زارة وزارة الكهرباء ليبيا
إقرأ أيضاً:
بتهمة جرائم الحرب.. دعوى قضائية ضد 10 جنود إسرائيليين في بريطانيا
قالت القناة 14 العبرية إنه من المتوقع أن يقدم مايكل مانسفيلد، أحد أبرز وأشهر محامي حقوق الإنسان في بريطانيا، شكوى جرائم حرب في لندن اليوم الاثنين ضد عشرة جنود بجيش الاحتلال الإسرائيلي مقيمين في بريطانيا شاركوا في حرب الإبادة على قطاع غزة.
وبحسب التقرير، فإن الملف ضخم ومكون من 240 صفحة، وتمت كتابته على مدى ستة أشهر من قبل فريق من المحامين والمحققين من بريطانيا ولاهاي، وسيتم نقله إلى وحدة جرائم الحرب في سكوتلاند يارد.
وبحسب التقرير المقدم لشرطة لندن، فإن الجنود العشرة الذين يحملون الجنسية البريطانية والذين خدموا في جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة متهمين بارتكاب سلسلة من جرائم حرب - بما في ذلك القتل المستهدف للمدنيين وعمال الإغاثة، بما في ذلك من خلال نيران القناصة؛ الهجمات العشوائية على المناطق المدنية، بما في ذلك المستشفيات؛ هجمات منسقة على المواقع المحمية مثل المواقع الدينية والتاريخية؛ والنقل القسري للسكان المدنيين.
وبحسب صحيفة الغارديان فقد وقّع العشرات من المحامين ونشطاء حقوق الإنسان في بريطانيا على رسالة دعم تطالب بالتحقيق في الاتهامات الموجهة للجنود.
وبموجب القانون البريطاني، يمكن محاكمة المواطنين البريطانيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، أو جرائم ضد الإنسانية، أو الإبادة الجماعية - حتى لو ارتكبت خارج حدود البلاد.