جلسة عصف ذهني إفتراضية (ظاهرة الطلاق في العراق): الحلول المقترحة.
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
الباحث والاعلامي : صبيح المرياني ..
وأنا أبحث عن حلول جذرية لحالات الطلاق في العراق بالسنوات الأخيرة، والتي أصبحت تستحق أن يقال عنها ظاهرة وليست مشكلة. ودليل ذلك أنها تعدّت الـ(6000) ألف حالة طلاق في الشهر الواحد ،نشرت على صفحتي على الفيس بوك منشوراً غايته مشاركة الآخرين من الأصدقاء في جلسة عصف ذهني عن الحلول الناجعة لهذه الظاهرة ،كون الأسباب كثيرة ومعروفة، وكلنا نتحدث بها رغم اختلاف الرؤى بالاهم منها ، فاستنتجت من خلال الإجابات أن العوامل الاهم في أسباب الطلاق هي سوء استخدام التكنولوجيا والإنترنت في منازلنا من قبل الطرفين ( الزوج والزوجة) ،والسبب الجديد الذي لم أكن أعلم به هو أن هناك حالات طلاق وهمي.
هذه الأسباب وغيرها من التي نسمع عنها في الإعلام والندوات والورش وغيرها ،هي السبب في ازدياد حالات الطلاق في البلاد .
أما الحلول فتباينت ما بين من يرى ضرورة وضع قيود وعقوبة شديدة على حالات الزواج المبكر ، ومنهم من يرى أن يتفهم أهل الزوجين أن تدخلهم في حياة أبنائهم بشكل سلبي مضر بمستقبلهم، مثل :
أهل البنت: تشجيع: اطلقي وكملي دراسة؟
أهل الولد: طلّقها والف بنية تتمناك.. أيضاً تشجيع؟
أما من أشار إلى أهمية التعليم بالنسبة للزوجين، فقد صُدمت لكثرة حالات الطلاق بين (طبيب وطبيبة، وصيدلاني وصيدلانية، ومهندس ومهندسة )، وكذلك الحال بالنسبة للأكاديميين والمهن الأخرى ذات العلمية. فأحترت في أن أكون مؤيداً أو رافضاً لهذا الرأي .
ومن الحلول التي أعجبتني :
التأني من قبل الطرفين قبل عقد أي زواج
الركون للحوار من قبل الزوجين مهما كان حجم المشكلة وعدم السماح للاخرين بإفساد حياتهم .
تعقيد إجراءات الطلاق ومضاعفة تبعاته على الطرفين لردعهما عنه
محاسبة المحرضين على الطلاق أيّاً كانت صفتهم أو درجة قرابتهم للزوجين
وعلى الزوجين الاهتمام ببعضهما والابتعاد عن الإهمال
كذلك تقليد بعض الدول التي نجحت في علاج هذه الظاهرة مثل ماليزيا، التي فرضت الحكومة فيها إدخال الزوجين في دورة حتمية تكون من متطلبات العقد الرسمي للزواج ، أي أن من يرغب في الزواج لا بد أن يحصل على (رخصة الزواج)، والتي يحصل عليها بعد دخوله لهذه الدورة التي يتعلم فيها الشباب من كلا الجنسين دروساً في مواد شرعية حول الحياة الاجتماعية قبل وبعد الزواج، وكذلك دروساً حول الصحة النفسية والروحية للمتزوجين ، وتتيح اللقاء للطرفين خلال تلك الدورات خلال فترات معينة .
أعلم أن كل ما ذكر في جلسة العصف الذهني الافتراضية قليل في احصاء أسباب الطلاق وقليل في نقاط الحلول…لكن هذا ما جادت به افكار المهتمين
اخيرا اتذكر كلمة لاحد الاصدقاء عندما زوج اخته لصديقة قال له ( هاي اختي امانه الله ورسوله عندك…حافظ عليها )..فكان ذاك الزوج أهلا لحفظ الامانة
صبيح المريانيالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار