أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل.   وجاء في القرار: " تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي: "يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصلياً عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.

يُطبق معدل 17% على المبالغ التي تستحق لغير المقيمين بدءاً من 1/4/2024". كذلك، أصدر الوزير الخليل قرارين مدّد بموجبهما مهلاً مرتبطة بالتصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجب على أصحابها التصريح عنها.   وجاء في القرار الأول: " تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة". أما القرار الثاني فجاء فيه:  " تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل".
ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل إضافية، العودة إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.finance.gov.lb

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التصریح عن

إقرأ أيضاً:

ترامب يشعل فتيل أزمة اقتصادية عالمية.. هل نحن على أعتاب حرب تجارية جديدة؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات الأمريكية، عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض محملًا بسياسات اقتصادية مثيرة للجدل، تعيد إلى الأذهان الحرب التجارية التي اندلعت خلال فترته الأولى. فبمجرد تنصيبه رئيسًا، بدأ باتخاذ خطوات تصعيدية ضد الصين وأوروبا، من خلال فرض تعريفات جمركية صارمة وتهديد بإلغاء الاتفاقيات التجارية التي يعتبرها غير عادلة بحق الولايات المتحدة.

هذه التحركات أثارت قلقًا عالميًا، وأشعلت اضطرابات في الأسواق المالية، ما يطرح تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد العالمي في ظل قيادة ترامب الثانية.

قرارات ترامب الاقتصادية: تصعيد جديد أم استكمال للنهج السابق؟

مع بداية عام 2025، أعلن ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على المنتجات الصينية، ورفع الرسوم على واردات السيارات الأوروبية، إلى جانب فرض رسوم إضافية على السلع المكسيكية والكندية، متذرعًا بحماية الصناعات الأمريكية والحد من العجز التجاري. هذه السياسات تعيد إحياء الاستراتيجية الاقتصادية التي اتبعها خلال ولايته الأولى (2017-2021)، والتي أدت إلى توترات مع القوى الاقتصادية الكبرى وأثرت بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية.

ردود فعل الأسواق العالمية

لم يتأخر تأثير قرارات ترامب على الأسواق المالية، حيث شهدت البورصات الأمريكية والأوروبية تراجعًا حادًا، وسط مخاوف المستثمرين من تداعيات الحرب التجارية الجديدة. كما انخفضت قيمة الدولار أمام اليورو واليوان الصيني، بينما شهدت العملات الرقمية تقلبات حادة نتيجة عدم اليقين بشأن المستقبل الاقتصادي.

ردود الفعل الدولية: بين التصعيد والمفاوضات

لم تمر قرارات ترامب مرور الكرام، إذ سارعت الدول المتضررة إلى اتخاذ مواقف حازمة حيث أعلنت وزارة التجارة الصينية أنها ستفرض تعريفات مضادة على المنتجات الأمريكية، متهمة إدارة ترامب بإشعال أزمة اقتصادية غير ضرورية قد تضر بالاقتصاد العالمي.

فيما صرح رئيس المفوضية الأوروبية بأن  الولايات المتحدة تخاطر بإعادة العالم إلى فترة من الاضطرابات الاقتصادية، والاتحاد الأوروبي لن يقف مكتوف الأيدي. كما أكد الاتحاد أنه سيدرس اتخاذ إجراءات مضادة لحماية شركاته.

وأكد زعماء كندا والمكسيك أنهم سيدافعون عن مصالحهم التجارية، وأعلنوا عن مراجعة لاتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA) كرد فعل على قرارات ترامب.

 

ترامب يدافع عن سياساته: أمريكا أولًا مرة أخرى

في خطاب ألقاه أمام أنصاره في البيت الأبيض، دافع ترامب عن قراراته قائلًا: لسنوات طويلة، كانت الولايات المتحدة ضحية لممارسات تجارية غير عادلة. نحن الآن نستعيد قوتنا الاقتصادية، ونتأكد من أن الشركات الأمريكية تحصل على فرص عادلة في السوق العالمية.

لكن مع ذلك، يرى الخبراء أن هذه الإجراءات قد تأتي بنتائج عكسية، حيث ستؤدي إلى رفع تكاليف الإنتاج وانخفاض الصادرات الأمريكية بسبب التعريفات الانتقامية من الدول الأخرى.

مقالات مشابهة

  • حزب طالياني: نحترم القرار الولائي للمحكمة الاتحادية بإيقاف القوانين الثلاثة
  • موضة جديدة قايمين فيها المستوهمين من الجنجاقحط
  • هل تقلل الأسواق المالية من خطورة الحرب التجارية التي أشعلها ترامب؟
  • على مدار 24 ساعة.. إليكم ما تفعله وزارة الأشغال
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • برلمانية: خطة الحكومة الراهنة تستهدف فتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • ترامب يشعل فتيل أزمة اقتصادية عالمية.. هل نحن على أعتاب حرب تجارية جديدة؟
  • الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جمهورية جديدة
  • بعد كولومبيا.. ترامب يصدر قرارات جديدة ضد المكسيك