كشف تفاصيل معاينة واقعة اتهام ضابط مصري باغتصاب برلمانية سابقة
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
كشفت وسائل إعلام مصرية محلية، تفاصيل التحقيقات في واقعة اتهام ضابط شرطة باحتجاز برلمانية سابقة في مجلس النواب واغتصابها.
وبحسب موقع "القاهرة 24" تبين من المعاينة الأولية لجهات التحقيق أن الواقعة تمت في الطابق الثامن في أحد الأبراج بمنطقة المعادي، تبين وجود سلم خشبي يربط بين الطابق السابع والطابق الثامن بذات العقار، ووجود قصاصات من ورق إيصال أمانة، وقالت البرلمانية السابقة، أنه أجبرها على توقيعها لإيصال الأمانة بقيمة مليون جنيه.
تبين من المعاينة وجود ثلاث غرف على اليمين، بمكان المعاينة وبسؤال المجني عليها عن مكان الذي تعدي عليها المتهم جنسيا قررت أنها بغرفة على اليسار الداخل وتبين أنها تحتوي على سرير كبير الحجم ودولاب وتسريحة.
وكانت نائبة برلمانية عن إحدى الدوائر بمحافظة الإسكندرية، قد اتهمت ضابط شرطة سابق تعرفت عليه حين كان يتولى تأمين مبنى البرلمان، ونشأت بينهما علاقة صداقة، طلب منها في إحدى المرات زيارة والدته المريضة بمنطقة المعادي للتعرف عليها.
واتهمته بأنه أغلق باب الشقة واغتصبها بالإكراه، وقام بتصوير العلاقة وإجبارها على التوقيع على إيصال أمانة بمبلغ مليون جنيه.
من ناحيته أكد المتهم في اعترافاته أنهما تزوجا أواخر عام 2017 في قرية الأطباء بالساحل الشمالي في فيلا خاصة بشقيقتها، نافيا اتهامها باغتصابها وأن الاتهام بسبب خلافات مادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم ضابط شرطة برلمانية سابقة اغتصاب ضابط شرطة برلمانية سابقة حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل الحوافز الضريبية للمشروعات البالغ حجم أعمالها 15 مليون جنيه
نص مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، على أن تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وغير ذلك من الضمانات التي تقدمها للحصول على التمويل، كما تٌعفي من الضريبية والرسوم المشار إليها عقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة تلك المشروعات.
كما تٌعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح.
ولا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقاً للقانون المنظم للضريبة على الدخل، وحدد مشروع القانون الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وعن التيسيرات الضريبية، نص مشروع القانون على عدم خضوع المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون لنظام الخصم أو الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة المنصوص عليهما في قانون الضريبة على الدخل الصادر بقانون رقم (91) لسنة 2005.
ويكون للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون نموذج مستقل للإقرار الضريبي السنوي عن نشاطها التجاري أو الصناعي أو المهني، يصدر بتحديده قرار من وزير المالية بناءً على عرض رئيس مصلحة الضرائب، ويقدم في ذات المواعيد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، أما بالنسبة إلى الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة على القيمة المضافة فيتم تقديمه عن كل ثلاثة أشهر على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الشهر التالي لانتهاء هذه الفترة مقترناً بسداد الضريبة.
ويقتصر التزام المشروعات الخاضعة لأحكام القانون بالنسبة إلى الضريبة على المرتبات وما في حكمها على تقديم إقرار التسوية الضريبية السنوية المنصوص عليه في قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه مقترناً بسداد الضريبة.
ويكون فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد مضي خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، وذلك على مستوي الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة.
كما تُعفى المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من إمساك السجلات والدفاتر والمستندات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2022، وعليها الالتزام بالنظم المبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير المالية بناء على عرض رئيس مصلحة الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف