جلسة عصف ذهني إفتراضية (ظاهرة الطلاق في العراق): الحلول المقترحة.
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الباحث والاعلامي : صبيح المرياني ..
وأنا أبحث عن حلول جذرية لحالات الطلاق في العراق بالسنوات الأخيرة، والتي أصبحت تستحق أن يقال عنها ظاهرة وليست مشكلة. ودليل ذلك أنها تعدّت الـ(6000) ألف حالة طلاق في الشهر الواحد ،نشرت على صفحتي على الفيس بوك منشوراً غايته مشاركة الآخرين من الأصدقاء في جلسة عصف ذهني عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة ،كون الأسباب كثيرة ومعروفة، وكلنا نتحدث بها رغم اختلاف الرؤى بالاهم منها ، فاستنتجت من خلال الإجابات أن العوامل الاهم في أسباب الطلاق هي سوء استخدام التكنولوجيا والإنترنت في منازلنا من قبل الطرفين ( الزوج والزوجة) ،والسبب الجديد الذي لم أكن أعلم به هو أن هناك حالات طلاق وهمي.
هذه الأسباب وغيرها من التي نسمع عنها في الإعلام والندوات والورش وغيرها ،هي السبب في ازدياد حالات الطلاق في البلاد .
أما الحلول فتباينت ما بين من يرى ضرورة وضع قيود وعقوبة شديدة على حالات الزواج المبكر ، ومنهم من يرى أن يتفهم أهل الزوجين أن تدخلهم في حياة أبنائهم بشكل سلبي مضر بمستقبلهم، مثل :
أهل البنت: تشجيع: اطلقي وكملي دراسة؟
أهل الولد: طلّقها والف بنية تتمناك.. أيضاً تشجيع؟
أما من أشار إلى أهمية التعليم بالنسبة للزوجين، فقد صُدمت لكثرة حالات الطلاق بين (طبيب وطبيبة، وصيدلاني وصيدلانية، ومهندس ومهندسة )، وكذلك الحال بالنسبة للأكاديميين والمهن الأخرى ذات العلمية. فأحترت في أن أكون مؤيداً أو رافضاً لهذا الرأي .
ومن الحلول التي أعجبتني :
التأني من قبل الطرفين قبل عقد أي زواج
الركون للحوار من قبل الزوجين مهما كان حجم المشكلة وعدم السماح للاخرين بإفساد حياتهم .
تعقيد إجراءات الطلاق ومضاعفة تبعاته على الطرفين لردعهما عنه
محاسبة المحرضين على الطلاق أيّاً كانت صفتهم أو درجة قرابتهم للزوجين
وعلى الزوجين الاهتمام ببعضهما والابتعاد عن الإهمال
كذلك تقليد بعض الدول التي نجحت في علاج هذه الظاهرة مثل ماليزيا، التي فرضت الحكومة فيها إدخال الزوجين في دورة حتمية تكون من متطلبات العقد الرسمي للزواج ، أي أن من يرغب في الزواج لا بد أن يحصل على (رخصة الزواج)، والتي يحصل عليها بعد دخوله لهذه الدورة التي يتعلم فيها الشباب من كلا الجنسين دروساً في مواد شرعية حول الحياة الاجتماعية قبل وبعد الزواج، وكذلك دروساً حول الصحة النفسية والروحية للمتزوجين ، وتتيح اللقاء للطرفين خلال تلك الدورات خلال فترات معينة .
أعلم أن كل ما ذكر في جلسة العصف الذهني الافتراضية قليل في احصاء أسباب الطلاق وقليل في نقاط الحلول…لكن هذا ما جادت به افكار المهتمين
اخيرا اتذكر كلمة لاحد الاصدقاء عندما زوج اخته لصديقة قال له ( هاي اختي امانه الله ورسوله عندك…حافظ عليها )..فكان ذاك الزوج أهلا لحفظ الامانة
صبيح المريانيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حماس والأمم المتحدة ترفضان الآلية المقترحة لتوزيع الاحتلال مساعدات غزة
الجديد برس|
رفضت الأمم المتحدة والمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة الآلية التي طرحها الاحتلال الإسرائيلي للسيطرة على المساعدات المقـدّمة للشعب الفلسطيني في القطاع.
وقالت المكتب الإعلامي، إن الاحتلال يحاول فرض مقترحات وآليات خطيرة لتوزيع المساعدات الإنسانية على المحاصرين والمنكوبين في قطاع غزة، والتي تتمثل في أن يتولى جنود الاحتلال أو شركات خاصة تابعة له عملية توزيع المساعدات مباشرة على الأسر الفلسطينية.
وقال المكتب إن هذه الآلية مرفوضة شكلاً ومضموناً، وأضاف أنها تُكرّس واقع السيطرة، وتُشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين من خلال إجبارهم على التوجه إلى نقاط توزيع أمنية يستهدفها لاحقاً وهو ما دأب عليه جيش الاحتلال .
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن الاحتلال يواصل منذ ما يقارب 40 يومًا متتالية حرمان أكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة من المساعدات الإنسانية، كما أغلق الاحتلال جميع المعابر المؤدية إلى القطاع.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات الحقوقية والقانونية إلى التدخل العاجل، ورفض هذه الآلية الخطيرة، والتأكيد على استمرار دور الأمم المتحدة في توزيع المساعدات، باعتبارها الجهة الدولية الأوثق والأكثر التزاماً بالمعايير الإنسانية.
ورفضت الأمم المتحدة “خطة إسرائيلية جديدة” للسيطرة على المساعدات الموجّهة إلى غزة. مبينة أن “قدرة الأمم المتحدة على تقديم المساعدات في غزة ما تزال مكبّلة”.
وفي تصريح له اليوم الثلاثاء، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إن “آليات التفويض الجديدة لتسليم المساعدات التي اقترحتها إسرائيل قد تؤدي إلى تقييدها بشدة”، مؤكدًا: “الأمم المتحدة لن تشارك في أيّ ترتيب للمساعدات لا يحترم مبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد”.