قرارات جديدة من وزارة المالية.. إليكم ما وردَ فيها
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
أصدر وزير المالية يوسف الخليل قراراً حدّد بموجبه المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل. وجاء في القرار: " تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 824/1 تاريخ 8/11/2023 (تحديد المعالجة الضريبية للفوائد التي يدفعها المكلفون بضريبة الدخل)، بحيث تصبح كما يلي: "يتوجب على المكلفين بضريبة الدخل الذين يدفعون فوائد خاضعة لأحكام المادتين 41 و 42 من قانون ضريبة الدخل، أن يصرحوا فصلياً عن تلك الفوائد وأن يسددوا الضريبة المتوجبة عليها ضمن مهلة 15 يوماً من نهاية كل فصل بعد أن يكونوا قد اقتطعوا الضريبة منها بمعدل 17% على 50% من تلك الفوائد.
ملاحظة: لمن يرغب بالاطلاع على تفاصيل إضافية، العودة إلى الموقع الالكتروني للوزارة www.finance.gov.lb
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: التصریح عن
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: مد فترة التقديم لتراخيص سيارات الأجرة التي تعمل بالغاز حتى 10 أغسطس
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مد فترة التقديم المنصوص عليها في القرار رقم (48) لسنة 2025 بشأن فتح التراخيص لسيارات الأجرة ميكروباص 14 راكبا، والتي تعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعي / بنزين أو سولار)، حتى 10 أغسطس 2025، وذلك استجابةً للإقبال المتزايد من المواطنين، وحرصًا على إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن للاستفادة من المنظومة الجديدة.
يأتي القرار في إطار خطة المحافظة لتحسين خدمات النقل العام وتوفير وسائل مواصلات آمنة وآدمية تحفظ كرامة المواطن، والحد من استخدام سيارات النقل غير المخصصة لنقل الركاب (البيك أب)، بما يسهم في تنظيم حركة المرور ورفع كفاءة شبكة النقل داخل نطاق الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
وأكد المحافظ أن جميع المستفيدين من القرار مُلزمون بإنهاء إجراءات الترخيص في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات القانونية والفنية لضمان سلامة التشغيل وتحقيق أهداف المنظومة.
وسبق أن صدر القرار رقم (48) لسنة 2025 بتاريخ 16 فبراير 2025، متضمنًا فتح باب التقديم للحصول على تراخيص تلك السيارات لمدة شهر، ثم تم مد المهلة حتى 30 يونيو 2025، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف وإدارة مرور المنيا، ونتيجة الإقبال المتزايد على التقديم، جاءت الموافقة الأخيرة بمد المهلة حتى 10 أغسطس المقبل.
ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتطوير منظومة نقل الركاب، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الصديقة للبيئة، وتوفير فرص عمل جديدة من خلال تشجيع المواطنين على الانضمام إلى قطاع النقل العام .