أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل.   وجاء في القرار: " تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي: "يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصلياً عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.

يُطبق معدل 17% على المبالغ التي تستحق لغير المقيمين بدءاً من 1/4/2024". كذلك، أصدر الوزير الخليل قرارين مدّد بموجبهما مهلاً مرتبطة بالتصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المتوجب على أصحابها التصريح عنها.   وجاء في القرار الأول: " تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة". أما القرار الثاني فجاء فيه:  " تمدد لغاية 31/05/2024 ضمناً، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2023 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها إلكترونياً بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل".
ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل إضافية، العودة إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.finance.gov.lb

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: التصریح عن

إقرأ أيضاً:

المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا منفتحون على كل الخبرات والتجارب الدولية لاستكشاف أدوات تمويل مبتكرة تساعد فى خفض المديونية وتكلفة خدمتها، لافتًا إلى أن الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل  والاستثمارات الخاصة.

قال كجوك، فى لقائه مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار«MIGA» على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إننا نتطلع إلى دور أكبر لـ «الضمانات الاستثمارية» فى تعزيز قدرة الدول النامية على توفير التمويل المطلوب لتحقيق التنمية.

أشار إلى أهمية تعزيز التعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار «MIGA» في ترسيخ ثقة القطاع الخاص المحلى والاجنبى لزيادة استثماراته بالسوق  المصرية.

طباعة شارك وزير المالية الاستثمارات طويلة الأجل الاستثمارات الخاصة صندوق النقد

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
  • العرفي: لابد من اتخاذ قرارات تساهم في تحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للدولة
  • المالية النيابية: هيئة التقاعد تؤيد تعديل السن من 60 الى 63 سنة 
  • المالية النيابية: عدم إرسال الحكومة موازنة 2025 للبرلمان بسبب انعدام السيولة والعجز الكبير فيها
  • وزارة المالية: حكومة الإقليم ما زالت لم تلتزم لا بالموازنة ولا بالاتفاقات
  • المالية: الاقتصادات الناشئة تحتاج إلى أدوات تمويلية جديدة لجذب الاستثمارات طويلة الأجل والاستثمارات الخاصة
  • المالية تستأنف صرف رواتب شهر أبريل 2025 لموظفي الحكومة غدا
  • تفاصيل معركة الشجاعية التي قتل فيها ضابط وجندي إسرائيلي
  • وزارة الأوقاف تضيف فئات عمرية جديدة للتسجيل على موسم الحج ‏
  • اتحاد الكرة اليمني يعزز هيكله الإداري بتعيينات جديدة