بقيمة 9 مليارات.. كشف تفاصيل سرقة اموال تعويضات ضحايا الارهاب في ديالى – عاجل
تاريخ النشر: 5th, April 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف مصدر حكومي في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (5 نيسان 2024)، عن تشكيل لجنة تحقيق داخلية بالمحافظة للتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومنع سفر الأسماء المتورطة في سرقة القرن (الجديدة).
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان "لجنة تحقيق داخلية شكلت بالفعل في ديالى"، لافتا الى انه "تم التنسيق مع الأجهزة الامنية من اجل منع سفر الأسماء المتورطة خارج البلاد".
وأضاف "كما ستعمل اللجنة على اجراء مراجعة شاملة لكل الصكوك الخاصة بتعويضات المتضررين من الإرهاب لان عملية السرقة جرت ضمن الأموال المخصصة لهم"، مشددا على ان" عملية السرقة او الاختلاس جرت قبل اشهر من الان وتم كشفها بعد اتضاح خلو الحساب المصرفي من الأموال".
من جانبها فقد دعت النائب عن محافظة ديالى أسماء كمبش، رئاسة مجلس النواب الى التحقيق في سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان المحافظة.
وأشارت كمبش بحسب كتاب معنون الى رئيس مجلس النواب بالإنابة، تلقته "بغداد اليوم" الى انه "انطلاقا من دورنا التشريعي والرقابي وحرصنا منا على المال العام ندعو الى تشكيل لجنة تحقيقية نيابية حول موضوع سرقة 9 مليارات دينار من قبل موظفي ديوان محافظة ديالى".
وكانت مصادر مطلعة كشفت، امس الخميس، تفاصيل سرقة المليارات في ديوان محافظة ديالى.
وقالت المصادر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قضية الاختلاس في ديوان محافظة ديالى التي تم الكشف عنها اليوم، بدأت من منذ شهر آب 2023 أثر تشكيل لجنة وهمية من قبل 3 موظفين مؤتمنين اصلا على حسابات المحافظة، حيث قاموا بتزوير توقيع مدير حسابات المحافظة ودفتر شيكات اصولية وسحبوا زهاء الـ7 مليارات دينار تقريبا بطريقة فنية مبتكرة".
واضافت، ان "محافظ ديالى وكالة كريم علي اغا، اتخذ جملة إجراءات الا ان كبير السراق هارب الان وقد يكون وصل الى تركيا او الاردن".
فيما اوضح النائب مضر الكروي، انه تم "سرقة 9 مليارات دينار اغلبها من صندوق تعويضات المتضررين من الاعمال الإرهابية في ديوان محافظة ديالى على مدار اشهر من الان".
وأضاف، انها "جريمة لن نسكت عليها وباشرنا باجراءات طلب عاجل لهيئة النزاهة بالتحقيق الفوري وكشف هوية من امتدت أيديهم الى أموال البسطاء، وما حدث يدلل على حجم الفساد الذي حذرنا منه مرارا وتكرارا وخطورته على المال العام وما كشف مؤخرا يستدعي اجراء مكاشفة شاملة من اجل وضع حد للفساد ومن يوفر الحماية والغطاء له في صورة تعكس ضعف الإجراءات وتفاقم ملف الفساد الذي التهم الاموال العامة وحقوق الشهداء والمتضررين"، مؤكدا: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمحاسبة جميع المقصرين واسترداد الاموال المسروقة".
وفي وقت سابق من يوم امس، كشف عضو لجنة النزاهة النيابية عن محافظة ديالى النائب رعد الدهلكي، تفاصيل سرقة القرن "الجديدة" في المحافظة.
وقال الدهلكي في بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان "جريمة كبرى شارك فيها موظفون من ديوان محافظة ديالى وفي وضح النهار كانت نتيجتها اختلاس مبلغ تجاوز التسعة مليارات دينار من الديوان"، مبينا ان "المتورطين في الجريمة هربوا الى جهة مجهولة".
وأضاف، ان "حيثيات الجريمة وحبك أدوارها بشكل مدروس وسهولة تنفيذها يحيطها بالعديد من علامات الاستفهام عن الجهات التي تقف خلفها"، لافتا الى "لجنة النزاهة النيابية ستعمل على فتح تحقيق عاجل في تفاصيل هذه الجريمة والتنسيق مع الجهات المعنية في هيئة النزاهة للوصول الى الجهات المتورطة فيها".
واكد اننا "لن نتوانى او نتماهى في متابعة جميع الفاسدين وسنتخذ كافة الإجراءات اللازمة لإعادة أموال الشعب العراقي و اركاع المتورطين في هذه الجريمة امام مطرقة القضاء العادل في اقرب وقت ممكن ليكونوا عبرة لغيرهم ممن تسول لهم أنفسهم التجاوز على المصالح العامة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
عاجل:- قرارات جديدة للرئيس السيسي بشأن دعم الاقتصاد والموازنة بقيمة مليار يورو
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قرارات هامة نشرت في الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 (مكرر) لعام 2024، حيث تضمن القرارين رقمي "400 و573" لعام 2024، متعلقة بمساندة الاقتصاد المصري ودعم الموازنة.
القرار رقم 400 لسنة 2024يتعلق القرار رقم 400 لسنة 2024 بالموافقة على مذكرة التفاهم الخاصة بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة"، التي تقضي بتقديم دعم مالي بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الدعم ضمن خطوات تعزيز الاستقرار المالي في مصر، حيث تم الاتفاق على المذكرة مع التحفظ بشرط التصديق.
القرار رقم 573 لسنة 2024أما القرار رقم 573 لسنة 2024 فيتعلق باتفاق تسهيل القرض الخاص بـ "آلية مساندة الاقتصاد الكلي" الذي يتضمن تقديم قرض بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.
يهدف هذا الاتفاق إلى دعم عجز الموازنة المصري وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، مع التحفظ أيضًا بشرط التصديق على الاتفاق.
أهمية القرارات الجديدةتمثل هذه القرارات خطوة هامة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي في مصر، حيث يأتي الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي في وقت يتطلب فيه الاقتصاد المصري تعزيز استقراره المالي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.