وارسو تطالب الجيش الإسرائيلي بمعاقبة المسؤول عن مقتل المتطوع البولندي
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية البولندي أندريه شاين إن بولندا تطالب الجيش الإسرائيلي بمعاقبة المسؤول عن مقتل المتطوع البولندي نتيجة الهجوم الصاروخي على قطاع غزة.
وقالت شاينا: "سنتحدث بشكل حاسم عن كيفية حل الوضع المأساوي الذي حدث في قطاع غزة، أولا، منح تعويض لأسر الضحايا الذين لقوا حتفهم في الهجوم الصاروخي غير القانوني، والذي يحمل طابعا إجراميا، ثانيا، إجراء تحقيق شفاف عن هوية المسؤول عن الهجوم، وأن تتم معاقبة الأشخاص المسؤولين عن هذه جريمة".
وأضاف أنه ينبغي تجنب تكرار هذه المآسي حتى تتمكن فلسطين من تلقي المساعدة الإنسانية، وتابع: "نود تجنب حالات من هذا النوع في المستقبل، حيث أن المساعدات الإنسانية مطلوبة في فلسطين، لأن الناس بدأوا يموتون جوعا هناك، وبولندا تشارك بنشاط كبير في المساعدات الإنسانية".
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش إنه يجب على السفير الإسرائيلي في وارسو ياكوف ليفني أن "يحني رأسه ويعتذر" بسبب مقتل متطوع بولندي في ضربة إسرائيلية في قطاع غزة.
وقال كاميش على قناة "بولسات" التلفزيونية: "أود أن يتصرف السفير الإسرائيلي كممثل لبلاده وليس لنفسه، التواضع والاعتذار وانحناء الرأس وشرح المأساة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بأسرة القتيل، هذا ما ننتظره".
وكانت منظمة "المطبخ المركزي العالمي" قد أكدت في وقت سابق "مقتل 7 من موظفينا في ضربة إسرائيلية على قطاع غزة، أثناء مغادرة فريقنا مستودعا بدير البلح رغم التنسيق مع الجيش الإسرائيلي". ووفق المنظمة فإن القتلى هم من "أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطنون مزدوجو الجنسية من الولايات المتحدة وكندا ومن فلسطين".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة طوفان الأقصى قطاع غزة هجمات إسرائيلية وارسو قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يقر قانون تعيين القضاة والمعارضة تطالب بإلغائه
صدق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على قانون اقترحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة، فيما اتهم قادة المعارضة نتنياهو بالعمل على إخضاع القضاء للسلطة التنفيذية، وطالبوا المحكمة العليا بإلغاء القانون.
وصوت لصالح القانون 77 عضوا من الائتلاف الحاكم، بينما قاطع نوابُ أحزاب المعارضة التصويت. وقدمت أحزاب المعارضة وجمعية حقوق المواطن التماسا للمحكمة العليا يطالب بإلغائه.
ووفقا للقانون الجديد، فستشمل لجنة تعيين القضاة تسعة أعضاء هم ، وزيران، وعضوا كنيست، ومحاميان واحد يمثل الائتلاف وآخر يمثل المعارضة، بالإضافة إلى ثلاثة قضاة، وهو ما يمنح عمليا أغلبية عددية للائتلاف الحاكم.
وفي ردود الفعل، قالت أحزاب المعارضة الإسرائيلية إنّ هدف قانون تغيير لجنة تعيين القضاة هو أن يصبح القضاة خاضعين لإرادة السياسيين.
وأضافت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أنه بدلا من أن تتركز كافة الجهود لإعادة المحتجزين ورأب الصدع بين الشعب تعود الحكومة لذات التشريعات التي قسّمت الإسرائيليين قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023.
بدوره، قال رئيس حزب معسكر الدولة بيني غانتس إنّ الائتلاف الحاكم وبدل أن ينشغل في إعادة المحتجزين في غزة قرر اليوم أن يعيدنا إلى السادس من أكتوبر.
إعلانوأضاف غانتس أن حزبه سيلغي تسييس لجنة انتخاب القضاة وسيعمل على الدفع بإصلاحات قانونية حقيقية.
أما حزب الديمقراطيين المعارض برئاسة يائير غولان، فاعتبر أنّ الحكومة الإسرائيلية شنت اليوم هجوما على الديمقراطية بتصويت غير شرعي وأمام قاعة برلمان شبه فارغة.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 30 مارس «الأخضر يستقر»