منظمة خيرية إسبانية تعلّق نشاطها الإنساني في غزة بعد مقتل عمال الإغاثة في غارة إسرائيلية
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
برشلونة-سانا
أدانت منظمة “أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية التي أدخلت بالتعاون مع منظمة “المطبخ المركزي العالمي” أول سفينة مساعدات إلى قطاع غزة عبر ممر بحري خاص في قبرص الغارة الإسرائيلية التي استهدفت قافلة للمنظمة في القطاع، وأدت إلى مقتل سبعة من موظفيها، معلنة تعليق عملياتها الإنسانية هناك.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مدير المنظمة غير الحكومية أوسكار كامبس قوله في بيان: “إن ما حدث عمل عنيف غير مفهوم ونحن ندينه”، مضيفاً: إنه مع وصول القارب التابع لأوبن آرمز أمس الأول إلى لارنكا في قبرص تم تعليق مهمته مع المطبخ المركزي العالمي عبر الممر الإنساني إلى قطاع غزة في أعقاب الهجوم الفتاك الذي تعرضت له القافلة”.
وأعربت المنظمة التي قالت إنها نقلت مئتي طن من المواد الغذائية والإمدادات إلى غزة في آذار الماضي عن حزنها حيال مقتل العاملين، وطالبت “بإجابات وبالمحاسبة عن هذا الهجوم غير المقبول”.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت الإثنين الماضي قافلة لمنظمة “المطبخ المركزي العالمي” بمدينة دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص يحملون جنسيات كل من فلسطين وأستراليا وبولندا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا.
وأكد خوسيه اندريس مؤسس “المطبخ المركزي العالمي” أمس أن قوات الاحتلال لم تقتل موظفي المنظمة في غزة بالخطأ وفق ما تروج بل بشكل ممنهج، مبيناً أنها استهدفت سيارة تلو الأخرى، بينما كان أعضاء الفريق يحاولون النجاة بأرواحهم.
وأكد اندريس أن “إسرائيل” استهدفت الفريق الإغاثي في منطقة خفض اشتباك تسيطر عليها القوات الإسرائيلية مع علمها بأن فرق الإغاثة تتحرك عبرها.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المطبخ المرکزی العالمی
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية تدين القمع والاعتقالات بالجزائر
زنقة 20 ا الرباط
وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات لاذعة إلى الجزائر بسبب “تصعيد القمع” والاعتقالات “التعسفية” والملاحقات القانونية “الجائرة” خلال الأشهر الأخيرة، ضد ناشطين وصحافيين على خلفية حملة “مانيش راضي” وفق ما أشارت المنظمة الحقوقية غير الحكومية في بيان الخميس.
وأدانت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات الجزائرية بسبب ما أسمته “تصعيد القمع” في الأشهر الخمسة الماضية في البلاد، خصوصا ضد حركة احتجاجية على الإنترنت.
وتحدثت المنظمة الحقوقية غير الحكومية عن “اعتقالات تعسفية” وتتبعات قانونية “جائرة”.
وأوقفت الجزائر وحكمت على ما لا يقل عن 23 ناشطا وصحافيا “خاصة على خلفية دعمهم لحملة “مانيش راضي” (لست راضيا) الاحتجاجية على الإنترنت، وهي حركة أطلقت في ديسمبر 2024، للتنديد بالقيود المفروضة على حقوق الإنسان والظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”، وفق بيان للمنظمة.
وأوضحت العفو الدولية بأن هؤلاء الأشخاص أوقفوا “لمجرد ممارستهم لحقوقهم بطريقة سلمية”.
في هذا الصدد، قالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف في نفس البيان: “ينذر نهج قمع النشاط على الإنترنت الذي تتبعه السلطات الجزائرية بالخطر ويجب تغييره. لا شيء يمكن أن يبرر احتجاز الأشخاص وسجنهم لمجرد إعرابهم عن عدم رضاهم عن الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية”.
تزامنت هذه الحملة مع اقتراب الذكرى السادسة للحراك الاحتجاجي الديمقراطي في فبراير 2025، حسب المنظمة غير الحكومية، التي انتقدت بشكل خاص الإجراءات السريعة التي لم تمنح العديد من هؤلاء الأشخاص “وقتا كافيا للدفاع الملائم”.
وأشارت العفو الدولية مثلا إلى الحكم الذي صدر في مارس/آذار على الناشطين صهيب دباغي ومهدي بعزيزي بالسجن لمدة 18 شهرا على خلفية حملة “مانيش راضي” التي أطلقاها.
حيث اتهم دين دباغي بتهم من بينها “نشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي أو النظام العام”، بحسب منظمة العفو الدولية.
ودعت المنظمة السلطات الجزائرية إلى “الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير سلميا”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية